"الإمارات للألمنيوم" توسّع مبيعاتها لأمريكا مع علاوات تتجاوز 50%

تمتلك الشركة منشأة لإعادة تدوير المعادن في ولاية مينيسوتا الأمريكية، وتعمل على توسيعها، إلى جانب منشأة أخرى في ألمانيا.

عزّزت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر منتج للمعدن في الإمارات، شحناتها إلى الولايات المتحدة، مستفيدة من ارتفاع الأسعار هناك إلى مستويات تعوّض الرسوم الجمركية البالغة 50% التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات الألمنيوم العام الماضي.

ورغم الرسوم المرتفعة، أدى النقص في السوق الأمريكية إلى قفزة في الأسعار، حيث تجاوزت العلاوات المدفوعة فوق سعر بورصة لندن للمعادن 50%، ما أتاح للمنتجين الأجانب تحقيق أرباح مجدية من التصدير إلى الولايات المتحدة، وفق وكالة "بلومبيرغ".

وقال المدير المالي للشركة، بال كيلديمو، إن الشركة أعادت توجيه جزء من شحناتها من أوروبا إلى الولايات المتحدة، في ظل تدفق كميات أكبر من الألمنيوم الكندي إلى السوق الأوروبية، موضحاً أن إجمالي الكميات لم يتغير كثيراً، لكن التوزيع الجغرافي تأثر بالتحركات الجيوسياسية.

وتمتلك الشركة منشأة لإعادة تدوير المعادن في ولاية مينيسوتا الأمريكية، وتعمل على توسيعها، إلى جانب منشأة أخرى في ألمانيا، رغم أن إنتاج المعادن الأولية في مصاهرها في دبي وأبوظبي لا يزال يمثل الحصة الأكبر من المبيعات، كما تبني مصهراً جديداً بطاقة 750 ألف طن في أوكلاهوما.

ولا تتوقع الشركة تغييراً في الرسوم الأمريكية هذا العام، خاصة أن الرسوم المفروضة على الألمنيوم تندرج ضمن تعريفات قطاعية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وأشار كيلديمو إلى أن الطلب العالمي على الألمنيوم مرشح للبقاء قوياً خلال العام الجاري، مع إمكانية نمو إضافي في ظل تحوّل بعض المشترين من النحاس إلى الألمنيوم بعد ارتفاع أسعار النحاس.

وأضاف أن اقتراب الصين من سقف طاقتها الإنتاجية قد يؤدي مستقبلاً إلى أسواق تعاني نقصاً في المعروض، بعدما اعتادت الأسواق تاريخياً على سد العجز عبر إنشاء مصاهر جديدة في الصين.

وتعتبر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أول شركة عالمية تُنتج الألمنيوم باستخدام الطاقة الشمسية، حيث أنتجت 80 ألف طن من ألمنيوم "سيليستيال" عام 2024، كما تُنتج الشركة الألمنيوم المُعاد تدويره، الذي يُسوّق تحت اسم "ريفايفال" في مصانعها بالولايات المتحدة وألمانيا.