مركز التنسيق المدني العسكري.. خطوة أمريكية لرسم مستقبل غزة

Twitter

Facebook

Linkedin

whatsapp

القيادة المركزية الإسرائيلية قالت إن "مركز التنسيق المدني العسكري" أوسع من كونه تحالفاً عسكرياً؛ لأنه يضم جهات دولية ومنظمات إنسانية.

في مدينة كريات غات جنوب "إسرائيل" افتتح نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، الثلاثاء (21 أكتوبر)، "مركز التنسيق المدني العسكري"، الذي سيلعب دوراً في تنفيذ مختلف مراحل اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

المركز، الذي أعلنت إنشاءه القيادة المركزية الأمريكية (17 أكتوبر)، بعد أيام من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في مدينة شرم الشيخ المصرية (13 أكتوبر)، من المفترض أن يمنح الولايات المتحدة صلاحيات أوسع للإشراف على تنفيذ الاتفاق، ومراقبة التزام كل الأطراف.

ووفق تيم هوكينز، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، فإن المركز يمثل آلية أساسية لضمان انتقال غزة نحو الحكم المدني بصورة آمنة ومستدامة، بمشاركة دولية واسعة، لكن وجوده في "إسرائيل" يثير مخاوف من توظيفه لخدمة أجندة الاحتلال.

مهمة المركز

حتى اللحظة، هناك 200 ضابط وجندي أمريكي يعملون في "مركز التنسيق المدني العسكري" في "إسرائيل"، إلى جانب قوة بريطانية صغيرة، أرسلتها وزارة الدفاع بناء على طلب أمريكي.

وبحسب المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، فإن المركز سيعمل على ضمات تدفق المساعدات الإنسانية واللوجستية والأمنية إلى غزة بكفاءة وفعالية.

وأوضح هوكينز، في تصريح لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن المركز "أوسع من كونه تحالفاً عسكرياً"، مضيفاً: "الأمر لا يقتصر على الجيوش الأخرى فقط، بل نحن نتحدث عن جهات دولية، ومنظمات إنسانية، وفاعلين من القطاع الخاص يعملون جميعاً معاً".

ويتيح المركز للقوات الأمريكية وبقية الأطراف المشاركة المراقبة الفورية لما يجري في غزة، من خلال رؤية ما يحدث على الأرض فور وقوعه، وتحديد الأماكن التي تحتاج إلى مساعدة ولضمان استمرار وقف إطلاق النار.

القيادة المركزية الأمريكية تفتتح مركز التنسيق المدني-العسكري لدعم استقرار غزةتامبا، فلوريدا – افتتحت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) مركز التنسيق المدني-العسكري (CMCC) في إسرائيل في 17 تشرين الأول/أكتوبر، ما يمثل الإطلاق الرسمي لمركز التنسيق الرئيسي للمساعدات إلى غزة، وذلك… pic.twitter.com/KS8htXulvP

— U.S. Central Command - Arabic (@CENTCOMArabic) October 21, 2025

وبرر المتحدث العسكري الأمريكي اتخاذ "إسرائيل" مقراً للمركز بالقول: "إن ذلك يتيح تنسيقاً وثيقاً مع الجيش الإسرائيلي"، مضيفاً: "من الطبيعي أن نعمل مع الجيش الإسرائيلي، فهي ممثلة في المركز شأنها شأن العديد من الدول والمنظمات الأخرى".

الجيش الإسرائيلي قال من جانبه، إن المركز يهدف إلى التخطيط والتنسيق وتنفيذ ومراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في مراحله المختلفة، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وشرع الجيش الأمريكي بتسيير طائرات مسيرة فوق غزة لمراقبة الوضع في القطاع، في حين عينت الولايات المتحدة سفيرها لدى اليمن، ستيفن فاجن، قائداً مدنياً للمركز.

طابع دولي متزايد

وبحسب موقع "واي نت نيوز" الإسرائيلي، فإنه إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا و"إسرائيل"، تشارك في المركز كندا والدنمارك وألمانيا والأردن والإمارات، في حين لم يُحسم بعد مشاركة تركيا وقطر.

وقال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، إنه "خلال الأسبوعين المقبلين سيعمل الموظفون الأمريكيون على دمج ممثلين من الدول الشريكة والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص لدى وصولهم إلى مركز التنسيق".

كما توقع أن يبلغ المركز كامل قدرته التشغيلية خلال الأسبوعين المقبلين، مضيفاً: "مع اندماج الشركاء الدوليين، نتوقع أن يصل المركز إلى قدرة تشغيلية أكثر اكتمالاً".

وفي 22 أكتوبر الجاري، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية إرسال مجموعة ضباط إلى "إسرائيل" للانضمام إلى مركز التنسيق المدني العسكري، "بهدف دعم جهود تحقيق الاستقرار في قطاع غزة".

في حين قالت وزارة الدفاع التركية، يوم 23 أكتوبر الجاري، إنه تم إنشاء "مركز التنسيق المدني العسكري" لقوة مهام غزة تمهيداً لإنشاء قوة استقرار دولية في القطاع، مشيرةً إلى "استعداد تركيا للقيام بأي مهام تُطلب منها".

قلق إسرائيلي

وأثار إنشاء المركز قلقاً إسرائيلياً بشأن الدور الأمريكي والدولي المتزايد، حيث اعتبر ضباط إسرائيليون، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن هذا الحضور "يمنع إسرائيل فعلياً من استئناف الحرب في غزة".

وأضافت الصحيفة أن المركز بات تجسيداً للتدخل الدولي في مستقبل غزة، وهو ما كانت تتخوف منه "إسرائيل" لسنوات.

كما يرى محلل إذاعة الجيش الإسرائيلي، أمير بار شالوم، أن المركز يمثل "الطريقة الأمريكية في إدارة المشهد والتحكم في العمليات في المنطقة"، مشيراً إلى أن "مشاركة بعض الدول العربية مثل مصر والإمارات وقطر ما تزال غامضة ومحدودة، في ظل غياب تصور نهائي لإدارة غزة بعد انتهاء العمليات العسكرية".

من جهته، قال ضابط الاحتياط الإسرائيلي السابق، موريس هيرش، لشبكة "بي بي سي" البريطانية إن "المركز يسعى إلى تنسيق الجهود لإدارة شؤون غزة بعد الحرب، والتخطيط لنظام إداري بديل يتيح للسكان الانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار"، مشيراً إلى أن الهدف النهائي هو جعل غزة "الريفييرا التي يجب أن تكون"، حسب تعبيره.

ضبط المشهد

إنشاء واشنطن لـ"مركز التنسيق المدني العسكري" في "إسرائيل" يعكس رغبتها في ضبط مشهد ما بعد اتفاق نهاية الحرب على غزة، وفق الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني أحمد الحيلة، الذي يعتقد، في حديثه لـ"الخليج أونلاين"، أن الولايات المتحدة لا تثق بحكومة بنيامين نتنياهو التي تريد استمرار الحرب إلى أجل غير مسمى.

وأضاف أيضاً:

- واشنطن أدركت بعد سنتين من حرب الإبادة الجماعية ضرورة وقف الحرب، وهي ربما من خلال مركز التنسيق تعمل على تثبيت الاتفاق.

- كما تعمل واشنطن على منع الاحتلال الإسرائيلي من خرق الاتفاق والانقلاب عليه بذرائع واهية، لا سيما بعد أن شن، يوم 19 أكتوبر، أكثر من 100 غارة بذريعة حصول هجوم على قواته في منطقة رفح الخاضعة لسيطرته.

- الإدارة الأمريكية ترى أن المقاربة العسكرية في غزة فشلت ولا أفق لنجاحها، واستمرار الحرب أصبح ضاراً بصورة الولايات المتحدة و"إسرائيل".

- مع ذلك لا يمكن اعتبار مركز التنسيق مجرد آلية لمراقبة وقف الحرب على غزة، فالولايات المتحدة لم تتخل عن نزع سلاح المقاومة وتعمل على ترسيخ فكرة الوصاية الدولية على الشعب الفلسطيني بعيداً عن حقه في تقرير مصيره، ما يرسم علامة استفهام على دوره ومهامه.

- أحد أوجه عمل المركز قد يكون مراقبة الفلسطينيين أمنياً بذريعة متابعة وقف الحرب.

- المركز بدأ يُسيّر مسيّرات في أجواء قطاع غزة، وهنا تبرز عدة أسئلة: ما دورها؟ وما حدود رقابتها؟ وما هي مواصفاتها التقنية؟

- هل سيتحوّل المركز إلى غرفة عمليات أمنية عسكرية لمتابعة الوضع في قطاع غزة؟ وما علاقته بالقوات الدولية المزمع إنشاؤها والتي لم يتفق حتى اللحظة على طبيعتها ومهامها ومرجعيتها السياسية والقانونية؟

- من المهم أن تعمل القوى الفلسطينية على توحيد موقفها الوطني في مواجهة الوصاية الدولية، والتمسّك بضرورة أن يكون اليوم التالي في قطاع غزة فلسطينياً عبر إنشاء هيئة تكنوقراط مستقلة لإدارة القطاع بدعم وطني وعربي، والشروع بذلك وفرضه واقعياً بالتنسيق مع مصر لأنه تعبير عن إرادة الشعب الفلسطيني.

- يجب أن تتوحّد القوى الفلسطينية على رفض فكرة نزع سلاح المقاومة الذي هو أداة شرعية بموجب القانون الدولي.

- أي قرار حول سلاح المقاومة لا بد أن يكون نابعاً من المصالح الوطنية، وليس استجابة للضغوط الخارجية والأمريكية التي تحاول تحقيق أهداف الاحتلال بالمفاوضات حيثما فشلت المقاربة العسكرية بتحقيق ذلك.