مكانس القش في إدلب.. حرفة قديمة تعود إلى الحياة مع استئناف التصدير

في الأحياء القديمة لمدينة إدلب، حيث تختلط الورش الصغيرة بالمنازل السكنية، يعمل عدد محدود من الحرفيين في صناعة مكانس القش، المهنة القديمة التي ارتبط اسمها بالمدينة لعقود طويلة، قبل أن تتراجع بشكل حاد خلال سنوات الأخيرة، وتعود اليوم تدريجياً إلى النشاط، مستفيدة من تحولات اقتصادية أعقبت سقوط نظام الأسد وفتحت الباب أمام استئناف التصدير الخارجي.

تُعد هذه الصناعة من الحرف اليدوية التي حافظت على أدواتها وأساليبها التقليدية، لكنها فقدت خلال سنوات الصراع أهم مقومات الاستمرار، وعلى رأسها المواد الأولية وحركة التصدير.

ومع ذلك، لم تختفِ المهنة بالكامل، إذ تمسّك بها عدد قليل من الحرفيين الذين حافظوا على الحد الأدنى من الإنتاج بانتظار تحسن الظروف، وبعد سنوات من الجمود، تعود مكانس القش المصنعة في إدلب إلى الأسواق الخارجية، ولا سيما أسواق الخليج، ولو بكميات محدودة، في مؤشر يعتبره العاملون في هذا القطاع بداية فعلية لإعادة إحياء المهنة.

دخلت صناعة مكانس القش إلى إدلب منذ عقود طويلة قادمة من مدينة حلب، حيث تعلّمها عدد من الحرفيين الأوائل، ثم نقلوها إلى المدينة ودرّسوها لأبنائهم، لتتحول مع الزمن إلى مهنة معروفة في أحياء محددة، خصوصاً الحي الشمالي.

تعتمد هذه الصناعة على نبتة تُعرف محلياً باسم "المكنس"، وهي نبتة موسمية تزرع في مناطق بعينها، وتحتاج إلى ظروف زراعية محددة، يتم قطافها في فصل الصيف، ثم تُنظف من البذور والشوائب، وتُجفف قبل أن تصبح جاهزة للتصنيع.

يشرح الحرفي مصطفى خشوف، أحد أبرز العاملين حالياً في هذه المهنة، آلية العمل قائلا لـ موقع تلفزيون سوريا: "تمر المكنسة بعدة مراحل يدوية تبدأ بتنظيف القش ونقعه في الماء لتليينه، ثم فرزه وحزمه بأعداد متساوية، وبعد ذلك تتم خياطته بخيوط متينة باستخدام المسلة، قبل قص الأطراف لتأخذ شكلها النهائي".

ويؤكد "خشوف" أن هذه المراحل لم تتغير منذ عشرات السنين، مضيفاً: "لا توجد آلات قادرة على تعويض العمل اليدوي في هذه المهنة، فالجودة تعتمد بشكل أساسي على خبرة الحرفي ودقته".

قبل اندلاع الثورة السورية، كانت صناعة مكانس القش تشكل مصدر دخل ثابت لعدد كبير من العائلات، كما كانت منتجاتها تُصدر إلى خارج سوريا، خاصة إلى لبنان والأردن ودول الخليج، حيث لاقت رواجاً واسعاً في الأسواق الشعبية والريفية.

ومع اندلاع الثورة السورية مطلع عام 2011، دخلت المهنة مرحلة صعبة، تزامنت مع القصف والتهجير وإغلاق المعابر، ما أدى إلى توقف شبه كامل لحركة التصدير، وخلق أزمة خانقة في توفير المواد الأولية.

يقول مصطفى خشوف لـ موقع تلفزيون سوريا: "أسباب التراجع لم تكن مرتبطة بالطلب، بل بالظروف المحيطة بالمهنة؛ انقطعت طرق التصدير، وارتفعت كلفة المواد الأولية، وتحول العمل إلى عبء لا يحقق دخلاً كافيا".

إلى جانب ذلك، أدى النزوح الواسع وهجرة اليد العاملة إلى خروج عدد كبير من الحرفيين من هذا القطاع، حيث اضطر كثيرون إلى البحث عن أعمال بديلة أكثر استقراراً أو أقل جهداً.

كما لعبت الإجراءات الأمنية والقيود المفروضة على الحركة التجارية دوراً أساسياً في تراجع المهنة، إذ أصبح نقل البضائع مقتصرا على أجزء من أرياف إدلب وحلب، في حين توقفت عمليات التصدير بشكل كامل تقريباً.

ورغم أن المخيمات المنتشرة في المنطقة ساهمت في زيادة الطلب المحلي على مكانس القش، إلا أن هذا الطلب لم يكن كافياً لتعويض خسارة الأسواق الخارجية، ولا لتأمين استمرارية الإنتاج على نطاق واسع.

ويضيف خشوف: "كنا نعمل فقط لتأمين الحد الأدنى من الدخل، دون أي قدرة على التوسع أو التطوير، وكانت المهنة مهددة بالاندثار في أي لحظة".

وشكل سقوط نظام الأسد نقطة تحوّل بالنسبة للعديد من القطاعات الاقتصادية، ومنها الصناعات اليدوية، ومع إعادة فتح المعابر وتنظيم حركة التجارة، عادت صناعة مكانس القش في إدلب إلى الواجهة، مستفيدة من إمكانية الحصول على تصاريح تصدير رسمية.

يؤكد مصطفى خشوف أن عودة التصدير، حتى وإن كانت محدودة، أحدثت فرقاً واضحاً في واقع المهنة، قائلاً:

"بدأنا مؤخراً بتصدير كميات صغيرة إلى بعض دول الخليج، وهذه الخطوة أعادت الثقة للحرفيين، وشجعتهم على زيادة الإنتاج".

ويرى "خشوف" أن الأسواق الخليجية تمثل فرصة حقيقية لهذه الصناعة، نظراً للإقبال على المنتجات اليدوية والتراثية، إضافة إلى استخدام مكانس القش في البيئات التي تعتمد على التنظيف التقليدي.

ورغم أن الكميات المصدرة لا تزال محدودة بسبب كلفة الشحن والإجراءات اللوجستية، إلا أن العاملين في هذا القطاع يعتبرونها بداية لمسار تصاعدي قد يفتح المجال أمام توسّع أكبر في المستقبل.

ويضيف: "إذا استمر التصدير وتحسنت ظروف العمل، يمكن إعادة تشغيل عدد أكبر من الورش، وخلق فرص عمل جديدة، خاصة لمن يمتلكون الخبرة في هذه الحرفة".

وعلى الرغم من التحسن النسبي، لا تزال صناعة مكانس القش تواجه تحديات عدة، أبرزها تأمين المادة الأولية بشكل منتظم، وارتفاع كلفة الإنتاج، إضافة إلى عزوف الجيل الشاب عن تعلم المهنة بسبب طبيعتها المتعبة ودخلها المحدود.

كما يشير الحرفيون إلى الحاجة لدعم تنظيمي يساهم في تسهيل إجراءات التصدير، وتخفيض كلف الشحن، وفتح أسواق جديدة قادرة على استيعاب المنتج.

ويختم مصطفى خشوف حديثه بالقول: "هذه المهنة ليست مجرد وسيلة للرزق، بل جزء من هوية المدينة، وما نحتاجه اليوم هو الاستقرار والدعم لنتمكن من الحفاظ عليها وتطويرها".

وبين الماضي المثقل بالتراجع والحصار، والحاضر الذي يحمل مؤشرات انتعاش حذرة، تقف صناعة مكانس القش في إدلب على مفترق طرق، في انتظار ما إذا كانت العودة إلى التصدير ستتحول إلى مسار ثابت يعيد للحرفة مكانتها الاقتصادية، أم تبقى مجرد محاولة إنقاذ أخيرة لمهنة تقاوم الاندثار.