انطلاق محاكمة وسيم الأسد بدمشق بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

4:02 م, الأربعاء, 24 يونيو 2026 1 دقيقة للقراءة

في أولى جلسات محاكمته أمام محكمة الجنايات الرابعة بدمشق، وُجهت إلى وسيم الأسد اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إلى جانب التورط في تشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية وتهريب المخدرات وارتكاب جرائم سلب وابتزاز خلال عهد النظام السابق.

وجرت الجلسة، اليوم الأربعاء، بحضور النائب العام للجمهورية حسان التربة، وممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية، ضمن مسار قضائي يتعلق بجرائم ارتُكبت خلال سنوات النزاع في سوريا.

وترأس الجلسة القاضي فخر الدين مصطفى العريان، وشارك في عضويتها المستشاران عبد الحميد الحمود وحسام عبد الرحمن، فيما مثل النيابة العامة القاضي عمر محمود الراضي.

وخلال الجلسة، تلا القاضي العريان لائحة التهم الموجهة إلى وسيم الأسد، والتي تضمنت إدارة وتشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية بتكليف من العميد غياث دلا، قائد لواء في الفرقة الرابعة التابعة للنظام السابق بقيادة ماهر الأسد، وذلك منذ مطلع عام 2011.

وبحسب لائحة الاتهام، شاركت المجموعات التابعة لوسيم الأسد في عمليات عسكرية واسعة استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية، ولا سيما بلدة المليحة، وأسفرت عن مقتل عدد كبير من المدنيين.

كما تضمنت التهم مسؤولية وسيم الأسد عن حادثة قتل في مدينة جرمانا، والضلوع في مجازر وقعت خلال العمليات العسكرية المذكورة، إضافة إلى التحريض العلني على العنف، والتورط في تهريب المخدرات والاتجار بها، وارتكاب جرائم سلب وابتزاز.

وأشار القاضي إلى أن الأفعال المنسوبة إليه تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فضلاً عن مخالفتها لأحكام قانون العقوبات السوري.

وفي سياق التحقيقات، نشرت وزارة العدل في وقت سابق مقطعاً مصوراً لاستجواب وسيم الأسد أمام قاضي التحقيق السابع توفيق العلي، حيث وُجهت إليه اتهامات إضافية تتعلق بتشكيل مجموعات قتالية تابعة للفرقة الرابعة عام 2012، والإشراف على تمويلها بالأسلحة والأموال بالتنسيق مع غياث دلا، وتسليح المنتسبين إلى الميليشيات الرديفة في منطقة المليحة.

وشملت التهم أيضاً جرائم الترهيب والتخويف والتسبب بمقتل مدنيين في جرمانا عام 2012، إضافة إلى ما يُعرف بـ”تفييش” العسكريين ونقلهم بين القطعات العسكرية مقابل رشاوى قبل الثورة وبعدها، فضلاً عن إقامة علاقة مع تاجر المخدرات اللبناني نوح زعيتر الذي أُعلن عن اعتقاله مؤخراً.

وبعد الانتهاء من تلاوة لائحة الاتهام، أُوقف البث المباشر للمحاكمة، فيما أوضحت وزارة العدل أن القرار جاء في إطار تطبيق برنامج حماية الشهود.

وقالت الوزارة إن جلسة المحاكمة استمرت بصورة اعتيادية، مع استكمال جميع الإجراءات القضائية دون بثها على الهواء، وذلك حفاظاً على سرية الشهادات وسلامة المشاركين في القضية.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في 21 حزيران/يونيو 2025 القبض على وسيم الأسد خلال عملية أمنية على الحدود السورية اللبنانية، نُفذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة.

وجاء توقيفه بعد سنوات من تداول اسمه في ملفات تتعلق بالنزاع السوري، قبل أن يُحال إلى القضاء للنظر في الاتهامات الموجهة إليه.

وتندرج المحاكمة ضمن سلسلة إجراءات قضائية يقول القضاء السوري إنها تأتي في إطار مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال عهد النظام السابق.

وبدأت هذه المحاكمات في 26 نيسان/أبريل الماضي مع انطلاق محاكمة رئيس فرع الأمن السياسي في درعا سابقاً عاطف نجيب، في خطوة قالت السلطات إنها تهدف إلى كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا ومحاسبة المتورطين وفق الأصول القضائية المعمول بها.

وتُعد جلسة اليوم أول ظهور لوسيم الأسد أمام محكمة الجنايات الرابعة بدمشق، على أن تستكمل المحكمة النظر في القضية خلال جلسات لاحقة ضمن الإجراءات القضائية الجارية.