اتفاق خليجي إيطالي على خطة نحو الشراكة استراتيجية

Twitter

Facebook

Linkedin

whatsapp

ميلوني: إيطاليا مستعدة لاستضافة قمة البحر المتوسط والخليج وتعزيز التعاون التجاري.

اتفق قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، على وضع خطة عمل مشترك للارتقاء بالعلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات مشتركة، على هامش القمة العادية الـ 46 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت، اليوم الأربعاء، في العاصمة البحرينية المنامة.

وتهدف خطة العمل، إلى تعزيز المصالح المشتركة بين دول المجلس وإيطاليا، بما يعكس انفتاح دول المجلس على بناء شراكات واسعة مع الدول الصديقة.

وقال الأمين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، إن العلاقات الخليجية–الإيطالية "ممتدة وراسخة"، مشيراً إلى أنها "شهدت تطوراً ملحوظاً في مختلف المجالات خلال الأعوام الأخيرة، بما يعكس رغبة الجانبين في تعزيز الشراكة الاستراتيجية".

وأوضح البديوي أن "حجم التبادل التجاري بين دول الخليج وإيطاليا تجاوز 35 مليار دولار خلال عام 2024، ما يعكس قوة الروابط الاقتصادية واتساع مجالات التعاون بين الجانبين".

بدورها، قالت رئيسة وزراء إيطاليا، إن بلادها مستعدة لاستضافة قمة بين دول البحر المتوسط ودول الخليج العربي.

وأضافت ميلوني، خلال كلمتها في القمة، أن "إيطاليا تسعى للعمل مع دول الخليج على إرساء الأمن العالمي" مشيرة إلى أن بلادها ستكون بوابة لدخول دول الخليج إلى السوق الأوروبي، خاصة في ظل تبادل تجاري بلغت قيمته نحو 35 مليار دولار بين الجانبين، وهو ما اعتبرته غير كافٍ لتعزيز التعاون الاقتصادي بشكل كامل.

وأكدت رئيسة الوزراء الإيطالية على أهمية التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني برعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرة ذلك خطوة حيوية لضمان الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي.

وتشهد العلاقات بين مجلس التعاون الخليجي وإيطاليا تطوّراً لافتاً على المستويين السياسي والاقتصادي، حيث حرص الجانبان في السنوات الأخيرة على ترسيخ شراكة متعددة الأوجه.

وشاركت إيطاليا بفاعلية في أول قمة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج في أكتوبر 2024، أكدت خلالها أهمية التعاون في مجالات الطاقة والأمن والاستثمار.

كما عُقدت عدة جولات من المشاورات السياسية بين الجانبين، تم فيها بحث ملفات الأمن الإقليمي وسبل دعم الاستقرار في الشرق الأوسط، لا سيّما في ظل التحديات التي تفرضها الحرب في غزة وأمن الملاحة بالبحر الأحمر.