جثة سيدة متحللة تكشف عن جريمة مروعة في لبنان.. هوية الفاعل صادمة

كشفت السلطات الأمنية اللبنانية، اليوم الأحد، عن جريمة مروعة راحت ضحيتها سيدة سورية على يد زوجها من الجنسية نفسها، بعد أن قادت جثة متحللة في محافظة جبل لبنان للكشف عن ملابسات ما حصل.

ووفق بيان للقوى الأمنية، ففي 15 من الشهر الجاري، عُثر في محلة رمحالا – طريق جسر القاضي على جثة متحللة ملقاة إلى جانب الطريق. وبنتيجة معاينة الطبيب الشرعي، تبيّن أنّ الجثة تعود إلى أنثى.

وأضاف البيان أنه وعلى الفور انطلقت التحقيقات ليتبيّن وجود ادعاء سابق لدى الفصيلة بفقدان سيدة سورية (مواليد عام 1999) كانت والدتها قد تقدّمت ببلاغ بفقدانها.

وأوضح البيان أنه في حينه تم الاستماع إلى إفادة زوجها (مواليد عام 1994، سوري)، حيث ادعى أنه بتاريخ 11 من الشهر الجاري تلقّى رسالة منها عبر تطبيق "واتساب" تُعلمه برغبتها بالتوجّه إلى منزل ذويها في عرمون.

وأشار الزوج في حينه إلى أنه سمح لها بذلك، لكنه لاحقًا لم يعد يتمكّن من التواصل معها، وعند سؤاله أهلها أفادوه بأنها لم تصل إليهم، فادعى فقدانها مؤكدًا أن لا خلافات بينهما.

ومع تكثيف التحقيقات في محيط منزل المفقودة في منطقة عرمون، تبيّن وجود تحرك مشبوه للزوج عند الساعة الخامسة فجر اليوم الذي حدده باتجاه المكان الذي عُثر فيه لاحقًا على الجثة، ما أثار الشبهات حول تورّطه في الجريمة.

ويوم 21 من الشهر الجاري، وبعد مراقبة كثيفة، تمكنت القوى الأمنية من توقيف الزوج في المحلة نفسها، وسوقه إلى التحقيقات من جديد حيث أنكر علاقته بالجريمة، لكن وبعد مواجهته بالأدلة عاد ليعترف بتفاصيلها.

وأقر الزوج المتهم أنه بتاريخ 11 من الشهر الجاري، وهو يوم اختفاء الضحية، حصل خلاف عائلي ومشادة كلامية بينه وبين زوجته داخل المنزل، أقدم خلالها على طعنها بالسكين ودفعها أرضًا ثم جرح عنقها حتى تأكد من وفاتها.

وبعد ذلك، قام بلف الجثة بأكياس نايلون ووضعها داخل سيارته، ثم نظّف المنزل من آثار الجريمة، ونقل الجثة إلى محلة رمحالا – طريق جسر القاضي ورماها في أحد الأحراج. كما تخلّص من السكين والأكياس برميها في البحر في محلة صيدا جنوب لبنان وحطّم هاتفها، وأخذ مصاغها ونقلها إلى سوريا.

وبعد ذلك عاد الزوج ليقدم إفادته مدعيًا اختفائها بهدف إبعاد الشبهات عنه.

يذكر أن البيانات المتوافرة من قوى الأمن الداخلي ومنظمات حقوقية تفيد بأن لبنان يسجّل سنويًا ما بين 20 و30 جريمة قتل لنساء يرتبط معظمها بالعنف الزوجي أو الأسري، فيما تتجاوز بلاغات العنف آلاف الحالات كل عام، ما يعكس تصاعدًا لافتًا في العنف القائم على النوع الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة.