بدائل مضيق هرمز.. دلالات التوجه الكويتي نحو المسارات البديلة

- ما هدف الكويت من البحث عن مسارات بديلة؟

تقليل الاعتماد الكامل على مضيق هرمز.

- ما التحدي الأبرز أمام هذه البدائل؟

ارتفاع الكلفة والحاجة إلى تنسيق إقليمي وبنية تحتية داعمة.

تسارع الكويت جهودها لتأمين بدائل لصادرات النفط في ظل استمرار المخاوف المرتبطة بالملاحة في مضيق هرمز، عبر بحث خيارات نقل جديدة وتوسيع التخزين الخارجي وتعزيز مرونة الإمدادات، وذلك ضمن توجه خليجي أوسع لتقليل مخاطر الاعتماد على الممرات البحرية الحساسة.

وتسلط هذه التحركات الضوء على تزايد أهمية تنويع منافذ التصدير والتخزين كجزء من معادلة أمن الطاقة، إلى جانب حماية البنية التحتية النفطية، في وقت تواصل فيه أسواق الطاقة مراقبة أي تطورات مرتبطة بحركة الملاحة في الخليج العربي.

وفي ظل استمرار القلق بشأن أمن الملاحة، تتجه الكويت نحو بحث خيارات تصدير بديلة تقلل اعتمادها الكامل على مضيق هرمز، الذي يمثل المنفذ الرئيسي لصادراتها النفطية إلى الأسواق العالمية.

وذكرت وكالة "بلومبيرغ"، في 9 يونيو 2026، نقلاً عن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف الصباح خلال مؤتمر في واشنطن، أن المؤسسة تجري مباحثات مع السعودية والإمارات للاستفادة من شبكات خطوط الأنابيب لديهما بهدف نقل جزء من صادرات النفط الكويتية عبر مسارات بديلة بعيداً عن المضيق.

وبحسب الوكالة، يأتي هذا التوجه بعد اضطرابات واسعة شهدتها أسواق الطاقة منذ اندلاع الحرب، أواخر فبراير، التي أثرت على نحو 20% من إمدادات النفط والغاز اليومية الخارجة من الخليج العربي، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وأشار الشيخ نواف الصباح إلى أن أمن خطوط الأنابيب لا يرتبط بالخطوط نفسها فقط، بل بمنشآت التصدير ومحطات الضخ الواقعة في نهايتها، موضحاً أن المنشآت السعودية والإماراتية تعرضت سابقاً لهجمات، ما يدفع دول الخليج إلى بحث تعزيز حماية البنية التحتية النفطية بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق تمتلك السعودية خط أنابيب شرق-غرب الرابط بين الحقول النفطية وموانئ البحر الأحمر بطاقة تصل إلى 7 ملايين برميل يومياً، فيما تدرس الرياض توسيع قدراتها التصديرية على الساحل الغربي.

أما الإمارات فتملك خط أنابيب ينقل النفط من حقول أبوظبي إلى ميناء الفجيرة خارج مضيق هرمز، بالتزامن مع مشاريع لتوسيع الطاقة التصديرية وخطوط النقل.

بالتوازي مع البحث عن مسارات بديلة، تتجه الكويت إلى زيادة مخزونها النفطي خارج البلاد لتقليل أثر أي تعطل محتمل في حركة التصدير.

وذكرت "بلومبيرغ"، في 3 يونيو، نقلاً عن العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية الشيخ خالد أحمد الصباح، خلال مؤتمر في لندن، أن الكويت تبحث فرصاً لزيادة مخزونها النفطي خارج البلاد، إلى جانب دراسة خيارات إضافية لنقل النفط عبر خطوط الأنابيب بالتعاون مع دول مجاورة.

وأوضح الصباح أن مضيق هرمز لا يزال غير آمن بالكامل أمام شحنات الطاقة حتى في حال عدم إغلاقه رسمياً، ما دفع الكويت إلى إعادة تقييم بنيتها اللوجستية الخاصة بالتصدير والتخزين.

وبحسب الوكالة، كانت الكويت قد أبرمت خلال السنوات الماضية اتفاقيات محدودة لتخزين النفط في اليابان وكوريا الجنوبية، ضمن استراتيجية تهدف إلى ضمان استمرار الإمدادات للأسواق الآسيوية وتقليص تأثير أي تعطلات مفاجئة في حركة الملاحة.

وأشار الصباح إلى أن الكويت خفضت إنتاج النفط بصورة كبيرة خلال فترة النزاع، مع الإبقاء على تشغيل الحقول عند الحدود الدنيا للحفاظ على سلامة المنشآت وقدرتها على استئناف الإنتاج سريعاً عند تحسن الأوضاع.

كما أكد قدرة البلاد على استعادة نحو 70% من مستويات الإنتاج المعتادة خلال فترة تتراوح بين 6 و8 أسابيع بعد عودة الملاحة الطبيعية، مشيراً إلى أن استعادة كامل الطاقة الإنتاجية قد تتطلب نحو شهر إضافي.

ولفت إلى أن الأزمة أعادت إبراز أهمية خطوط الأنابيب كخيار استراتيجي لضمان استمرار الصادرات في أوقات الاضطرابات.

وأضافت "بلومبيرغ" أن أسعار النفط قفزت بأكثر من 35% منذ بداية الحرب، في وقت لا تزال فيه الهدنة الحالية هشة، ما يبقي المخاوف قائمة بشأن استقرار طرق تصدير الطاقة.

وفي قراءة تحليلية للمشهد النفطي بالمنطقة، يرى الخبير الدكتور عبد السميع بهبهاني أن أنابيب السعودية والإمارات لا تشكل بديلاً مباشراً لصادرات الكويت عبر مضيق هرمز، موضحاً أنها حلول لوجستية محكومة بظروف سياسية معقدة.

ويؤكد بهبهاني لـ"الخليج أونلاين" أن التاريخ يثبت توقف عديد من الخطوط الإقليمية بسبب الأزمات الجيوسياسية، والأنابيب توفر حلولاً مؤقتة للنقل، لكنها لا تمنح النفط حصانة كاملة في أوقات الصراعات والحروب.

ويوضح الخبير النفطي أن إنشاء مسارات بديلة يصطدم بتحديات فنية معقدة تجعله مشروعاً بعيد المدى، مبنياً أن مد الأنابيب عبر تضاريس جبلية صعبة يتطلب كلفة مالية باهظة وهندسة لوجستية متطورة.

ويضيف بهبهاني أن هذه المشاريع تتطلب محطات ضخ مستمرة، ومرافق تخزين ضخمة، وموانئ تصدير متكاملة، إذ إن هذه المتطلبات الفنية تضع الجدوى الاقتصادية في صلب أي قرار استراتيجي مستقبلي.

ويشير إلى أنه رغم أهمية أمن الطاقة كدافع لتحمل الكلفة العالية، فإن الشحن البحري عبر مضيق هرمز يظل الخيار الأكثر كفاءة ومرونة للمحافظة على استقرار الصادرات في الظروف الطبيعية.

كما يلفت إلى أن التجربة التاريخية أظهرت عدم استدامة مشاريع الأنابيب نتيجة الحروب وتغير المعطيات الاقتصادية، مما يحد من الجدوى الاستثمارية للاعتماد عليها كبديل كامل ودائم للممرات المائية.

ويرى الخبير النفطي أن خيارات التخزين الخارجي والبنية البديلة لا تعدو كونها أدوات مؤقتة لإدارة المخاطر، مؤكداً أن حماية أمن الطاقة تتطلب تعزيز التفاهمات السياسية وبناء المصالح الاقتصادية المشتركة بين الدول.

ويردف بهبهاني أن الأطر التعاونية وتحالفات الطاقة، على غرار تحالف "أوبك+"، أثبتت أن المصالح المشتركة قادرة على تجاوز التباينات السياسية، وتحقيق استقرار طويل الأمد للأسواق العالمية في مواجهة الأزمات.

وفي جانب آخر تواصل الكويت المضي في خطط استقطاب الاستثمارات إلى قطاع البنية التحتية النفطية رغم التحديات الأمنية القائمة.

وذكرت "بلومبيرغ"، في 9 يونيو 2026، أن عدداً من شركات الاستثمار العالمية الكبرى تأهل للمنافسة على صفقة للاستحواذ على حصة في شبكة خطوط الأنابيب التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 7.5 مليار دولار.

وبحسب الوكالة، يتيح هذا النوع من الصفقات لشركات النفط الوطنية توفير سيولة مالية وجذب استثمارات أجنبية، مع الاحتفاظ بملكية الأصول الاستراتيجية والسيطرة التشغيلية عليها.

ورغم تعرض منشآت نفطية كويتية خلال الأشهر الماضية لهجمات شملت مصفاتين ومقر مؤسسة البترول الكويتية، فإن الكويت واصلت المضي في مشروع خطوط الأنابيب بعد إعادة تقييمه، مستفيدة من استمرار اهتمام المستثمرين العالميين بأصول الطاقة الخليجية.

وفي موازاة ذلك رصدت بيانات الملاحة عودة تدريجية لحركة تصدير النفط الكويتي عبر مضيق هرمز، بعدما عرضت مؤسسة البترول الكويتية ما لا يقل عن أربعة ملايين برميل من الخام على مشترين في الصين وكوريا الجنوبية.

كما أظهرت بيانات شركة "كبلر" تراجع مخزونات النفط الكويتية بأكثر من 7 ملايين برميل بين 29 مايو و4 يونيو، بعد عبور ناقلتي نفط عملاقتين مضيق هرمز، في أول صادرات كبيرة للكويت منذ أكثر من شهرين، ما يعكس تحسناً نسبياً في تدفقات الإمدادات رغم استمرار المخاطر الأمنية.