"الكنيست" يقر تمهيدياً "قانون المؤذن" وسط إدانات فلسطينية

صادق "الكنيست" الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية، على مشروع ما يُعرف بـ"قانون المؤذن"، الذي يفرض قيوداً على رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، في خطوة أثارت إدانات فلسطينية واسعة اعتبرتها استهدافاً لحرية العبادة.

وحظي مشروع القانون بتأييد 50 نائباً مقابل معارضة 36، وينص على حظر تشغيل مكبرات الصوت في المساجد دون تصريح مسبق، مع منح الشرطة صلاحية إيقاف البث ومصادرة الأجهزة عند المخالفة، إضافة إلى فرض غرامات مالية تصل إلى 50 ألف شيكل.

ويأتي المشروع بمبادرة من رئيس لجنة الأمن القومي في "الكنيست" تسفيكا فوغل، وبدعم من وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يدفع نحو تشديد الإجراءات المتعلقة بالمساجد.

ولا يزال المشروع في بداية مساره التشريعي، إذ سيحال إلى اللجان المختصة قبل عرضه على القراءات الثلاث المطلوبة لإقراره نهائياً.

في المقابل، وصف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح المشروع بأنه "تشريع عنصري" يستهدف حرية العبادة والهوية الفلسطينية، معتبراً أنه يخالف القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان، ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذه السياسات.

كما حذرت محافظة القدس من أن القانون يمثل "إعلان حرب دينية"، مؤكدة أنه يندرج ضمن سياسة إسرائيلية تستهدف المساجد والمقدسات الإسلامية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي، وتقيد ممارسة الشعائر الدينية.