حين تتحول الدولة إلى شركة قابضة!

ما يغيب عن التحليل السياسي في سوريا هو التناقض بين الانتماء الطبقي لغالبية الحاضنة الاجتماعية للثورة وأحلامها من عملية التغيير، وما تطرحه اليوم الحكومة من سياسات اقتصادية تتسم بنزعتها الليبرالية المتمثلة بتحرير السوق وفتح الباب واسعاً أمام استثمار الأصول من دون إدراك عميق للآثار الاجتماعية على قاعدة الثورة -الحكومة.

تشكلت الحاضنة الاجتماعية للثورة السورية، التي اندلعت في ربيع 2011، في المقام الأول من سكان الأحياء الطرفية في المدن، مدعومة بامتداداتها الريفية التي مثّلت خزانها الاجتماعي، إلى جانب الفئات الفقيرة التي عانت لعقود من التهميش الاقتصادي والإقصاء السياسي. لم يكن حراك هذه الشرائح تعبيراً عن دافع أيديولوجي محدد، بقدر ما كان استجابة لتراكم طويل من الظلم الذي طال مختلف جوانب حياتها، من الإهانات الممنهجة التي استهدفت كرامة الأفراد وقيمهم الاجتماعية، وتدهور الخدمات الأساسية التي توفر شروط حياة كريمة، فضلاً عن هيمنة الأجهزة الأمنية ذات الطابع الطائفية المطلق على تفاصيل الحياة اليومية، وخاصة السياسية منها يمكن القول إن انفجار عام 2011 لم يكن وليد لحظة، بل نتيجة لتراكمات عميقة، كان في مقدمتها الإهانة الرمزية التي طالت كرامة الأفراد وقيمهم الاجتماعية. فقد تجسدت هذه الإهانة في نظرة سلطوية ترى في المجتمع كتلة دنيا أو "رعاعاً، وهو ما عكسه خطاب سياسي قائم على التعالي والإقصاء.

لا يؤدي تحرير السوق إلى تعزيز المنافسة، بل يفتح المجال أمام أشكال من الاحتكار المقنّع.

بالتوازي مع ذلك، لعب التحول الاقتصادي في عهد بشار الأسد دوراً حاسماً، حيث جرى نقل جزء كبير من أصول الدولة وثرواتها إلى شبكة ضيقة من المنتفعين المرتبطين بالسلطة، مما عمّق الفجوة بين الدولة والمجتمع. ضمن هذا السياق، كانت الثورة تعبيراً عن انسداد في أفق الإصلاح، في ظل نموذج سياسي-اقتصادي يقوم على تحالف بين السلطة ورأس المال ضمن علاقة زبائنية، ويتعامل مع المجتمع بوصفه فائضاً هامشياً، وهو ما انعكس حتى في اللغة الرسمية التي نزعت عن المحتجين صفتهم الإنسانية ووصفتهم بـ"الجراثيم" كمقدمة للحرب التي شنها ضدهم طوال أربعة عشر عاما.

تتجلى المفارقة الأساسية في أن الحكومة الحالية، التي تستمد جزءاً من شرعيتها من الثورة وقاعدتها الاجتماعية، تتبنى في المقابل سياسات اقتصادية تميل إلى خدمة الفئات الأكثر ثراءً، بمعزل عن موقعها من المشروع الوطني أو دورها في الحراك الثوري. ويُبرَّر هذا التوجه بالاستناد إلى واقع موضوعي يتمثل في حجم الدمار وضخامة التركة الاقتصادية.

غير أن هذا السبب، على وجاهته، لا يعفي من مساءلة الآثار الاجتماعية المترتبة على تلك السياسات، لا سيما على القاعدة التي تُشكّل مصدر الشرعية السياسية. فهذه السياسات لا تنطوي فقط على إعادة إنتاج التفاوت، بل تحمل قابلية واضحة لتعميقه. في هذا السياق، يبرز احتمال أن تكون الحكومة بصدد تبنّي نموذج أقرب إلى "الشركة القابضة"، حيث تُعاد صياغة دور الدولة بوصفها لإدارة للأصول، بدلاً من كونها فاعلاً إنتاجياً ومسؤولاً عن إعادة توزيع الموارد وتحقيق الصالح العام.

عند التدقيق في السياسات الاقتصادية المطروحة تحت عنوان "السوق الحر"، يتبيّن أنها أقرب إلى حالة من الانفلات منها إلى تحرير فعلي للسوق. ففي سياق بلد مدمّر ومجتمع مفكك، تعيش غالبيته تحت وطأة الفقر، مع وجود ملايين المهجّرين واللاجئين، لا يمكن الحديث عن شروط تنافس متكافئ.

في مثل هذا الواقع، لا يؤدي تحرير السوق إلى تعزيز المنافسة، بل يفتح المجال أمام أشكال من الاحتكار المقنّع. فضعف المؤسسات الرقابية، وهشاشة الإطار القانوني، وتركّز رأس المال في أيدي قلة، كلها عوامل تجعل من هذا "التحرير" آلية لإعادة توزيع الثروة لصالح الفاعلين الأقوى. وبالتالي، فإن الفئات التي شكّلت القاعدة الاجتماعية للثورة مرشّحة لأن تجد نفسها مجدداً خارج دائرة الاستفادة، أو حتى في موقع المتضرر المباشر.

يتمثل أحد الآثار المباشرة لهذه السياسات في أن الحكومة بدأت تستنزف رصيدها الثوري والشعبي، بدلاً من تعزيزه عبر إنجازات ملموسة، وهو ما بات ملحوظاً في المزاج العام، وبالتالي شرعيتها ذاتها. فالدولة لا تستند فقط إلى احتكار العنف، بل إلى قدر من القبول الاجتماعي يتجسد في رضى المواطنين. والشرعية لا تقتصر على أنها مجرد أداة حكم كما يقول ماكس فيبر، بل هي الأساس الذي يحدد استقرار النظام واستمراريته. من هذا المنطلق، فإن إضعاف القاعدة الاجتماعية التي تستمد منها السلطة شرعيتها يضعها في مسار تأكل تدريجي. وهو ما نشهد بوادر هذا المسار في صيحات الاستياء في وجه الغلاء وتدني فرص العمل من خلال عبارة "بدنا نعيش".

يفتح هذا المسار احتمالاً لتحول الدولة من كيان سياسي جامع إلى نموذج أقرب إلى "الشركة القابضة"، حيث تنحصر وظيفتها في إدارة الأصول وجذب الاستثمارات، بدلاً من إعادة بنائها وتوظيفها بما يخدم دورها كمؤسسة عامة معنية بتقديم الخدمات. وهو احتمال لا يبدو بعيداً في ظل الاتجاهات الحالية.

إن استمرار هذه السياسات من دون مراجعة لا يهدد فقط شرعية الحكومة، بل يفتح الباب أمام إعادة إنتاج الظروف السابقة. فالفقر المقترن بالإذلال السياسي لا يُعالج بتغيير النخب، بل بإعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع.

في هذا السياق، ومع طرح الأصول العامة للاستثمار، يعاد تعريف العلاقة مع المجتمع؛ إذ لا يُنظر إلى الأفراد كمواطنين تربطهم بالدولة علاقة حقوق وواجبات، بل كمستفيدين داخل سوق، أو حتى كعبء اقتصادي. وعند هذه النقطة، تفقد الدولة أحد أهم ركائزها: طابعها العام، أي كونها إطارا جامعاً يتجاوز منطق الربح والخسارة إلى تمثيل المصالح العامة لا تنحصر سياسة تحرير السوق في الجانب الاقتصادي فقط، بل تتجاوزه إلى الجانبين السياسي والاجتماعي. فعندما يغدو "الربح" أو تجنّب الخسارة هو الغاية الأساسية، تُهمَّش السياسة لصالح "الإدارة"، حيث يُختزل النقاش العام إلى أرقام ومؤشرات نمو اقتصادي، وتُهمَّش قضايا مثل الحرية والتمثيل والعدالة الاجتماعية. عندها تتحول المعارضة إلى أداة لتعطيل العمل، وهو ما نلاحظه في الاستهتار بأي نقد موجه إلى أداء الحكومة، بدل أن يكون النقد عنصر قوة لها وللبلاد. وتصبح الحالة الأكثر شيوعاً هي مركزية القرار، كما في الشركات، حيث يتركز القرار في القمة، في حين يُقلَّص دور المؤسسات الوسيطة المتمثلة بالأحزاب السياسية والمجتمع المدني.

تكشف السياسات الاقتصادية الراهنة، القائمة على تحرير السوق والخصخصة، عن تناقض جوهري مع القاعدة الاجتماعية التي انطلقت منها الثورة، والتي تتشكل أساساً من الفئات المهمشة، كما تعكس غياب تصور متكامل لطبيعة الدولة المنشودة. فالدولة، في هذا السياق، تقف أمام خيارين: إما أن تكون أداة لإعادة توزيع الفرص والموارد بما يحقق دمجاً اجتماعياً أوسع، أو أن تتحول إلى وسيط بين رأس المال المحلي والدولي وبين مجتمع ضعيف البنية، وهو ما يعيد إنتاج أنماط التهميش، حيث يُعاد تعريف التعليم وفق منطق العائد الاقتصادي، وقد تتحول الصحة إلى مجال استثماري، بما قد يتجاوز في حدّته أشكال الإقصاء السابقة.

وعليه، فإن استمرار هذه السياسات من دون مراجعة لا يهدد فقط شرعية الحكومة، بل يفتح الباب أمام إعادة إنتاج الظروف السابقة. فالفقر المقترن بالإذلال السياسي لا يُعالج بتغيير النخب، بل بإعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع.

لا يتمحور السؤال الأساسي حول مدى إدراك الحكومة للآثار الاجتماعية لسياساتها، بل حول طبيعة تعريفها لذاتها: هل تنظر إلى نفسها بوصفها دولة سياسية تسعى إلى بناء عقد اجتماعي مستقر، أم كياناً وظيفياً لإدارة الأزمات وجذب الاستثمار؟

إن الإجابة عن هذا السؤال هي التي ستحدد مسار الاستقرار في سوريا. فإما أن يتبلور مشروع دولة جديدة يقوم على سيادة القانون وترسيخ العدالة الاجتماعية، بما يعكس مصالح الغالبية التي تعرضت طويلاً لسياسات التهميش والإقصاء، أو أن ينفتح المسار على دورة جديدة من التوترات المؤجلة، حيث تُعاد إنتاج الأزمات بأشكال مختلفة من دون حل جذري لها