برنية: عودة الجزيرة السورية تدعم خطط إعادة الإعمار والموارد المالية

برنية: عودة الجزيرة السورية تدعم خطط إعادة الإعمار والموارد المالية

وزير المالية السورية محمد يسر برنية - سانا

تلفزيون سوريا - وكالات

قال وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، إن عودة منطقة الجزيرة إلى سيادة الدولة السورية تمثل خطوة مهمة على الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمالية على حد سواء.

وأشار برنية في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، إلى أن عودة الجزيرة إلى حضن الوطن وتوحيد الجغرافيا السورية سيكون له أثر إيجابي مباشر على الموارد المالية للدولة، وعلى الموازنة العامة والخطط التمويلية للمشاريع وإعادة الإعمار.

التنمية والمشاريع مرتبطة بالوحدة

وشدد الوزير على أنه لا يمكن الحديث عن التنمية والمشاريع بينما تظل أجزاء من أرض سوريا تحت سيطرة عصابات راديكالية وفق تعبيره، وقال إن عودة الجزيرة إلى أهلها السوريين الذين يرغبون برؤية بلادهم موحدة ومستقرة تعد أمرا بالغ الأهمية.

وأضاف برنية أنه مع تقدم عملية عودة الجزيرة السورية، نرسل رسالة مهمة لكل المستثمرين داخل سوريا وخارجها مفادها أن البلاد ستكون مستقرة وموحدة، مؤكداً أن همّ الدولة السورية الأساسي هو المواطن وتحسين معيشته، والمضي بخطوات متسارعة نحو التنمية الشاملة في جميع المناطق والمحافظات.

إدارة الموارد المالية لعام 2025

أوضح برنية أن وزارة المالية لـ "سانا" في عام 2025 حرصت على ضبط الإنفاق العام، لا سيما الاستثماري، واعتمدت إدارة رشيدة للمال العام، وخصصت الإنفاق بحسب الموارد المتاحة، ونتيجة لذلك تحقق فائض بسيط في الموازنة يُعد الأول منذ نحو أربعة عقود، رغم الاحتياجات الكبيرة.

وأشار برنية إلى أن هذه الإدارة المالية كانت على حساب القدرة على تمويل مشاريع حيوية، واعتمدت على تشجيع الاستثمارات الخاصة والأجنبية لتجنب التوسع من دون موارد كافية، ولتفادي خلق أعباء تضخمية أو تراكم الديون.

تأثير عودة الجزيرة على الموارد المالية

وأضاف أنه مع عودة الجزيرة السورية وما تمتلكه من خيرات مثل النفط والغاز والمياه والثروة الزراعية والحيوانية والسياحة، ستزداد موارد الدولة المالية، مما يتيح مساحة أكبر للتخفيف من ضغوط ضعف الموارد.

وأوضح أن هذه الموارد ستعزز القدرة على التوسع في الإنفاق الاستثماري في مجالات حيوية لسوريا مثل البنية التحتية، والخدمات الأساسية، والطاقة، والصحة، والتعليم، مشدداً على أن توفير الموارد يجب أن يقترن بقدرة على إدارتها بشكل فعال لتعظيم الفائدة، وهو التحدي الأكبر.