مفاوضات بين "قسد" ودمشق تتركز على المسار العسكري وسط تعثر الملفات الأخرى

كشفت عدة وسائل إعلام عربية ودولية، فضلا عن لجنة التفاوض التابعة لـ”الإدارة الذاتية” مع الحكومة الانتقالية بدمشق، خلال اليومين الماضيين، أن الأخيرة قدمت مقترحا لقوات سوريا الديمقراطية “قسد” بخصوص انضمامها إلى “الجيش السوري الجديد” على شكل ثلاث فرق رئيسية وألوية عسكرية.

وقد أكد صحة هذه الأنباء مصدر مقرب من قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ومطلع على مسار المفاوضات الجارية مع الحكومة السورية الانتقالية في دمشق.

وأردف المصدر ذاته لـ”الحل نت” أن المناقشات تطرقت بالفعل إلى مسألة انضمام “قسد” إلى الجيش السوري على شكل ثلاث فرق وألوية، كما جرى بحث مصير وحدات حماية المرأة (YPJ)، وهي قوة نسائية تُعد من نواة “قسد”.

تفاهم في الجانب العسكري

نحو ذلك، بيّن المصدر المقرب من “قسد” أن الطرفين اتفقا على استكمال التفاوضات المتعلقة بالجانب العسكري في الأيام المقبلة، وستسلم “قسد” ردها النهائي على مقترح دمشق خلال الأيام القادمة، مع ترجيح التوصل إلى اتفاق يقتصر على المسار العسكري والأمني قبل نهاية العام الجاري، وذلك بحضور المبعوث الأميركي توماس براك.

ولفت ذات المصدر إلى أنه جرى تأجيل البنود الأخرى من “اتفاق العاشر من آذار” إلى الأشهر المقبلة من العام المقبل، مشيرا إلى أنه رغم طرح هذه الملفات للنقاش، لا توجد حتى الآن مؤشرات على وجود نوايا جدية من قبل الحكومة الانتقالية بدمشق لإبرام اتفاق شامل، وبالتالي يمكن القول إن المفاوضات ما تزال متعثرة.

كذلك، قال مصدر آخر مقرب من “الإدارة الذاتية” إن الحكومة السورية الانتقالية تركز حاليا، وبشكل أساسي، على الجانب العسكري من المفاوضات، ولا سيما ما يتعلق بقوة “قسد” وآليات دمجها، وإمكانية دخول قوات الحكومة إلى مناطق شمال وشرق سوريا، إضافة إلى مسارعتها لاستلام بعض المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرة “قسد”.

لا جدية لدى دمشق تجاه تنفيذ كامل الاتفاق

وأشار المصدر ذاته لـ”الحل نت” إلى أن الحكومة الانتقالية لا تبدي، حتى الآن، أي جدية، بل تبدو غير مهتمة بالتفاوض حول البنود الأخرى الواردة في “اتفاق العاشر من آذار”، ولا سيما تلك المتعلقة بضمان الحقوق الكُردية وحقوق بقية المكونات السورية ضمن الدستور السوري، إضافة إلى مسألة شكل الحكم، وطبيعة العلاقة مع مناطق شمال وشرق سوريا، ودور “الإدارة الذاتية” في الحكومة الانتقالية ووزاراتها.

ورجّح المصدر أنه في حال لم تقدم الحكومة السورية الانتقالية في دمشق على خطوات جدية وفعلية لتنفيذ البنود الأخرى من “اتفاق العاشر من آذار” خلال جولات التفاوض القادمة والتي على الأرجح ستكون خلال العام المقبل، فقد يتعثر أو لا يُستكمل حتى النهاية ما جرى التوافق عليه مبدئيا أو جزئيا في الجانب العسكري.

وأكد المصدر أن تنفيذ الشق العسكري مابين “قسد” ودمشق بمعزل عن باقي بنود الاتفاق لن يكون مجديا، سوى أنه يعكس رغبة الحكومة الانتقالية في تفكيك “قسد” تدريجيا، أو محاولة السيطرة على قوتها، وما يعزز ذلك هو عدم رد الحكومة الانتقالية حتى الآن على قائمة الأسماء التي قدمتها “قسد” بشأن تعيين عناصرها في مناصب قيادية في وزارتي الدفاع والداخلية.

مخاطر عدم التوصل لاتفاق شامل

قبل نحو يومين، قال أشخاص مشاركون في محادثات “قسد” والحكومة الانتقالية، أو مطلعون عليها، إن مسؤولين سوريين وأكراداً، إلى جانب الولايات المتحدة، يسعون لإظهار تقدم في مسار اتفاق متعثر، قبل انتهاء المهلة المحددة بنهاية العام الجاري.

وذكرت مصادر سورية وكُردية وغربية تحدثت إلى وكالة “رويترز” أن وتيرة المناقشات تسارعت خلال الأيام القليلة الماضية، رغم تصاعد الإحباط بسبب التأخيرات المتكررة.

وبحسب خمسة مصادر، أرسلت الحكومة السورية الانتقالية مقترحا إلى “قسد”، التي تسيطر على مناطق واسعة من شمال شرقي سوريا. وقال مسؤول سوري ومسؤول غربي وثلاثة مسؤولين أكراد إن دمشق أبدت، في مقترحها، انفتاحا على إعادة تنظيم نحو 50 ألف مقاتل من “قسد” ضمن ثلاث فرق رئيسية وألوية أصغر، مقابل تخليها عن بعض سلاسل القيادة، وفتح مناطق سيطرتها أمام وحدات أخرى من “الجيش السوري الجديد”.

في المقابل، اعتبر مسؤول غربي آخر أن أي إعلان محتمل خلال الأيام المقبلة قد يهدف جزئيا إلى “حفظ ماء الوجه”، وتمديد المهلة الزمنية، والحفاظ على قدر من الاستقرار في بلد لا يزال هشا بعد عام على سقوط الرئيس السابق بشار الأسد.

وفي ذات السياق، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يوم الخميس الماضي، إن تركيا لا تريد اللجوء إلى الوسائل العسكرية، لكنه حذر من أن الصبر على “قوات سوريا الديمقراطية” بدأ “ينفد”، متهما “قسد” في عدة تصريحات أنها تماطل في تنفيذ الاتفاق، بينما تتهم الأخيرة الحكومة الانتقالية بدمشق بعدم جديتها في المفاوضات وتنفيذ بنود الاتفاق.

ويحذر مراقبون من أن فشل سد الفجوة المتبقية بين الجانبين قد يؤدي إلى اندلاع صدام عسكري جديد، من شأنه عرقلة خروج سوريا من حرب استمرت 14 عاما، وربما استدراج تدخل تركي، في ظل تهديدات أنقرة بالتحرك ضد المناطق الكُردية بشمال وشرق سوريا.