"الأوروبي لإعادة الإعمار" يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر خلال العام المالي الحالي إلى 4.9% - Economy Plus

خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العامين المالي الحالي والمقبل بواقع 0.2% و0.1% على الترتيب مقارنة بتقديراته الصادرة في فبراير الماضي.

قال البنك في تقرير آفاق التوقعات الاقتصادية الإقليمية الصادر اليوم، إن نمو الاقتصاد المصري لا يزال قويا، لكن من المتوقع أن ينخفض قليلا إلى 4.9% خلال عامي 2026 و2027 من 5.1% في عام 2025 و4.4% في العام المالي 2024-2025.

يتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي، الذي ينتهي بنهاية الشهر الجاري، بنسبة 4.9% مقارنة بتقديراته الصادرة في فبراير الماضي البالغة 5.1%، كما خفض توقعاته للنمو في العام المالي المقبل إلى 4.9% من 5% في تقرير فبراير.

أرجع البنك هذا الخفض إلى عدة أسباب أبرزها استمرار الضغوط الهيكلية وارتفاع التضخم إلى 15.2% في مارس الماضي مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، لافتا إلى أن مصر تواجه ضغطا بسبب زيادة الاعتماد على استيراد الغاز الذي يغطي حاليا نحو ثلث الطلب المحلي، وسط استمرار تراجع إنتاج النفط والغاز.

أشار “الأوروبي لإعادة الإعمار” إلى بعض المؤشرات الإيجابية وأهمها ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 52.8 مليار دولار في مارس واستمرار دعم صندوق النقد الدولي لمصر الأمر الذي ساهم في تعزيز ثقة الأسواق الخارجية في الاقتصاد.

توقع البنك أن يتباطأ النمو الاقتصادي في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط خلال العام الحالي إلى 2.5% من 3.1% في 2025، قبل أن يرتفع إلى 4.2% في 2027، لافتا إلى أن الأوضاع الاقتصادية بدول المنطقة كانت أفضل في بداية 2026، مع انتعاش النمو في مصر والمغرب، وبدء التعافي في لبنان، واستمرار التوسع في الأردن وتونس، إلا أن الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى تفاقم التوترات وتعطيل حركة التجارة، ورفع أسعار الطاقة، الأمر الذي رفع التضخم في دول المنطقة.

لا يزال الغموض يكتنف الوضع، قد يؤدي استمرار النزاع لفترة طويلة إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز، وإضعاف الاستثمار والسياحة، وتعطيل سلاسل التوريد، ورفع تكاليف الاقتراض، لا سيما بالنسبة للدول ذات الديون المرتفعة والاحتياجات التمويلية الكبيرة، أضاف “الأوروبي لإعادة الإعمار”.

وأشار إلى أنه يتوقع حاليا نمو اقتصادات ‌41 دولة، يغطيها مجال عمله في دعم التنمية، خلال العام الحالي بنسبة 3.1% انخفاضا من 3.6% في توقعات فبراير الماضي، وسط الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة ​واضطرابات سلاسل الإمداد الناجمة عن تداعيات حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا