"الأموال الساخنة" تضغط على الجنيه.. هل يستمر ارتفاع الدولار؟ - Economy Plus

واصل سعر صرف الدولار ارتفاعه أمام الجنيه خلال الأيام الأخيرة، مدفوعًا بمزيج من الضغوط العالمية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، إلى جانب تخارج استثمارات أجنبية من أدوات الدين المحلية.

أرجع خبراء هذا التحرك إلى زيادة الطلب على العملة الأمريكية في ظل تصاعد المخاطر الإقليمية وتوقعات تشديد السياسة النقدية عالميًا، ما يضع العملة المحلية تحت ضغوط مستمرة ويزيد من حالة التذبذب في سوق الصرف.

بحسب بيانات البنك المركزي المصري، واصل الجنيه المصري تراجعه مسجلًا 53.68 جنيه للبيع و53.55 جنيه للشراء، ويأتي هذا التحرك المفاجئ بعد فترة من الاستقرار النسبي في سعر الصرف.

مصطفى شفيع، مدير إدارة البحوث المالية بشركة أكيومن لإدارة الأصول، يرى أن الدولار يستمد قوته حاليًا من مزيج من العوامل العالمية الضاغطة والظروف الجيوسياسية الإقليمية، إلى جانب تحركات استثمارية محلية.

أشار شفيع إلى أن حالة عدم اليقين الناتجة عن التهديدات الأمنية في منطقة الخليج وإيران أدت إلى حالة من “الهجوم” أو التخوف لدى المستثمرين الأجانب، مما أدى إلى تخارج استثمارات أجنبية من أدوات الدين المصرية تُقدر بنحو 600 إلى 700 مليون دولار خلال الأيام القليلة الماضية، ما شكّل ضغطًا مباشرًا على الجنيه ودفعه لتجاوز حاجز الـ 53 جنيهًا.

أوضح شفيع أن هناك أمرين أساسيين يدعمان الدولار عالميًا، أولهما التوترات الجيوسياسية في المنطقة التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي فإن كل زيادة في النفط تزيد الطلب على الدولار وترفع سعره.

“الأهم هو التضخم وسياسة الفيدرالي، حيث يغذي ارتفاع تكلفة الطاقة التضخم العالمي، ما يعزز استمرار الفيدرالي في تثبيت أو حتى رفع الفائدة مجددًا، ما يزيد من جاذبية أدوات الدين الأمريكية والدولار أمام السلة العالمية”، بحسب ما قال شفيع لـ”إيكونومي بلس”.

يعتقد شفيع أنه في حال استمرار التوترات الإقليمية وتدهور الأوضاع، قد نشهد مستويات تقترب من 60 جنيهًا، تأثرًا بأسعار العقود الآجلة التي تعكس نظرة المستثمرين المستقبلية.

تابع، إذا حدثت تهدئة سياسية، كانتهاء الحرب أو صدور تصريحات دولية إيجابية، قد يعود الدولار لمستويات الـ 46 والـ 47 جنيهًا، لكنه أكد أن هذا التعافي لن يكون فوريًا، بل قد يستغرق من شهرين إلى ثلاثة أشهر ليعود الاستقرار وتتدفق السيولة مجددًا.

من جانبه، أرجع الخبير الاقتصادي هاني توفيق ارتفاع سعر صرف الدولار محليًا إلى عدة أسباب، أولها إلى أن السوق المحلي شهد خروج “أموال ساخنة” خلال الأيام القليلة الماضية، مما وضع ضغوطًا كبيرة على العملة المحلية في ظل سياسة سعر الصرف المرن.

“هناك تحديات تواجه المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر، حيث إن قطاع السياحة تأثر سلبًا بارتفاع تكاليف الوقود وتذاكر الطيران، فضلًا عن حالة عدم الاستقرار الأمني التي تدفع السياح لتأجيل خططهم”، بحسب ما قال توفيق لـ”إيكونومي بلس”.

وفيما يخص الموارد الأخرى، توقع توفيق تراجعًا في تحويلات المصريين بالخارج، خاصة من دول الخليج التي تعاني من ضغوط اقتصادية، بالإضافة إلى تباطؤ متوقع في إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات العسكرية

الجارية بالمنطقة، وهو ما قد يُضعف موارد الدولة من العملة الصعبة ويزيد الضغط على العملة المحلية.

“التنبؤ بأسعار الصرف في ظل غياب رؤية واضحة لموعد انتهاء الحرب الحالية أمر غير منطقي، حيث إن المشهد الاقتصادي مرتبط بشكل وثيق بالتطورات الجيوسياسية”، وفقًا لتوفيق.

وعلى الصعيد الدولي، يرى توفيق أن الدولار يعيش حالة من القوة العالمية نتيجة توقعات ارتفاع أسعار الفائدة عليه، وهو ما أدى لتراجع أغلب العملات أمامه. العرض والطلب

من جانبها، أكدت زينب هاشم، الخبيرة المصرفية ورئيس قطاع الخزانة بالبنك الأهلي المصري سابقا، أن التحركات الأخيرة في سعر الصرف تخضع في المقام الأول لمبدأ “العرض والطلب”.

“السبب المباشر وراء القفزة الحالية هو خروج المستثمرين الأجانب من السوق، ما أدى إلى زيادة مفاجئة وكبيرة في الطلب على العملة الصعبة”، حسبما قالت هاشم لـ”إيكونومي بلس”.

تتوقع الخبيرة المصرفية استمرار حالة التذبذب في سعر الدولار صعودًا وهبوطًا خلال الفترة المقبلة، طالما ظل السوق محكومًا بمتغيرات تدفقات السيولة وحجم الطلب المتاح.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا