حقوقية: الحفاظ على الهوية المغربية للجالية رهان مشتركا بين الدولة والأسرة والجالية – اليوم 24

أكدت الدكتورة فتيحة الطالبي رئيسة المعهد المغربي للسياسات التنموية ومحامية بهيئة طنجة، أن الجالية المغربية المقيمة بالخارج أصبحت اليوم رصيدا استراتيجيا وقوة ناعمة حقيقية للمملكة، بفضل حضورها المتزايد في مختلف المجالات العلمية والاقتصادية والسياسية والثقافية داخل بلدان الإقامة.

وأوضحت الطالبي في تصريح لموقع « اليوم 24″، على هامش جولتها الفكرية والتواصلية ببلجيكا، والتي شملت مدينتي بروكسيل ولونفيرس 3 يوليوز 2026، أن الحفاظ على الهوية المغربية بات رهانا مشتركا بين الدولة والأسرة والجالية، خاصة في ظل التحولات العالمية وتصاعد بعض الخطابات الشعبوية في أوربا، مشددة على أن النموذج المغربي يقوم على معادلة متوازنة تجمع بين الاندماج الإيجابي والاعتزاز بالهوية الوطنية.

وأضافت أن التوجيهات الملكية شكلت منعطفا حقيقيا في تدبير ملف مغاربة العالم، بعدما انتقل من منطق الرعاية إلى منطق الشراكة الاستراتيجية، معتبرة أن المغاربة المقيمين بالخارج لم يعودوا مجرد جالية خارج الحدود بل شركاء أساسيين في التنمية الوطنية وفي تعزيز إشعاع المغرب دوليا.

وشددت المتحدثة على أن التحدي المطروح، اليوم، يتمثل في تسريع تنزيل الإصلاحات المتعلقة بمغاربة العالم، من خلال تعميم الرقمنة وتبسيط المساطر الإدارية وتحسين الخدمات القنصلية، بما يعزز ثقة الجالية في المؤسسات الوطنية ويشجعها على الاستثمار ونقل الخبرات والكفاءات إلى المغرب.

كما أبرزت أن مغاربة العالم رغم النجاحات التي حققوها ما زالوا يواجهون تحديات قانونية واجتماعية مرتبطة بقضايا الإقامة والجنسية والاعتراف بالشهادات، فضلا عن بعض الإشكالات المرتبطة بالعقار والإرث والاستثمار داخل المغرب، داعية إلى تعزيز المواكبة القانونية وتطوير آليات حماية حقوق الجالية.

وأكدت في تصريحها على أن الاستثمار في الكفاءات المغربية بالخارج لم يعد خيارا بل ضرورة استراتيجية، لأن هذه الكفاءات تشكل امتدادا للدبلوماسية الرسمية للمملكة، وتسهم في بناء جسور التعاون مع دول الإقامة، وترسخ صورة المغرب كبلد منفتح ومعتز بهويته وقادر على تحويل تحديات الهجرة إلى فرص للتنمية والتأثير الدولي.