تقديرات بارتفاعها 25 بالمئة.. فاتورة النقل تربك حركة السوريين

أربك قرار رفع أسعار المشتقات النفطية حركة السوريين إثر زيادات كبيرة على تعرفة النقل ضمن المدن، وارتفاعات كبيرة على كلفة فاتورة الوقود للسيارات الخاصة، إضافة إلى زيادات أخرى على نقل البضائع والمنتجات بين مواقع الإنتاج والأسواق.

وبدءا من 14 سبتمبر/ أيلول الماضي، رفعت وزارة الطاقة السورية، أسعار المشتقات النفطية في البلاد، بنسبة تتراوح بين 25 و40 بالمئة.

وحددت الوزارة سعر لتر البنزين 95 بـ195 ليرة سورية وكان سعره 152 ليرة (الدولار يعادل حوالي 143 ليرة سورية)، والبنزين 90 بـ185 ليرة سورية، والمازوت بـ175 ليرة سورية بعد أن كان السعر القديم 125 ليرة.

في الشارع، يشكو موظفون وطلبة من تأثرهم بهذه الزيادة بعد مرور أكثر من شهر ونصف الشهر على إقرارها، فتقول رهف – طالبة جامعية – إنها تضطر لدفع 500 ليرة سورية للسفر حوالي 50 كيلومترا من مدينة بانياس الساحلية على البحر المتوسط إلى جامعة اللاذقية والعودة.

وتضيف لـ"سوريا الآن" أن الأمر بات يضغط على عائلتها التي تعتمد على الزراعة بالدرجة الأولى، موضحة "لا نملك القدرة على العيش في اللاذقية" كما أن أجرة التنقل باتت تضغط على والدها المسؤول عن عائلة مؤلفة من 5 أفراد.

بدوره، يشير وائل إلى أنه بات يدفع أجرة الميكرو بين حي الشيخ خالد في جبل قاسيون إلى جسر الحرية وسط دمشق 45 ليرة بعد أن كانت 35 ليرة، مضيفا لـ"سوريا الآن" أنه يدفع شهريا حوالي 2700 ليرة وراتبه الشهري لا يتجاوز 13 ألف ليرة.

ويشكو أبو ماجد من ارتفاع كبير في تعرفة الركوب بين مسكنه في ضاحية قدسيا (ريف دمشق الغربي) ودمشق، مشيرا إلى أنه كان يدفع 65 ليرة قبل رفع أسعار مشتقات الوقود لتصبح التعرفة اليوم 80 ليرة، مضيفا أنه يدفع يوميا حوالي 480 ليرة سورية كلفة نقل له ولابنيه الطالبين بجامعة دمشق.

في المقابل، لا يبدي السائقون رضاهم عن هذه الحالة بالرغم من رفع أسعار النقل، فيقول سعيد – سائق "ميكرو سرفيس" على خط قدسيا دمشق – إن رفع سعر المازوت يضغط على الجميع ركاب وسائقين، مشيرا لـ"سوريا الآن" إلى انخفاض حركة الركاب بحدة، والحركة تقتصر على المضطر من موظفين وطلاب، مشيرا إلى أن الأمر يضر بالراكب والسائق.

بدوره يلفت عمار – سائق سيارة أجرة "تكسي" – إلى أن الشغل انخفض بأكثر من الثلث، مضيفا أنه يضطر مثل كثيرين غيره من السائقين لانتظار الركاب في الشوارع الرئيسية وأمام الأسواق مع عزوف كثيرين عن استخدام سيارات التكسي والتوجه إلى حافلات النقل العام توفيرا للمال.

ويؤكد عمار – أب لثلاثة أطفال – لـ"سوريا الآن" أن سعر البنزين غال ما انعكس على أجرة التنقل، مضيفا أن الغلاء لحق بقطع التبديل والإصلاح وزيوت السيارات، وكلها "أسهمت بتخفيض ساعات العمل".

في المقابل، يقدر أمين سر جمعية حماية المستهلك في سوريا عبد الرزاق حبزة ارتفاع فاتورة النقل بحوالي 25 بالمئة وسطيا منذ رفع أسعار المشتقات النفطية، ويضيف في تصريح لـ"سوريا الآن" أن أصحاب السيارات "رفعوا أسعار التعرفة فور صدور رفع أسعار المشتقات النفطية".

ويشير حبزة إلى تداعيات معيشية واجتماعية كبيرة لهذا الرفع، خصوصا وأنه "يأتي متزامنا مع ضائقة معيشية وارتفاع في سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية ما أثر على ارتفاعات حادة في أسعار مختلف السلع والبضائع".

وانخفض سعر صرف الليرة السورية، في افتتاح اليوم السبت، إلى 143.50 ليرة للبيع و142.75 ليرة للشراء مقابل الدولار الأمريكي، مقارنة بـ132.20 ليرة للبيع و131.80 ليرة للشراء في 10 سبتمبر/أيلول الماضي، فيما واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر الصرف الرسمي عند 122.50 ليرة عند البيع و121.50 ليرة عند الشراء.

ويلفت حبزة إلى أن العائلة التي تضم طلبة وموظفين تتضاعف فاتورة النقل عليها بشدة، مشيرا إلى "اضطرار عدد كبير من مالكي السيارات الخاصة إلى اختصار مشاويرهم، والاعتماد على النقل العام توفيرا لكلفة فاتورة البنزين".

كما يشير إلى أن تكلفة النقل تنعكس سلبا على نقل البضائع بين المحافظات وضمن المدينة الواحدة، مقدرا وجود زيادة بنحو 10 بالمئة على أسعار الألبان والأجبان وما بين 15 إلى 20 بالمئة بأسعار المنظفات، مشيرا إلى أن الأمر يرتبط بالنقل من الأسواق المركزية والمخازن باتجاه الأسواق الفرعية.

ويحذر أمين سر جمعية حماية المستهلك من ارتفاعات جديدة بتلك الأسعار، موضحا أن وزارة الطاقة أعلنت أن "زيادة أسعار المشتقات النفطية مؤقتة، لكن استمرارها حتى اليوم، قد يدفع لرفع تكلفة التنقلات".

وأرجعت وزارة الطاقة السورية، رفع أسعار المشتقات النفطية إلى "ارتفاع استثنائي في كلفة تأمين هذه المشتقات عالميا، بالتزامن مع عمرة مصفاة بانياس"، قائلة إن "تعديل الأسعار مؤقت ومرتبط بظروف استثنائية".

ووفق بيان الوزارة، تبلغ حاجة السوق اليومية من المازوت، نحو 7.72 ملايين لتر، منها 3.09 ملايين لتر إنتاج محلي و4.63 ملايين لتر مستورد، أي أن نحو 60 بالمئة من الإمداد يعتمد على الاستيراد.