قرار إداري أم انتقائية؟..جدل بعد فصل موظفين في مركز البحوث بالقنيطرة

أثار قرار فصل 65 موظفاً يعملون بعقود سنوية في مركز البحوث العلمية الزراعية بمحافظة القنيطرة حالة من الاستياء في أوساط العاملين، ما وضع عشرات العائلات في مواجهة مباشرة مع الفقر وانعدام مصادر الدخل، في ظل اتهامات طالت إدارة المركز بوجود "انتقائية" في قرار الفصل.

وشمل قرار الفصل الذي صدر في 31 من كانون الثاني الماضي، كوادر إدارية وفنية، بينها المحاسب المالي الوحيد في المركز، ما تسبب بحالة خلل في سير العمل المالي في المركز "بحسب العاملين".

قابل موقع تلفزيون سوريا عدداً من الموظفين المفصولين، الذين قالوا إنهم لم يتلقوا أي بلاغ رسمي بفصلهم قبل مدة زمنية، إذ تفاجؤوا بالقرار بعد انتهاء الدوام الرسمي الذي وصل إليهم عبر رسائل "واتساب" من قبل إدارة المركز.

كما اتهم الموظفون إدارة المركز برفع أسمائهم خلال شهر كانون الثاني الماضي، دون إبلاغهم مسبقاً بإنهاء عقودهم.

وأكد الموظفون أنه جرى تعيينهم بعقود سنوية منذ أكثر من 6 سنوات، بعد إجراء مسابقة مركزية واستكمال الشروط القانونية، وعملوا لسنوات متواصلة دون تسجيل أي مخالفة بحقهم.

فصل دون إبلاغ رسمي

يقول أحد الموظفين المفصولين، فضّل عدم ذكر اسمه خوفاً من الملاحقة: "نحن موظفون دخلنا عبر مسابقة رسمية، وخضعنا لكل الإجراءات القانونية، وخدمنا المؤسسة لسنوات في ظروف صعبة، ولم نتلقَّ يوماً أي ملاحظة أو مساءلة. فوجئنا بقرار الفصل دون أي إنذار مسبق أو تقييم للأداء".

ويضيف: "تم إبلاغنا بالقرار بعد انتهاء الدوام الرسمي، تلقينا رسائل من مديرة المركز تمنعنا من الدخول إلى المركز دون توضيح الأسباب".

ويتابع: "تواصلت مع قسم البحوث الذي لم يُطلب منه تقديم تقارير عن حاجة المواقع للكادر، ولم يجرِ أي تقييم للعاملين، القرار جاء جاهزاً ونُفذ فوراً دون مراعاة لتأثيره على سير العمل".

كما اتهم عدد من الموظفين إدارة المركز بإرسال تهديدات بالمحاسبة في حال الدخول إلى المركز أو القيام بأي نوع من التظاهر أمام المركز.

اتهامات بـ"الانتقائية"

وبحسب شهادات عدد من المفصولين، فإن قرار الفصل لم يُطبق على جميع العاملين بعقود سنوية، إذ ما يزال عدد من الموظفين المعينين بعقود، وخاصة من ذوي قتلى الجيش في عهد النظام المخلوع، على رأس عملهم حتى الآن، وهو ما اعتبره المفصولون "انتقائية واضحة" في تنفيذ القرار.

وتقول إحدى الموظفات المفصولات لموقع تلفزيون سوريا: "نحن لا نطالب بفصل أحد، لكن إن كان القرار عاماً فيجب أن يُطبق على الجميع، الإبقاء على موظفين بعقود سنوية، وفصل آخرين بالصفة الوظيفية ذاتها، يطرح تساؤلات كبيرة حول المعايير المعتمدة، ويثير الشكوك حول نزاهة القرار".

كما اتهم العاملون بأن قرار الفصل صدر عن مديرة المركز، إلفت محمد نمر، دون التشاور مع رؤساء المواقع أو الدوائر التابعة للمركز، ودون إجراء أي دراسة لحاجة العمل أو تقييم فعلي للكادر الموجود، رغم الطبيعة البحثية للمؤسسة وحاجتها إلى الاستقرار الوظيفي.

إدارة المركز توضح

ورداً على الاتهامات، أوضحت مديرة مركز البحوث في القنيطرة، إلفت محمد نمر، خلال حديثها لموقع تلفزيون سوريا، أن المركز يتبع لمديرية عامة، وقرار إنهاء العقود أتى من الأمانة العامة موجهاً للوزارات.

وأضافت أنه لم يتم فصل أحد، وإنما انتهت عقود الموظفين السنوية بسبب الفائض في عدد الموظفين، مشيرة إلى أن تمديد أو إنهاء العقود يصدر كتعميم عن الأمانة العامة وفق الحاجة الفعلية، كما أن جميع المديريات أنهت وما زالت تنهي العقود السنوية.

مخاوف اجتماعية ومعيشية

إلى جانب الأبعاد الإدارية، خلّف القرار آثاراً اجتماعية ومعيشية قاسية على المفصولين، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدلات البطالة، خصوصاً أن غالبية الموظفين يعتمدون على رواتبهم كمصدر دخل وحيد.

تقول إحدى الموظفات: "لدينا عائلات وأطفال، ورواتبنا بالكاد تكفي. الفصل المفاجئ وضعنا أمام واقع قاسٍ دون أي بدائل أو تعويضات".

وطالب الموظفون المفصولون وزارة الزراعة والهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، عبر موقع تلفزيون سوريا، بالتدخل العاجل لمراجعة القرار، وفتح تحقيق إداري حول آلية اتخاذه، وضمان تطبيق معايير شفافة وعادلة في إدارة الموارد البشرية، بما يحفظ حقوق العاملين ويضمن استمرارية العمل البحثي.

كما دعوا إلى إعادة النظر بآلية العقود السنوية، التي وصفوها بأنها "هشة وغير مستقرة"، وتُستخدم بحسب تعبيرهم كـ "أداة ضغط أو إقصاء" دون ضمانات حقيقية.