يسعى الاحتلال إلى الاحتفاظ بحرية العمل العسكري والاستخباراتي داخل القطاع.
رغم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وما رافقه من تعهدات بتهدئة شاملة وتنفيذ استحقاقات إنسانية وأمنية واضحة، فإن الواقع الميداني يشير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم عملياً بأي من بنود الاتفاق.
ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، برزت سلسلة من الخروقات الإسرائيلية، تمثلت في استمرار عمليات القتل، والهدم، وعرقلة إدخال المساعدات، واستهداف البنية التحتية، إضافة إلى فرض قيود مشددة على حركة الأفراد والبضائع.
تعكس كل هذه الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية سياسة ممنهجة تهدف إلى تفريغ الاتفاق من مضمونه، وتحويله إلى غطاء سياسي لإدارة الصراع بدل إنهائه.
وأظهرت تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي عبّر فيها عن رفضه قيام دولة فلسطينية، وقيام دولة الاحتلال بفرض سيطرة أمنية كاملة على المنطقة الممتدة من نهر الأردن وصولاً إلى البحر، بما يشمل قطاع غزة، وجود مخطط إسرائيلي حقيقي.
وفي كلمة ألقاها تعقيباً على استعادة جثة آخر جنوده من غزة الأربعاء 27 يناير الجاري، أوضح نتنياهو أن حكومته تضع في مقدمة أولوياتها خلال المرحلة المقبلة "نزع سلاح حماس وتجريد القطاع بالكامل من السلاح"، متوعداً بتحقيق ذلك "إما بالطريقة السهلة أو الصعبة".
وحول إعمار قطاع غزة الفلسطيني، استبعد نتنياهو أي خطط لترميم القطاع في الوقت الراهن قبل إتمام عملية نزع السلاح بالكامل، مبدياً رفضه القاطع لوجود أي قوات دولية، وتحديداً من قطر أو تركيا، داخل القطاع.
يرى مراقبون أن عدم تنفيذ أي من الاستحقاقات الجوهرية، مثل الانسحاب من مناطق التوغل، أو ضمان تدفق إنساني مستدام، يشير إلى أن الاحتلال يتعامل مع الاتفاق كأداة ضغط، لا كالتزام سياسي أو قانوني.
وعلى المستوى الأمني، يواصل الاحتلال فرض معادلة جديدة تقوم على "التهدئة مقابل السيطرة"، حيث يسعى إلى الاحتفاظ بحرية العمل العسكري والاستخباراتي داخل القطاع، دون تحمل تكلفة الاحتلال المباشر.
في المقابل، يستخدم الملف الإنساني كوسيلة ابتزاز سياسي، فبدل أن يكون وقف إطلاق النار مدخلاً لمعالجة الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في غزة، باتت المساعدات مشروطة باعتبارات أمنية وسياسية، ما يفاقم معاناة السكان، ويحوّل الاحتياجات الأساسية إلى أدوات تفاوض.
الخبير في الشأن الإسرائيلي فراس ياغي، أوضح أن الحديث يدور حالياً حول ما إذا كانت "إسرائيل" ستتجه فعلياً إلى تطبيق المرحلة الثانية، أم ستكتفي بإجراءات شكلية دون تنفيذ حقيقي.
وأوضح ياغي في حديثه لـ"الخليج أونلاين"، أن تل أبيب لم تظهر حتى الآن أي التزام واضح بتطبيق المرحلة الأولى بالكامل، ما يثير الشكوك حول نواياها في المراحل اللاحقة.
ويؤكد أنه لا يعتقد إمكانية تنفيذ المرحلة الثانية في ظل حكومة يمينية متطرفة يقودها نتنياهو، مشيراً إلى أن هذه الحكومة لا تمتلك الإرادة السياسية للذهاب بخطوات حقيقية، رغم محاولات ترويج أن المرحلة الثانية تصب في مصلحة "إسرائيل"، خاصة في ما يتعلق بملف نزع السلاح.
وأضاف أن الطرح الأمريكي يتقاطع مع الرؤية الإسرائيلية، حيث يتم تقديم المرحلة الثانية على أنها مرحلة "استقرار" تشمل إعادة الإعمار وتحسين الأوضاع المعيشية للسكان، لكن بشرط نزع سلاح حركة "حماس".
ويشير إلى أن الولايات المتحدة منحت "حماس" مهلة لتسليم سلاحها إلى قوة متعددة الجنسيات، محذراً من أنه في حال عدم الاستجابة، ستمنح واشنطن الضوء الأخضر لدولة الاحتلال لمواصلة الحرب.
كما لفت إلى أن الاحتلال وضع بالفعل خططاً بديلة لمواصلة عملياته العسكرية، بدعم سياسي أمريكي، في حال فشل المسار التفاوضي أو عدم تحقيق شروطه الأمنية.
وذكر أن "الخطأ الأساسي في مقاربة بعض الأطراف الدولية يتمثل في حصر الأزمة في الجانب الإنساني أو المساعدات فقط، متجاهلين أن جوهر المشروع المطروح تقوده المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وليس القيادة السياسية وحدها".
واعتبر الحديث المتكرر عن المساعدات أو إدارة الأزمة إنسانياً لا يعالج جوهر المخطط القائم على إعادة هندسة قطاع غزة أمنياً وجغرافياً.
وأوضح ياغي أن ما يجري هو جزء من مخطط إسرائيلي–أمريكي متكامل، يهدف إلى فرض واقع جديد في القطاع، يبدأ بطرح مسألة التهجير بشكل غير مباشر، ثم الانتقال إلى مرحلة ثانية تتضمن إدخال قوة دولية تحت غطاء الاستقرار، ما قد يؤدي لاحقاً إلى انسحاب إسرائيلي شكلي من بعض الخطط العسكرية.
ويبين أن الحديث عن نزع السلاح طُرح باعتباره شأناً فلسطينياً داخلياً، وليس من مهام القوة الدولية، التي يقتصر دورها بحسب الطرح، على حفظ الأمن، ومراقبة الحدود، وتأمين المساعدات.
وشدد على أن الرؤية المطروحة تتقاطع مع أفكار قديمة، أبرزها خطة كوشنر، التي تتحدث عن "غزة الجديدة"، عبر إعادة تصميم جغرافي يخدم المتطلبات الأمنية الإسرائيلية والمصالح الاقتصادية الأمريكية، من خلال إعادة توزيع التجمعات السكانية، وإنشاء مدن ذكية، ومشاريع ساحلية ضخمة تُمنح لشركات دولية.
Loading ads...
وخلص ياغي إلى أن المفهوم المطروح يجعل غزة أمريكية اقتصادياً وإسرائيلية أمنياً، "وهو ما يتماشى مع التصريحات الأخيرة التي تؤكد أن السيطرة الأمنية من البحر إلى النهر ستكون بيد إسرائيل".
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
