السودان بين الحرب والفوضى.. تحذيرات أميركية ومخاطر "إرهابية"

وسط تصاعد الصراع المسلح في السودان، يظل الوضع الإنساني في البلاد مأساويا بينما تتزايد الدعوات الدولية لوقف الحرب وإحلال السلام. التحذيرات الأميركية الأخيرة من احتمال تحول السودان إلى بؤرة لنشاط الإرهابيين، تأتي لتؤكد عمق الأزمة وتعقيدها، مع غياب أي أفق لحل النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع. في حديثها لبرنامج "التاسعة" على "سكاي نيوز عربية"، رأت الصحفية الباحثة في معهد واشنطن أريج الحاج، أن تصريحات المسؤولين الأميركيين، وعلى رأسهم وزير الخارجية ماركو روبيو، تعكس إحباطا متزايدا من الحلول المتاحة للأزمة السودانية. وقالت: "أنا أشعر بما يشعر به روبيو. هو يشعر بنوع من اليأس حول حل أزمة السودان". وأوضحت الحاج أن "المحاولات الدولية، بما في ذلك جهود الولايات المتحدة وأطراف الرباعية، كانت جدية، لكنها اصطدمت بالواقع الداخلي المعقد، حيث غياب الإرادة السياسية لدى الأطراف السودانية حال دون التوصل إلى تفاهمات حقيقية". الإرهاب والفوضى وأشارت الحاج إلى المخاطر التي ينطوي عليها استمرار النزاع، مؤكدة أن الوضع الإنساني الحالي كارثي ويهدد بتحويل السودان إلى دولة فاشلة وبؤرة للجماعات الإرهابية. وتناولت الصحفية التاريخ السوداني في استضافة جماعات متطرفة، مشيرة إلى أن البلاد كانت موطنا لجماعات من أقصى اليمين واليسار، مما يعزز المخاطر الأمنية في حال استمرار الانهيار الداخلي. تطرقت الحاج إلى تعقيد المشهد الداخلي، مؤكدة أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لا يظهران أي ميل للتسوية السياسية ويستمران في العمليات العسكرية، بينما يسعى تنظيم الإخوان لاستغلال النزاع لخدمة مصالحه، وإطالة أمد الحرب. وأكدت أن استمرار القتال له انعكاسات كبيرة على المواطن السوداني، الذي يجد نفسه متضررا من جميع الأطراف، مشيرة إلى حالة الحيرة العميقة التي يعيشها بين الأخبار المتضاربة والتصعيد العسكري. أزمة إنسانية غير مسبوقة من جهة أخرى، حذرت الحاج من تفاقم الأزمة الإنسانية، مشيرة إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية وانتشار النزوح، وهو ما يجعل الأزمة السودانية واحدة من أسوأ الأزمات على مستوى العالم، مع امتداد آثارها إلى المنطقة بأسرها. كما شددت على أن الحل "لا يمكن أن يكون عسكريا"، وأن أي ضغوط دولية لن تنجح دون توفر إرادة حقيقية داخل السودان لإنهاء النزاع. وأشارت إلى أن انتشار السلاح في السودان يمثل أحد أكبر التحديات أمام إحلال السلام، حيث تحدثت عن "سلاح متوفر بشكل كبير، رغم القرارات الأممية مثل القرار 1591 الصادر عام 2004 بعد أحداث دارفور، الذي يمنع توريد الأسلحة". وأكدت الصحفية أن "أي محاولة لإعادة الاستقرار في السودان ستتطلب سنوات، خاصة في إعادة بناء الثقة بين الأطراف المختلفة وإعادة النسيج المجتمعي". واختتمت حديثها بالإشارة إلى أن "الحرب في السودان أنتجت اقتصادا قائما على النزاع، بينما يبقى المواطن السوداني هو الخاسر الأكبر".