«الأمن الغذائي»: صرف مستحقات الدفعة الرابعة والأخيرة لمزارعي القمح

«الأمن الغذائي»: صرف مستحقات الدفعة الرابعة والأخيرة لمزارعي القمح

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي صرف مستحقات الدفعة الرابعة والأخيرة لهذا العام لمزارعي القمح المحلي، الذين ورّدوا الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1446/1447هـ (2025).

وذلك بفروع الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب “سابل”، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الالكترونية “محصولي”. بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

«الأمن الغذائي» تصرف مستحقات مزارعي القمح

بينما بلغ إجمالي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (255.304.290) ريالًا. لصافي كمية مستلمة (152.756) طنًا، لعدد (186) مزارعًا.

وبلغ إجمالي ما تم صرفه هذا الموسم (1.657.342.812) ريالًا، وذلك لكمية (934.599) طنًا، لعدد (2858) مزارعًا.

تعد الهيئة العامة للأمن الغذائي (GFSA) الجهة الحكومية الرئيسة في المملكة العربية السعودية المسؤولة عن تنظيم وتطوير وتعزيز منظومة أمن الغذاء الوطني. لضمان استدامة ووفرة السلع الغذائية الأساسية.

فهرس المحتوي

الهيئة العامة للأمن الغذائيمحاور رئيسة تعمل عليها الهيئة

الهيئة العامة للأمن الغذائي

بينما كانت الهيئة تعرف سابقًا باسم “المؤسسة العامة للحبوب”، ثم “المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق”.

وفي يناير 2023 صدر قرار مجلس الوزراء بتحويلها إلى “الهيئة العامة للأمن الغذائي“. بهدف توسيع نطاق عملها ليشمل المنظومة الغذائية بأكملها.

في حين تقع في منطقة الرياض، وترتبط بوزارة البيئة والمياه والزراعة. تحت شعار “نحو أمن غذائي مستدام”.

كما أن الهدف الأساسي للهيئة هو تنظيم الأمن الغذائي وتطويره وتعزيزه بما يكفل حماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، ومراقبة الالتزام بالأنظمة والخطط الصادرة بشأنه.

محاور رئيسة تعمل عليها الهيئة

إضافة إلى ذلك تركز الهيئة على ثلاثة محاور رئيسة، وهي:

الإشراف على المخزون الإستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية (مثل: القمح، والأرز، والسكر، وزيوت الطعام).

كذلك تنظيم السوق وتقديم معلومات وتحليلات موثوقة لضمان استقرار إمدادات السلع.

أيضًا وضع خطط الخزن الإستراتيجي وتحديثها باستمرار.

علاوة على تصميم وتنفيذ نظام للإنذار المبكر للأمن الغذائي للتنبؤ بالتهديدات والأزمات المحتملة.

وضع وتحديث خطط الاستجابة للطوارئ المتعلقة بمنظومة الأمن الغذائي والتعافي منها.

تعزيز قدرة القطاع على مواجهة الأزمات والمخاطر.

بجانب توفير البيئة الاستثمارية الملائمة للقطاع الغذائي؛ بما يعزز الأمن الغذائي.

إلى جانب وضع المعايير والإجراءات والضوابط المتعلقة بمجالات الأمن الغذائي.

فضلًا عن دعم وإجراء البحوث والدراسات في مجالات الأمن الغذائي.

وأخيرًا وضع برامج توعوية للحد من الفقد والهدر في الغذاء.

الرابط المختصر :