خطة ترامب تصطدم بـ"عقبة رئيسية".. من يضمن أمن غزة؟

تواجه خطة السلام التي يروج لها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة عقبة محورية تتعلق بكيفية نشر قوة دولية لضمان الأمن في القطاع، دون أن تدفع هذه الخطوة حماس أو إسرائيل إلى الانسحاب من العملية السياسية. لماذا يهم الأمر؟ أي قوة تدخل غزة قد تجد نفسها أمام خيارين أحلاهما مرّ: مواجهة حماس على الأرض. أو الظهور كقوة تعمل بالوكالة عن إسرائيل، وكلا الخيارين مخاطرة سياسية وعسكرية. موقف حماس قادة الحركة نقلوا لرئيس المخابرات المصرية شرطًا واضحا، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال": قبول قوة دولية فقط على الحدود. بدون نزع سلاح الحركة. بدون تدخل في إدارة غزة. السؤال الأكثر حساسية: هل ستواجه هذه القوة حماس إذا رفضت نزع سلاحها؟ الولايات المتحدة وإسرائيل تقولان إن الحركة لا يمكن أن تكون جزءا من مستقبل غزة، بينما تشير تحركات حماس الأخيرة إلى أنها تستعد للبقاء. ريتشارد غوان، خبير الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية، أوضح: "لا حكومة، خصوصًا من العالمين العربي والإسلامي، تريد أن يُنظر إلى جنودها وكأنهم ينفذون أجندة إسرائيل". ويضيف أن المهمة لا بد أن تكون قادرة على استخدام القوة إذا لزم الأمر، وهو ما يجعلها صعبة ميدانيًا وإعلاميًا في آن واحد. جهود مستمرة إدارة ترامب تعمل مع شركائها على تحديد شكل القوة القانونية، وربما إصدار تفويض عبر مجلس الأمن. ولا تزال التفاصيل قيد النقاش، وسط تأكيد واشنطن على صمود وقف إطلاق النار. وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قال من إسرائيل في 23 أكتوبر: "نعرف أن المهمة صعبة، لكننا نجحنا في ما كان يبدو مستحيلًا، وسنحاول تكرار ذلك". من المهتم؟ دول مثل تركيا، باكستان، أذربيجان وإندونيسيا أبدت اهتمامًا بالمشاركة، لكن إسرائيل تعترض على دور تركي. كما اقترحت مصر ودول أخرى بحسب الصحيفة إرسال نحو 5000 جندي، إضافة إلى 2000 – 3000 عنصر فلسطيني قيد التدريب، في حال جرى تفعيل القوة. الخلاصة مع تعدد الأطراف، وتضارب الحسابات، تبدو مهمة إيجاد قوة توافقية لغزة معركة سياسية معقدة لا تقل صعوبة عن المعركة العسكرية نفسها. وهدوء غزة يعتمد على إجابة سؤال لم يُحسم بعد: من سيدخل القطاع؟ وبأي صلاحيات؟ بدون قوة متفق عليها وغطاء سياسي واضح، تبقى ترتيبات الأمن في غزة قابلة للانهيار في أي لحظة.