بدء المرحلة الثانية من مقابلات طالبي الجنسية السورية من المواطنين الكرد

أعلنت الإدارة العامة للشؤون المدنية في وزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد، بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المرسوم رقم 13 لعام 2026، والمتمثلة بإجراء المقابلات الشخصية الإدارية والقانونية مع المواطنين من أصول كردية، المتقدمين بطلبات الحصول على الجنسية السورية.

ويأتي ذلك بعد استكمال اللجان المختصة عمليات التدقيق والمراجعة لطلبات التجنيس المقبولة، تمهيداً للانتقال إلى الإجراءات اللاحقة الخاصة بدراسة الملفات وإعداد القوائم النهائية.

وقال المدير العام للأحوال المدنية، عبد الله العبد الله، في تصريح لوكالة "سانا"، إن المرسوم رقم 13 حدد الفئات المشمولة بالتجنيس بـ"الكردي السوري المقيم على الأراضي السورية"، موضحاً أن هذين الشرطين يشكلان الأساس القانوني لقبول الطلبات ودراستها.

وأوضح العبد الله أن الإدارة العامة للشؤون المدنية أطلقت تطبيقاً إلكترونياً لتنظيم عملية التسجيل وتحديد مواعيد المقابلات، إذ يحدد التطبيق موعد المقابلة وتوقيتها لكل متقدم، بما يضمن تنظيم حضور طالبي الجنسية أمام اللجان المختصة.

وأضاف أن تقسيم المواعيد إلى دفعات يهدف إلى تمكين اللجان من استيعاب الأعداد الكبيرة من المتقدمين، وإجراء المقابلات بصورة منظمة، مشيراً إلى أن المقابلة الواحدة تستغرق ما بين 10 و15 دقيقة، الأمر الذي يحول دون استقبال جميع المتقدمين في موعد واحد.

ولفت العبد الله إلى أن محافظة الحسكة تشهد العدد الأكبر من المقابلات، بواقع نحو 250 شخصاً في اليوم الأول، في حين يبلغ عدد المراجعين في بقية المحافظات نحو 150 شخصاً.

وبيّن المدير العام للأحوال المدنية أن المراكز المعتمدة لإجراء المقابلات تشمل الجوادية والقامشلي والحسكة في محافظة الحسكة، إضافة إلى مراكز في حلب والرقة ودمشق.

وأشار إلى أن اعتماد هذه المراكز جاء في مناطق الكثافة السكانية الكردية، موضحاً أن لجان استقبال الطلبات في محافظة الحسكة كانت موزعة سابقاً على خمسة مراكز، هي الدرباسية والجوادية والقامشلي والحسكة والمالكية.

وأكد العبد الله أن المقابلات لا تتضمن شروطاً إضافية، وإنما تهدف إلى التحقق من صحة البيانات المسجلة، والتأكد من حضور طالب الجنسية شخصياً، لافتاً إلى أن هذا الإجراء معمول به في قوانين التجنيس حول العالم.

وشدد على أن المرسوم رقم 13 لا يشمل غير الكردي أو غير المقيم على الأراضي السورية، مبيناً أن الطلبات تُدرس للتأكد من انطباق شروط المرسوم، وأن من لا تنطبق عليه هذه الشروط لا يُقبل طلبه.

وأشار العبد الله إلى أن المرحلة التالية، بعد انتهاء المقابلات، تتمثل في استكمال الإجراءات الإدارية ودراسة الملفات، للتحقق من انطباق شروط المرسوم على المتقدمين، ثم إعداد القوائم النهائية ورفعها للتصديق والنشر الرسمي.

وفي 11 حزيران الجاري، أعلنت وزارة الداخلية السورية أن الإدارة العامة للشؤون المدنية استكملت جمع طلبات تجنيس أبناء الكرد السوريين المشمولين بأحكام المرسوم رقم 13 لعام 2026، والتي قُدمت خلال فترة التمديد عبر المراكز واللجان الرسمية المشكلة لهذا الغرض.

وأوضحت الوزارة حينها أن الكوادر واللجان المختصة باشرت دراسة الطلبات المقدمة وتدقيق البيانات واستكمال المتطلبات اللازمة لمعالجتها، تمهيداً لاستكمال إجراءات التجنيس وفق الأصول القانونية المعتمدة.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع أصدر، في 17 كانون الثاني الماضي، المرسوم رقم 13 لعام 2026، الذي يؤكد أن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.