«ستاندرد أند بورز»: الخليج يقود نمو الشرق الأوسط 2026 بـ«دعم ذكي»

دبي: أحمد البشير تدخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2026 في مرحلة دقيقة تتقاطع فيها فرص النمو الاقتصادي مع تصاعد التحديات والمخاطر الإقليمية، بحسب تقرير تحليلي صادر عن «ستاندرد أند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس». ويصف التقرير هذه المرحلة بـ«عصر المرونة»، في إشارة إلى أن قدرة الدول على التكيف السريع مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والأمنية ستكون العامل الحاسم في رسم ملامح المرحلة المقبلة.وتتوقع «ستاندرد أند بورز» أن تكون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنطقة العالمية الكبرى الوحيدة التي يسجّل فيها النمو الاقتصادي المتوقع في عام 2026 مستوى أعلى من عام 2025، وذلك عقب قفزة لافتة بلغت 2.5 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين عامي 2024 و2025.ويشير التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي ستقود هذا النمو، مدفوعة بزيادة إنتاج النفط والغاز، واستمرار برامج التنويع الاقتصادي، إلى جانب تراجع كُلف الاقتراض. ويعود جزء مهم من هذا الزخم إلى تخفيف القيود على إنتاج النفط ضمن اتفاق «أوبك+» حتى سبتمبر 2025، ما يوفر دعماً إضافياً للنشاط الاقتصادي في المنطقة.وفي السياق ذاته، تتجه دول الخليج، ولا سيما الإمارات والسعودية، إلى تعزيز مواقعها في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، من خلال دمج تقنيات الحوسبة والشبكات والحوسبة السحابية المصممة في الولايات المتحدة ضمن اقتصاداتها، ويُنتظر أن يسهم هذا التحول الاستراتيجي في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الأمن، فضلاً عن تقوية تحالفات دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2026.وقد أصبح تطوير الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات محوراً أساسياً في خطط التنويع الاقتصادي لدى البلدين. إذ تتصدر الإمارات سوق مراكز البيانات في منطقة الشرق الأوسط، بينما تواصل السعودية، التي تحتل المرتبة الثانية، ضخ استثمارات كبيرة لتوسيع قدراتها التقنية، ومن المتوقع أن تدعم هذه الاستثمارات أهداف «رؤية السعودية 2030»، خاصة في مشاريع البنية التحتية الكبرى، بما في ذلك إنشاء وتوسعة محطات تحلية المياه اللازمة لتبريد مراكز البيانات.في المقابل، يحذر التقرير من أن تراجع أسعار النفط قد يشكل ضغطاً على الإيرادات العامة للدول المنتجة. وتتوقع «ستاندرد أند بورز غلوبال إنرجي» أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 58 دولاراً للبرميل في عام 2026، بانخفاض 16% مقارنة بمتوسطات عام 2025، وهو ما قد يحد من قدرة هذه الدول على تعظيم عوائدها النفطية، خصوصاً في حال تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتراجع الطلب على الطاقة.