الجزائر: عزوف يغلب على الانتخابات التشريعية والمشاركة تبلغ 20.79%

سجلت الانتخابات التشريعية الجزائرية التي جرت الخميس نسبة مشاركة بلغت 20.79% بعد إغلاق صناديق الاقتراع، وفق إحصاءات أولية صادرة عن السلطات، في رقم قد يكون الأدنى تاريخيا إذا جرى تأكيده.

وأوضح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، كريم خلفان، في وقت متأخر من الخميس، أن "هذه الأرقام أولية"، مشيرا إلى احتمال تغيرها.

وبرز العزوف عن التصويت بوصفه إحدى السمات الأساسية لهذه الانتخابات، فيما مددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عملية الاقتراع ساعة إضافية في عموم البلاد "لتمكين الناخبين من ممارسة حقهم في الاقتراع".

وتوجهت الدعوة إلى نحو 25 مليون ناخب جزائري لاختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني.

ويرجح مراقبون فوز الأحزاب القريبة من السلطة، وفي مقدمتها جبهة التحرير، ما لم تحدث مفاجآت تغير مسار النتائج.

الجزائر: أي انتخابات بعد تأكيد رفض الترشيحات؟

وانتهت عملية التصويت عند الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (19:00 بتوقيت غرينتش). وبحلول الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي (14:00 بتوقيت غرينتش)، كانت نسبة المشاركة قد بلغت 11.24%، وفق ما أوردت محطات تلفزة محلية.

وبدت مراكز اقتراع في وسط العاصمة شبه خالية من الناخبين خلال الساعات الأولى من بعد الظهر، بحسب مشاهدات جمعتها وكالة الصحافة الفرنسية.

وعلى خلاف ما اعتاده الجزائريون في استحقاقات سابقة، لم تشهد الحملات التي سبقت انتخابات 2026 الزخم نفسه، حتى مقارنة بآخر انتخابات تشريعية عام 2021، خلال السنة الثانية من الولاية الأولى للرئيس عبد المجيد تبون.

وسجلت انتخابات 2021 أضعف نسبة مشاركة في تاريخ البلاد حينها، إذ لم تتجاوز 23%، وأسفرت عن فوز حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم.

غير أن بعض المناطق، ولا سيما ولاية العريشة المستحدثة، شهدت طوابير انتظار طويلة، وفق لقطات بثها التلفزيون الرسمي.

ومن جانبه، علق تبون على سير العملية الانتخابية قائلا: "لم نسمع أي مترشح أو حزب يشتكي من التزوير ولا من سرقة الأصوات"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية.

في المقابل، دعا وزير الداخلية السعيد سعيود المواطنين إلى "التوجه بقوة نحو مراكز الاقتراع للتصويت واختيار ممثليهم بالمجلس الشعبي الوطني بكل حرية وديموقراطية"، وفق الوكالة.

يسعى المترشحون هذا العام للفوز بـ407 مقاعد في المجلس الشعبي الوطني، ضمن ولاية برلمانية تستمر 5 سنوات.

وأقصت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات نحو ثلث القوائم، أي 31 من أصل 108 قوائم، تحت مبررات عدة أبرزها "المال الفاسد"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وشددت السلطة على أن كثيرا من القوائم رفضت لأسباب أخرى، بينها عدم احترام نسبة تمثيل النساء والشباب والحاصلين على شهادات جامعية، في حين فشلت بعض القوائم في جمع التوقيعات الكافية للترشح، بحسب خلفان.

وتأتي في مقدمة القوائم المرفوضة بالعاصمة، التي تضم 31 مقعدا، قائمة حزب حركة البناء الإسلامي، الذي يترأسه الوزير السابق عبد القادر بن قرينة، أحد أبرز الداعمين للرئيس تبون.

كذلك رفضت قائمة حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في العاصمة، وهو من أكبر أحزاب المعارضة.

وفي ولايات أخرى، أشارت وسائل إعلام إلى رفض قوائم لأحزاب السلطة، بينها حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي في ورقلة جنوبي شرق البلاد وغليزان جنوبي غربها.

وتخوض الانتخابات 793 قائمة تضم 9854 مترشحا، بينها 613 قائمة تمثل 32 حزبا سياسيا و125 قائمة حرة.

وعقب فرز الأصوات، تحال محاضر النتائج والطعون المتعلقة بصحة الاقتراع إلى المحكمة الدستورية للفصل فيها، على أن تعلن النتائج النهائية خلال 10 أيام من تاريخ استلامها.