لماذا علّقت الصين قيود تصدير المعادن النادرة إلى أمريكا؟

منذ 5 دقائق

أعلنت الولايات المتحدة أن الصين قررت تعليق القيود الإضافية المفروضة على تصدير المعادن النادرة، وإنهاء التحقيقات التي كانت تجريها ضد الشركات الأمريكية العاملة في قطاع أشباه الموصلات، في إطار اتفاق تجاري جديد بين الجانبين توصل إليه الرئيسان دونالد ترامب وشي جين بينج، بحسب بلومبرج.

وفقا لبيان رسمي صادر عن البيت الأبيض، ستصدر بكين تراخيص عامة لتصدير المعادن الإستراتيجية – بما في ذلك العناصر النادرة، والجاليوم، والجرمانيوم، والأنتموان، والجرافيت – ما يعني عمليا رفع القيود التي فرضت في عامي 2022 و2025.

في المقابل، ستجمّد واشنطن الرسوم الجمركية الانتقامية المفروضة على البضائع الصينية لمدة عام إضافي، كما ستتراجع عن الرسوم الجديدة بنسبة 100% التي كان من المقرر تطبيقها الشهر المقبل.

هذا التحول يُعد إشارة تهدئة مؤقتة في حرب تجارية طاحنة بين أكبر اقتصادين في العالم، فالصين، التي تعد المنتج الرئيسي لما يفوق 70% من المعادن الأرضية النادرة المستخدمة في صناعات التكنولوجيا المتقدمة، استخدمت هذه الهيمنة كأداة ضغط جيوسياسية خلال الأشهر الماضية، ما دفع الولايات المتحدة إلى تكثيف جهودها لتنويع مصادر الإمداد.

يرى مراقبون أن قرار بكين يأتي لمنع مزيد من التصعيد التجاري والتقني مع واشنطن، خاصة بعد أن بدأت إدارة ترامب في توسيع القيود المفروضة على الشركات الصينية في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية.

يتوقع أن تخفف هذه الهدنة الضغط على أسواق التكنولوجيا والمعادن عالميا، التي شهدت اضطرابات واسعة في الأسعار والإمدادات خلال الأسابيع الأخيرة.

كما شمل الاتفاق بنودا اقتصادية موازية، أبرزها خفض الرسوم الأمريكية على المنتجات المرتبطة بمادة الفنتانيل من 20 إلى 10%، واستئناف الصين شراء فول الصويا الأمريكي بكميات تصل إلى 12 مليون طن هذا الموسم، مع التزام بشراء 25 مليون طن سنويا خلال السنوات الثلاث المقبلة.

في حين يرى البعض في هذا الاتفاق خطوة نحو إعادة الثقة بين القوتين الاقتصاديتين، يؤكد محللون أنه لا يتجاوز كونه هدنة مؤقتة، إذ لم يعالج القضايا الجوهرية مثل تايوان، والتكنولوجيا، والأمن القومي، والسياسات الصناعية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا