ارتفاع بأسعار كهرباء المولدات في الحسكة بعد تقليص الدعم

وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة القامشلي (خاص).

- شهدت القامشلي ارتفاعاً حاداً في أسعار الكهرباء بسبب تقليص المازوت المدعوم ورفع سعر المازوت الحر، مما زاد من تعرفة الأمبير وأثقل كاهل السكان وأصحاب المهن. - أدى انقطاع الكهرباء الحكومية المستمر منذ ثلاث سنوات إلى اعتماد السكان على بدائل مكلفة مثل المولدات والطاقة الشمسية، مما زاد من الأعباء المالية في ظل غياب حلول حكومية فعالة. - تواجه المنطقة تدهوراً في البنية التحتية وشحاً في الخدمات الأساسية، مما يفرض على الجهات المسيطرة دعم المحروقات وتوفير الكهرباء بأسعار معقولة لتخفيف الأعباء عن السكان.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

شهدت أسعار الكهرباء المولدة في مدن محافظة الحسكة، وخاصة في القامشلي، ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية، على خلفية تقليص كميات المازوت المدعوم ورفع سعر المازوت الحر، ما انعكس مباشرة على تعرفة الأمبير وأثقل كاهل السكان وأصحاب المهن.

وبحسب ما أفاد به صاحب مجموعة مولدات تعمل على مدار 24 ساعة لموقع تلفزيون سوريا، فإن اجتماعاً ضم لجنة المولدات والبلدية ومديرية المحروقات في القامشلي أقر خفض كمية المازوت المدعوم المخصصة للمولدات من 16 ساعة يومياً إلى 8 ساعات فقط، على أن يتم تأمين بقية الكميات بالسعر الحر.

وأوضح المصدر أن القرار ترافق مع رفع سعر الأمبير للخدمة المنزلية (نظام 24 ساعة خدمي) إلى 160 ألف ليرة سورية (بالعملة القديمة) بعد أن كان 100 ألف، في حين بلغ سعر الأمبير التجاري 240 ألف ليرة للمولدات التي تغذي الأسواق والمحال.

ويأتي ذلك بالتوازي مع رفع سعر المازوت الحر من نحو 5650 ليرة سورية لليتر إلى 75 سنتاً أميركياً، أي ما يتجاوز 10 آلاف ليرة، بنسبة زيادة تقارب 80%، ما ضاعف تكاليف التشغيل على أصحاب المولدات.

في المقابل قال مروان يونس، وهو صاحب محل خياطة في سوق القامشلي، إن طبيعة عمله تتطلب ما لا يقل عن 10 أمبيرات لتشغيل المعدات الأساسية، مثل آلات الخياطة والتطريز والمكواة والإنارة، من دون احتساب أجهزة التبريد أو التدفئة، ما يفرض عليه وفق التسعيرة الجديدة دفع نحو 200 دولار شهرياً، أي ما يعادل قرابة مليونين و400 ألف ليرة سورية.

وأضاف أن كلفة الكهرباء باتت تعادل أو تفوق إيجار المحل، الذي يبلغ نحو 150 دولاراً، محذراً من أن هذا الواقع قد يدفع العديد من أصحاب الورش والمهن الصغيرة إلى إغلاق أعمالهم.

في سياق متصل، قال مهندس كهرباء من سكان القامشلي إن التيار الكهربائي الحكومي منقطع عن المدينة ومناطق واسعة في الحسكة منذ نحو ثلاث سنوات، مشيراً إلى أن الأعطال التي لحقت بمحطات الكهرباء نتيجة للقصف لم تُعالج بشكل فعلي، ولم تُنفذ أعمال صيانة كافية لإعادة الشبكة إلى الخدمة.

وأوضح أن هذا الانقطاع دفع السكان للاعتماد على بدائل مكلفة مثل المولدات والطاقة الشمسية، والتي لا تشكل حلولاً مستدامة لجميع الفئات.

ويرى أن الجهات المسيطرة على المنطقة مطالبة بدعم المحروقات وتأمين الكهرباء بأسعار مخفضة، في ظل غياب حلول حكومية بديلة، خاصة مع تآكل القدرة الشرائية للسكان، حيث لم تعد الرواتب تكفي لتغطية تكاليف الخدمات الأساسية.

وكانت الإدارة الذاتية قد رفعت مطلع الشهر الجاري سعر الأمبير الخدمي تدريجياً من 10 آلاف إلى 15 ألف ليرة سورية، مقابل تغذية لا تتجاوز 7 إلى 8 ساعات يومياً، في وقت تعاني فيه المنطقة من تراجع البنية التحتية وشح في الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه وجودة المواد التموينية.