دول الخليج تخفض الاعتماد على المياه الجوفية وتعزز المصادر المتجددة

سجلت دول مجلس التعاون الخليجي تراجعاً في المعدل السنوي لاستخراج المياه الجوفية بنسبة 3% خلال السنوات التسع الماضية، بالتزامن مع ارتفاع حصة المياه المتجددة إلى 25.5% في عام 2024، وفق بيانات صادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأوضح المركز أن هذه المؤشرات تعكس تنامي الاهتمام بتطبيق سياسات الإدارة المستدامة للموارد المائية، في ظل الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن المائي وتقليل الضغوط على المخزون الجوفي في دول المجلس.

وأكدت البيانات أن دول الخليج تواصل تنفيذ توجهات استراتيجية تستهدف تعزيز استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة، من خلال خفض الاعتماد على المياه الجوفية وزيادة مساهمة الموارد المتجددة في تلبية الاحتياجات المائية.

وأشار المركز إلى أن هذا التحول يأتي في إطار مواجهة تحديات ندرة المياه والتغيرات المناخية، التي تفرض ضغوطاً متزايدة على الموارد الطبيعية في المنطقة.

وتشمل الجهود الخليجية التوسع في مشاريع تحلية المياه، باعتبارها أحد المصادر الرئيسية لتوفير الإمدادات المائية، إلى جانب تطوير البنية التحتية المرتبطة بهذا القطاع.

كما تعمل دول المجلس على زيادة الاستفادة من المياه المعالجة وإعادة استخدامها في عدد من القطاعات، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد المائية ويحد من الهدر.

وتواصل الحكومات الخليجية تبنّي التقنيات الحديثة في إدارة المياه وترشيد الاستهلاك، بهدف رفع كفاءة الاستخدام وتحسين إدارة الطلب على الموارد المائية.