طوابير الغاز تعود إلى شوارع دمشق والبيع بالسعر الحر

عادت طوابير الغاز في دمشق وريفها تتصدر المشهد، وسط شكاوى المواطنين من نقص المادة قبيل رمضان بأيام قليلة، واتهامات لمعتمدي الغاز بالتحكم بسعر الأسطوانة لتتجاوز 250 ألف ليرة سورية.

أسطوانات قليلة وأسعار مرتفعة

ومن خلال جولة لموقع " تلفزيون سوريا" في دمشق وريفها لوحظ انخفاض ملحوظ في عدد الأسطوانات المطروحة يوميًا مقارنة بالفترات السابقة، دون معرفة الأسباب أو صدور أي تصريح رسمي لأسباب قلة المادة في الأسواق.

كما لوحظ ارتفاع سعر أسطوانة الغاز ما بين 180 لل 275 ألف ليرة سورية ، فيما اعتبره المواطنين سعر مرتفع جدا مع بداية شهر رمضان بالتزامن مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

أحمد حمدان "موظف " قال لموقع تلفزيون سوريا : "لا يوجد سعر ثابت لإسطوانة الغاز، وأن كل معتمد له تسعيرة، وإذا اعترضت ، يكون جوابه "ما في غاز".

فيما تؤكد سلمى الهندي "ربة منزل" تسكن منطقة صحنايا بريف دمشق أن بعض الأهالي ينتظرون أيامًا للحصول على أسطوانة، بينما يحصل آخرون على أكثر من واحدة "بحسب المعرفة"، مشيرة إلى أن المحسوبيات عادت تسيطر على المشهد في سوريا.

إغلاق المطاعم وعودة الاحتكار

وخلال الجولة في ريف دمشق لوحظ إغلاق عدد من المطاعم ومحال الوجبات السريعة بسبب نقص الغاز، ويقول "ناصيف" صاحب محل للوجبات السريعة في صحنايا: "اضطررنا للإغلاق قبل بداية شهر رمضان المبارك بأسبوع بسبب انقطاع المادة مع إننا ننتظر الموسم بفارغ الصبر".

ويشير إلى أن أسطوانة الغاز الصناعي تجاوزت 500 ألف ليرة سورية، متسائلا عن سبب انقطاع مادة الغاز بهذا الشكل المفاجئ، لافتا إلى خوف وقلق كبير في الشارع عن عودة أزمة الغاز أو رفع سعر الأسطوانة.

في حين يؤكد المهندس لؤي طنجور من سكان منطقة الجديدة بريف دمشق، أن نقص المادة مشكلة ولكن استغلال المعتمدين واحتكارهم للمادة فاقمها أكثر.

ويوضح المهندس أن المعتمدين يبيعون بالسعر الحر فمثلا إذا كان المعتمد رخصته 200 أسطوانة يبيع للمواطنين 175 أسطوانة بالسعر النظامي ويحتكر المتبقي ويبيعهم بسعر مرتفع جدا. ويضيف ساخرا أن معتمدي الغاز يتعاملون مع المواطنين "كالوزارء"، مشيرا إلى عودة مظهر الطوابير والمشاكل والمشادات الكلامية بين الناس للحصول على أسطوانة غاز.

يقول الباحث الاقتصادي حسان حميدي لموقع "تلفزيون سوريا" إنه في مدينة بحجم دمشق تضم ملايين السكان، لا يفترض أن تتحول مادة أساسية إلى مصدر قلق يومي، ولكن الواقع يشير إلى خلل يتجاوز مجرد نقص عابر في التوريد.

ويشير إلى أنه بين تراجع الكميات الرسمية، واتهامات الاحتكار، وارتفاع الأسعار، يجد المواطن نفسه الحلقة الأضعف في معادلة غير متوازنة. وشدد على التركيز على دور الرقابة التموينية خصوصا في الازمات المواد المهمة للتخفيف من الفساد والعبء على المواطنين.

ويضيف حميدي أنه إذا استمر نقص التوزيع دون تدخل واضح، قد تشهد الأسواق مزيدا من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وعودة تحكم السوق السوداء مما يؤدي إلى ضغط أكبر على المواطنين. ويشير أنه في حال تدخل الجهات المعنية عبر زيادة التوريدات وتشديد الرقابة، فقد تنحسر الأزمة تدريجيًا خلال أيام.

وكانت قد أنهت الشركة السورية للبترول فجر السبت، عملية تفريغ ناقلة الغاز "GAS MILANO" في خزاناتها بمحافظة طرطوس، بعد وصولها محمّلة بـ 2681.656 طناً من الغاز المسال.

ووفقاً لما نشرته محافظة طرطوس عبر قناتها في "تليغرام"، باشرت الشركة بتزويد الصهاريج بالكميات اللازمة تمهيداً لنقلها إلى مختلف المحافظات، في حين من المقرر ربط ناقلة جديدة اليوم لاستكمال الإمدادات وتعزيز المخزون.

ويأتي ذلك بعد أن شهدت عدة محافظات سورية خلال الأسابيع الماضية، انقطاعاً في توريد أسطونات الغاز المنزلي، ما تسبب في ازدحام أمام مراكز توزيع أسطوانات الغاز.