رئيس «إنفيديا» يدافع عن بيع الرقائق للصين: لا يمكن إقصاؤها تقنيًا

دخل الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانج في نقاش حاد خلال إحدى حلقات البودكاست، تناول فيه مسألة حساسة تتعلق بما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة الاستمرار في بيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين، وذلك في ظل تصاعد المخاوف المرتبطة بالأمن القومي.

وخلال الحوار مع الباحث دواكش باتيل، طُرحت وجهة نظر معارضة مفادها أن إتاحة هذه الرقائق للصين قد تمثل خطرًا، إذ يمكن استخدامها في تطوير قدرات هجومية سيبرانية متقدمة.

واستشهد باتيل بنموذج «كلود ميثوس» التابع لشركة «أنثروبيك»، والذي قيل إنه كشف آلاف الثغرات الأمنية غير المعروفة في أنظمة التشغيل والمتصفحات، مشيرًا إلى أن امتلاك الصين لقدرات حوسبة ضخمة قد يسرّع من تطوير أدوات مشابهة تهدد الأمن الأمريكي.

ورد جنسن هوانج على هذه المخاوف بنبرة متوازنة، مؤكدًا أن هذا النموذج لم يُدرّب باستخدام قدرات حوسبة استثنائية، بل بموارد وصفها بأنها «عادية نسبيًا».

وأوضح أن الصين تمتلك بالفعل بنية تحتية قوية للحوسبة، بما في ذلك أنظمة محلية مثل «كلاود ماتريكس» من «هواوي»، ما يعني أن منع «إنفيديا» من التصدير لن يوقف تقدمها في تطوير نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة.

وشدد هوانج على أن الهدف الاستراتيجي. يجب أن يكون إبقاء مطوري الذكاء الاصطناعي حول العالم ضمن «المكدس التكنولوجي الأمريكي». بحيث تظل الابتكارات. خاصة في البرمجيات مفتوحة المصدر، مرتبطة بالنظام البيئي الأمريكي.

وأضاف أن تقسيم العالم إلى منظومتين تقنيتين. واحدة مفتوحة تعمل خارج الولايات المتحدة وأخرى مغلقة داخلها. سيكون نتيجة «كارثية» على المصالح الأمريكية.

وفي المقابل، أُثيرت مخاوف من أن الصين قد تكرر سيناريوهات سابقة. مثلما حدث مع الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية. حيث بدأت الشركات المحلية بمنافسة المنتجات الأمريكية من حيث السعر والجودة.

وتساءل النقاش عما إذا كانت الشركات الصينية ستتحول بسهولة إلى رقائق محلية مستقبلًا. في حال طورت بدائل تضاهي تقنيات «إنفيديا». أو إذا فرضت الحكومة ذلك.

ورفض هوانج هذه الفرضية، مؤكدًا أن «إنفيديا» تواصل توسيع حصتها السوقية، وأن الافتراض بأن الشركة ستخسر السوق الصينية يعكس «عقلية خاسرة».

وأضاف: «أنت لا تتحدث إلى شخص استيقظ وهو خاسر». في إشارة إلى رفضه لفكرة الاستسلام للمنافسة. مؤكدًا أن الحل يكمن في الابتكار المستمر وليس في الانسحاب من الأسواق.