من تعميم محافظ اللاذقية إلى سياسة أوسع.. المرحلة الانتقالية تحت مجهر النساء

أثار تعميم صادر عن محافظ اللاذقية يمنع الموظفات من وضع المكياج في أثناء الدوام الرسمي جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتباره إجراءً يمس المظهر الشخصي للنساء داخل أماكن العمل الحكومية، ويتدخل في خياراتهن الفردية، ويعيد إلى الواجهة أسئلة أعمق حول حدود صلاحيات السلطات المحلية، وطبيعة القرارات التي تُتخذ في المرحلة الانتقالية، ومدى انسجامها مع مبادئ المساواة وعدم التمييز التي يُفترض أن تشكل أساساً لإعادة بناء الدولة.

وفي حين جرى التعامل مع التعميم من قبل بعض الجهات بوصفه إجراءً تنظيمياً محلياً، ترى ناشطات ومحامون أن خطورته لا تكمن فقط في مضمونه، بل في كونه جزءاً من نمط أوسع في صناعة القرار، تُتخذ فيه قرارات تمس النساء مباشرة، من دون إشراكهن في صياغتها، أو تمثيلهن في مواقع التأثير، أو مراعاة انعكاساتها القانونية والاجتماعية والاقتصادية.

قرار محافظ اللاذقية: صلاحيات محل جدل

تؤكد المحامية سوفانا خليل لموقع تلفزيون سوريا، أن التعميم الصادر عن محافظ اللاذقية بمنع المكياج للموظفات "مخالف للقانون"، كونه صدر عن جهة غير مختصة ويفتقر إلى أي سند قانوني.

وتوضح خليل أن التعميم "ينتهك مبادئ الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية، وينطوي على تمييز قائم على الجنس، كما يمس الحرية الشخصية والكرامة الإنسانية".

وبحسب خليل، يُعدّ هذا التعميم "باطلاً بطلاناً مشروعاً، وقابلاً للطعن والإلغاء أمام الجهات المختصة"، مؤكدةً أنه "لا يجوز ترتيب أي جزاءات إدارية على أساسه".

وتشير إلى أن الوثائق الدستورية المؤقتة تتضمن بالفعل مبادئ عامة حول المساواة وعدم التمييز، لكنها تبقى نصوصاً عامة ما لم تُرفق بآليات تنفيذ واضحة، ومعايير رقابة ومساءلة تضمن التزام السلطات التنفيذية بها.

وبرأيها، فإن غياب هذه الآليات يفتح الباب أمام صدور تعميمات وقرارات محلية تتعارض مع روح المساواة، من دون أن تواجه اعتراضاً مؤسسياً فعالاً، أو مساراً واضحاً للمحاسبة.

تغييب النساء عن مواقع صنع القرار

في هذا السياق، تقول الناشطة النسوية هيام حاج علي إن تمثيل النساء في مواقع صنع القرار خلال المرحلة الانتقالية في سوريا "لا يزال مخجلاً".

وتوضح أن العمل خلال السنوات الماضية كان يهدف إلى الوصول إلى تمثيل لا يقل عن 30 في المئة للنساء في مؤسسات الدولة والهيئات ذات الصلة، بوصف هذه النسبة حداً أدنى لضمان حضور النساء في النقاشات والسياسات العامة.

وتضيف: "بعد خلع النظام وبدء مرحلة التطبيق العملي لكل ما طالبنا به، لم تكن النسب التي تحققت مرضية، ولا ترقى إلى مستوى التزامات المرحلة الانتقالية".

وترى حاج علي أن غياب النساء عن مواقع صنع القرار لا ينعكس فقط على قضايا النساء، بل يؤدي إلى "إقصاء شريحة واسعة من المجتمع، وإضعاف الحياة السياسية، وتقويض شرعية المؤسسات والقرارات الصادرة عنها، إضافة إلى عدم تمثيل احتياجات النساء بشكل كاف في صياغة القوانين والقرارات".

وفي هذا السياق، تركت مسألة تمثيل النساء في مجلس الشعب لتدخلات من قبل رئيس الجمهورية، بدلاً من تثبيتها ضمن قواعد واضحة وملزمة في النظام الانتخابي، ما حوّل التمثيل إلى استثناء مرتبط بإرادة سياسية، لا حقاً مضموناً بقوة القانون.

وبالتوازي مع ذلك، كان رئيس لجنة الانتخابات محمد طه الأحمد قد وصف مشاركة النساء في الانتخابات بأنها "محدودة"، مرجعاً ذلك إلى "عادات المجتمع السوري التي ما تزال تشكّل عائقاً أمام انخراط النساء في الحياة السياسية بشكل أوسع".

ويطرح هذا التوصيف، بحسب متابعين، سؤالاً أوسع حول الدور المؤسسي: هل تكتفي الجهات المعنية بوصف الواقع القائم، أم تتحمل مسؤولية التدخل لتغييره عبر سياسات وإجراءات ملموسة؟

فحصر العائق في البعد الثقافي وحده قد يتحول عملياً إلى مبرر لغياب سياسات دعم حقيقية، مثل تخصيص نسب تمثيل (كوتا) أو إطلاق برامج تمكين سياسي، ما قد يفضي في النهاية إلى تحويل التفسير الاجتماعي إلى نهج مؤسسي غير معلن يكرّس محدودية مشاركة النساء بدلاً من العمل على تفكيك أسبابها البنيوية.

ويعكس ذلك، بحسب ناشطات، مقاربة مؤسسية لا تزال تتعامل مع مشاركة النساء باعتبارها ملفاً قابلاً للإدارة من الأعلى، لا استحقاقاً ينبغي تنظيمه وضمانه تشريعياً.

ويقول مركز (كرم شعار) للدراسات والاستشارات حول تمثيل النساء وانتخابات مجلس الشعب: "لا تتجاوز نسبة النساء 4.9% من إجمالي الأعضاء المنتخبين (6 نساء من أصل 122)، مقارنةً بنسبة 11.2% (28 امرأة من أصل 250) في مجلس عام 2020، وهو آخر مجلس تشريعي تتوافر بشأنه بيانات قابلة للمقارنة. ويُعزى هذا التراجع جزئيًا إلى تركيبة قاعدة المرشحين نفسها، حيث لم تتجاوز نسبة النساء بين المرشحين 14.1% (221 مرشحة من أصل 1,571). وتشير التصريحات الرسمية إلى أن التعيينات الرئاسية ستسهم في معالجة هذا الاختلال في التمثيل.

ويرى أن "هذا التمثيل المتدنّي للنساء يعكس وجود عوائق اجتماعية متجذّرة، إلى جانب اختلالات إجرائية في تصميم العملية الانتخابية. فقد ضمّت اللجنة العليا للانتخابات امرأتين فقط من أصل أحد عشر عضوًا، في حين كانت الهيئات الناخبة المسؤولة عن اختيار المرشحين ذات طابع ذكوري شبه كامل، إلى جانب المجتمعات المحلية المغلقة التي تحدّ من قدرة النساء على خوض منافسة حقيقية وفعّالة. ويُعدّ هذا النمط سمةً شائعة في المجتمعات الذكورية حول العالم، بما في ذلك بلدان الشرق الأوسط".

من القرار إلى الواقع.. بيئات عمل طاردة للنساء

لا يقتصر أثر التعميمات الإدارية أو القرارات المحلية التي تُقصي النساء أو تحدّ من حركتهن على الجانب الوظيفي فحسب، بل يمتد ليشكّل عاملاً مباشراً في سحب النساء من سوق العمل المنظم، وتقليص فرص وصولهن إلى دخل ثابت واستقلال اقتصادي.

فعندما تُهمش النساء في المؤسسات المحلية، أو تُفرض عليهن بيئات عمل طاردة، يُعاد دفعهن قسراً إلى دائرة الإعالة أو الاقتصاد غير المنظم، حيث تنعدم الحماية القانونية، ويغيب الاستقرار المالي، وتتضاعف المخاطر.

ومع تزايد عدد النساء المعيلات لأسرهن بعد سنوات الحرب، تتحول هذه السياسات إلى أدوات تعميق للهشاشة وعدم المساواة، بدلاً من أن تكون جزءاً من سياسات تعافٍ اقتصادي واجتماعي.

تجارب من الميدان: وجوه الإقصاء اليومية

دعاء، شابة كانت موظفة في إحدى المؤسسات، تقول إن الواقع الذكوري في العمل ليس جديداً، لكنه أصبح اليوم يُمارس بشكل أكثر فجاجة.

"كنت أعمل بعقد مؤقت، وعندما انتهى لم أسعَ لتجديده، لأن الضغط النفسي والمهني الذي نتعرض له النساء أصبح غير مقبول، الرجل في المؤسسة غالباً ينسى أنني أم وأني إنسانة، ويتعامل معي كأنني مجرد قيد".

وبالمثل، اضطرت سلمى، وهي امرأة معيلة لأسرتها، للعمل في سوق محلي بأجور غير مستقرة وظروف صعبة لتأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم.

تقول سلمى: "مع كل يوم يمر، يتضح لي بأن هذا الإقصاء لا يقتصر على مهنتي فقط، بل يعيد إنتاج الفقر بشكل ممنهج، ويضعني تحت ضغط مزدوج اقتصادياً واجتماعياً".

أما ليلى، فاختارت أن تعمل بشكل مستقل بعيداً عن المؤسسات، بعد تجربة وصفتها بالصعبة.

وتوضح: "بعد عدة أشهر قضيتها في مؤسسة، لاحظت نظرات لا تُطاق بسبب لبسي المختلف، وكان يُقال أشياء مثل الزلم أسمعها بأذني، فقط لأن ستايل لبسي يُعتبر رجاليًا في نظرهم".

وترى ليلى أن هذه الضغوط تدفع كثيراً من النساء إلى البحث عن أماكن عمل أقل قسوة، حتى لو كانت أقل استقراراً، محذرةً من أن استمرار هذا النمط يضعف المجتمع بكامله، لأن المرأة جزء أساسي من نسيجه الاقتصادي والاجتماعي.

الإقصاء القانوني: مثال آخر على النهج ذاته

إلى جانب التعميمات الإدارية المحلية، أثار التعميم رقم 17 لعام 2025 الصادر عن وزارة العدل جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والاجتماعية، إذ يُنظر إليه كإجراء لا يقتصر على تنظيم إداري، بل كقرار يحدّ من استقلالية الأم في تسيير شؤون أبنائها أمام الدولة.

هاجر تقول إن هذا التعميم أعاد إليها مخاوف كانت تعتقد أنها تجاوزتها، حتى أنها بدأت تعيد التفكير في فكرة العودة إلى سوريا بعد سنوات من الابتعاد.

وتضيف: "بدل أن يتغير القانون لينصف، أصبح أكثر قسوة، وبدل أن يُنظر إلى المرأة التي تعبت وربّت وسهرت بوصفها أمانة ومسؤولية جماعية، يوضع مصيرها تحت سلطة من قد يستغل ضعفها ويأكل حقي وحق أطفالي".

وبرأي هاجر، فإن ما تحتاجه المرحلة الراهنة هو تشريعات تعزز التكافل الأسري ودعم النساء، لا نصوص تعمّق الانقسامات أو تحد من استقلاليتهن.

سياق أوسع: هشاشة متداخلة

تشير دراسات حديثة إلى أن النساء في سوريا يواجهن هشاشة متداخلة قانونياً واجتماعياً واقتصادياً بعد خلع النظام، تمتد آثارها إلى التعليم والعمل والصحة النفسية، وتغذي دورة فقر نسائي مستمرة.

كما تؤكد تقارير حقوقية أن غياب حماية قانونية واضحة، إلى جانب ضعف الوصول إلى الوظائف الرسمية، يدفع النساء نحو العمل غير الرسمي بأجور غير مستقرة وظروف صعبة، ما يضاعف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية عليهن.

هل يتحول التعميم إلى منظومة؟

تُظهر هذه الصورة المترابطة أن تعميم محافظ اللاذقية، وغيره من القرارات المشابهة، ليست استثناءات معزولة، بل مؤشرات على منظومة لم تُحسم فيها بعد علاقة الدولة بالنساء بوصفهن مواطنات كاملات الحقوق.

وفي حين يُفترض أن تشكّل المرحلة الانتقالية فرصة لإعادة بناء المؤسسات على أسس المساواة والعدالة، يكشف الواقع أن غياب النساء عن مواقع صنع القرار، وضعف الضمانات القانونية، واستمرار المقاربات التقليدية، يهدد بإعادة إنتاج اختلالات قديمة بصيغ جديدة.