وسط صعوبات مالية مرتقبة.. الأمم المتحدة تناقش "قاعدة غريبة" بشأن الموازنة

يأمل مسؤولو الأمم المتحدة في إصلاح قاعدة "غريبة" قد تؤدي إلى تحويل مئات الملايين من الدولارات من المستحقات التي لم يتم إنفاقها للدول العام المقبل، حتى في وقت تواجه فيه المنظمة الدولية مخاوف من الإفلاس.

وبموجب اللوائح المالية للأمم المتحدة، فإن أي أموال لا تُنفق، غالباً بسبب تأخر الدول في السداد أو عدم السداد على الإطلاق، تُخصم تلقائياً من مستحقاتها المستقبلية.

ويقول مسؤولو المنظمة، إن هذا يعني أنه سيتعين على المنظمة الدولية أن تودع بحسابات الأعضاء ما يقرب من 300 مليون دولار العام المقبل، مما يقلل بنسبة 10% تقريباً من الموازنة المقررة البالغة 3.2 مليار دولار.

أوضاع أكثر صعوبة في 2026

ووصفت تاتيانا فالوفايا، المديرة العامة للأمم المتحدة في جنيف، هذه القاعدة بأنها "غريبة"، قائلة إن محاولات بُذلت للإصلاح منذ سنوات، لكنها لم تنجح حتى الآن.

وقالت للصحافيين هذا الأسبوع: "يتعين على المنظمة أن تعيد إلى الدول الأعضاء الأموال التي لم تحصل عليها، وهذا قد يجعل وضعنا لعام 2026 أكثر صعوبة".

وتواجه الأمم المتحدة بالفعل تخفيضاً في موازنتها بنسبة 15% في وقت تسعى إلى خفض التكاليف في عامها الثمانين وسط أزمة نقدية ناتجة إلى حد كبير عن متأخرات من أكبر دولة مساهمة وهي الولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن من المقرر اتخاذ قرار بشأن إصلاح القاعدة في إطار المحادثات الجارية بشأن موازنة 2026، على أن تتخذ الجمعية العامة قراراً قبل نهاية العام.

تخفيض المساعدات

وفي وقت سابق هذا الشهر، ناشدت الأمم المتحدة تخصيص ميزانية للمساعدات تعادل فقط نصف حجم ما كانت تأمله للعام المقبل، وأقرت بانخفاض التمويل المقدم من المانحين في وقت وصلت الاحتياجات الإنسانية لمستويات لم تصل لها من قبل.

ووفقاً للأمم المتحدة، فإن نداءها لجمع 23 مليار دولار سيؤدي إلى إقصاء عشرات الملايين من الأشخاص الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدة، بعدما أجبرها انخفاض الدعم على إعطاء الأولوية فقط للأشخاص الأكثر احتياجاً.

وتأتي تخفيضات التمويل لتفاقم التحديات التي تواجهها وكالات الإغاثة، والتي تشمل الأخطار الأمنية التي يتعرض لها الموظفون في مناطق النزاعات وعدم القدرة على الوصول إلى تلك المناطق.

وقبل عام، طلبت الأمم المتحدة نحو 47 مليار دولار لعام 2025، وجرى تقليص الرقم لاحقاً مع اتضاح حجم تخفيضات المساعدات التي أجراها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وعدد من كبار المانحين الغربيين مثل ألمانيا.

وأظهرت بيانات نوفمبر الماضي، أن المنظمة لم تتلق سوى 12 مليار دولار حتى الآن، وهو أدنى مستوى في 10 سنوات، وهي أموال تغطي ما يزيد قليلاً عن ربع الاحتياجات.

وتحدد خطة العام المقبل التي تبلغ قيمتها 23 مليار دولار، أن 87 مليون شخص يمثلون حالات ذات أولوية وحياتهم على المحك.

ومع ذلك، تقول الأمم المتحدة إن نحو ربع مليار شخص يحتاجون إلى مساعدات عاجلة، وإنها تهدف إلى مساعدة 135 مليوناً منهم بتكلفة 33 مليار دولار إذا ما توافرت لديها الإمكانيات.