عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اجتماعاً مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، وذلك على هامش الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق التركي السعودي في أنقرة.
وبحسب وزارة الخارجية السعودية، جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون بينهما بما يخدم المصالح المشتركة، ويحقق الأمن والاستقرار للمنطقة.
من جانب آخر، عقد في أنقرة الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي التركي، برئاسة وزير الخارجية السعودي ونظيره التركي هاكان فيدان.
وبحسب الخارجية السعودية، يأتي اللقاء تجسيدًا للعلاقات المتقدمة التي تجمع حكومتي البلدين، ومن منطلق التزامهما بتعزيز التنسيق والتعاون في المجالات كافة بما يُسهم في خدمة المصالح المشتركة، ويلبي تطلعات وطموحات قيادتي وشعبي البلدين.
وفي بداية الاجتماع، استعرض رئيسا المجلس العلاقات الثنائية، وأكدا أهمية تأطير التعاون الحالي والمستقبلي ضمن إطار مجلس التنسيق السعودي التركي كإطار مؤسسي يضمن التقدم المستدام والازدهار المشترك.
كما شددا على ضرورة الاستفادة من القدرات والموارد المتاحة لكلا البلدين، واستثمارها بما يحقق المنافع المشتركة، معبرين عن إشادتيهما بالدور الذي تقوم به أمانة المجلس واللجان المنبثقة عنه.
وفي ختام أعمال الاجتماع، وقع الوزيران محضر الاجتماع الثالث، حيث أعربا خلاله عن تطلعهما لعقد الاجتماع الرابع للمجلس في المملكة في موعد يتفق عليه الجانبان لاحقًا.
وعقب اللقاء، وقع الجانبان على اتفاقية الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين المملكة وتركيا.
عقب اللقاء، وقع الجانبان على اتفاقية الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية التركية. pic.twitter.com/iaeLpN69yt
— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) May 6, 2026
جدير بالذكر أن مجلس التنسيق التركي السعودي هو آلية للتعاون والتشاور أُنشئت عام 2016 برئاسة وزيري خارجية البلدين، بهدف رصد العلاقات بينهما بكافة أبعادها ضمن إطار مؤسسي.
وفي 7 فبراير 2017 عُقد الاجتماع الأول للمجلس بالعاصمة التركية أنقرة، فيما جرى الاجتماع الثاني في الرياض يوم 18 مايو 2025.
Loading ads...
ويضمّ المجلس 5 لجان فرعية بمشاركة الجهات المعنية من البلدين، وهي "اللجنة السياسية والدبلوماسية"، و"اللجنة العسكرية والأمنية"، و"لجنة الثقافة والرياضة والإعلام والسياحة"، و"لجنة التنمية الاجتماعية والصحة والتعليم"، و"لجنة التجارة والصناعة والاستثمار والبنية التحتية والطاقة".
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
