السعودية والهند تبحثان اتفاقيات جديدة لضمان إمدادات الأسمدة

المباحثات تأتي في ظل تنامي الشراكة بين البلدين بقطاع الأسمدة وسط مساعٍ لتعزيز سلاسل التوريد ودعم الأمن الغذائي العالمي.

تجري الحكومتان السعودية والهندية مفاوضات لعقد مزيد من الاتفاقيات طويلة الأجل الخاصة بإمدادات الأسمدة، في إطار جهود البلدين لضمان استقرار واستمرارية التوريد وتعزيز التعاون في قطاع يعد من القطاعات الحيوية للأمن الغذائي.

وقالت السفارة الهندية في الرياض، في تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" المحلية، إن السعودية والهند ترتبطان بشراكة قوية ومتنامية في قطاع الأسمدة، مشيرة إلى أن المملكة تعد ثاني أكبر مصدر لسماد "فوسفات ثنائي الأمونيوم" إلى الهند.

وأضافت السفارة أن الشركات السعودية والهندية تواصل تنسيقها المنتظم لتعزيز التعاون في هذا المجال.

وجاءت التصريحات عقب اجتماع افتراضي عقده وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف مع وزير الكيماويات والأسمدة الهندي جاغات براكاش نادا، في 11 مايو الجاري؛ لبحث فرص توسيع الشراكة الثنائية في قطاع الأسمدة.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع سبل تطوير سلاسل التوريد المرتبطة بالفوسفات ومنتجات الأسمدة، مؤكدين أهمية القطاع في دعم الأمن الغذائي العالمي، كما ناقشا إمكانية تصدير الأسمدة عبر موانئ البحر الأحمر لتعزيز التعاون اللوجستي والتجاري بين البلدين.

وفي يوليو 2025، وقعت شركة "معادن" السعودية ثلاثة عقود طويلة الأجل مع شركات هندية حكومية لتوريد 3.1 ملايين طن متري من سماد "فوسفات ثنائي الأمونيوم" سنوياً لمدة خمس سنوات، بدءاً من السنة المالية 2025-2026.

وتعد السعودية مورداً رئيسياً للأسمدة إلى الهند، خصوصاً منتجات اليوريا و"فوسفات ثنائي الأمونيوم" و"NPK" (مزيج النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم)، بما يدعم احتياجات القطاع الزراعي الهندي.

وبحسب بيانات السفارة الهندية، بلغت واردات الهند من المنتجات البتروكيماوية من دول مجلس التعاون الخليجي نحو 6.27 مليارات دولار خلال 2024-2025، منها 2.4 مليار دولار من السعودية.

كما يبلغ حجم الاستثمارات السعودية في الهند نحو 10 مليارات دولار، تشمل 3.3 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة، في حين تقدر الاستثمارات الهندية في المملكة بنحو 3 مليارات دولار، وفق بيانات رسمية.