إيران ترفض البيان الأمريكي الخليجي وتصفه بـ"الاستفزازي"

هاجمت إيران، اليوم الجمعة، البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، واعتبرته "تدخلياً وغير مسؤول واستفزازياً"، متهمة واشنطن بالسعي إلى تكريس الانقسام في المنطقة وجر دول الخليج إلى سباق تسلح متواصل.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، إن الوجود العسكري الأمريكي في الخليج "يمثل مصدراً لانعدام الأمن وعدم الاستقرار"، داعية "دول المنطقة التي استخدمت الولايات المتحدة وإسرائيل أراضيها خلال الحرب الأخيرة إلى إعادة النظر في مواقفها، وعدم الانخراط في السياسات الأمريكية تجاه إيران".

وجددت طهران تأكيدها أن برنامجها الصاروخي ليس مطروحاً للتفاوض مع الولايات المتحدة، كما دعت جيرانها العرب إلى الامتناع عن ترديد ما وصفته بـ"الرواية الأمريكية بشأن التهديدات المزعومة" للبرنامج النووي الإيراني، والانضمام إلى مبادرة جعل منطقة غرب آسيا خالية من الأسلحة النووية، والضغط على واشنطن لوقف عرقلة هذه المبادرة.

وأكدت الخارجية الإيرانية أيضاً أن "إدارة مضيق هرمز يجب أن تتم بالتنسيق بين إيران وسلطنة عُمان، باعتبارهما الدولتين المشاطئتين للمضيق"، ووفقاً لبنود مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، في إشارة إلى رفضها أي ترتيبات تخالف هذا الإطار.

وجاء الموقف الإيراني رداً على البيان الختامي للاجتماع الوزاري المشترك بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد أمس الخميس في العاصمة البحرينية المنامة، بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزراء خارجية دول المجلس، لبحث تطورات الاتفاق الأمريكي الإيراني وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وكان البيان المشترك قد رحب بتوقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وأشاد بالوساطة التي قادتها قطر وباكستان، مؤكداً أهمية الحفاظ على زخم المفاوضات وصولاً إلى اتفاق نهائي ينهي الأعمال العدائية ويمنع إيران من تطوير سلاح نووي.

كما شدد البيان على ضرورة التصدي لما وصفه بالتهديدات الإيرانية، بما في ذلك برنامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ودعم الجماعات المسلحة، مؤكداً أن أي استثمار أو نشاط تجاري مع إيران سيظل مشروطاً بالتزامها بمذكرة التفاهم والتوصل إلى اتفاق نهائي.

وأكد البيان كذلك أهمية إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة فيه دون رسوم أو قيود، معتبراً أن حرية الملاحة غير المقيدة تمثل ركناً أساسياً لأمن المنطقة واستقرار الاقتصاد العالمي، إلى جانب تأكيده دعم سيادة لبنان ووحدة أراضيه، ورفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ومواصلة دعم الحكومة السورية في جهودها لتعزيز الاستقرار ومكافحة الإرهاب.