هل يشكل انحسار المساعدات تهديداً لإعادة إعمار سوريا؟

في وقت تقدر فيه احتياجات إعادة الإعمار في سوريا، وفق البنك الدولي، ما بين 140 و345 مليار دولار، تواصل جهات مانحة دولية تقليص مساعداتها الإنسانية المخصصة للسوريين أو شطبها بالكامل، ما يفاقم تحديات التعافي في بلد أنهكته سنوات الحرب.

غير أن المساعدات الإنسانية لا تكفي وحدها لإعادة إعمار سوريا، على الرغم من أنها تمثل الجسر الذي يربط الإغاثة الطارئة بإعادة الإعمار على المدى الطويل، كونها توفر الغذاء والمأوى والخدمات الصحية والحد الأدنى من الاستقرار الاجتماعي الذي تحتاجه أي عملية إعادة بناء. وتكمن خطورة تقليص هذا الدعم في أن هذه الأسس بدأت تتداعى قبل أن تمتلك الحكومة السورية الجديدة القدرة أو الموارد الكافية لتحمل هذه المسؤوليات كاملة. فبعد مؤشرات تقدم رافقت رفع العقوبات وتزايد اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق السورية، جاء تراجع المساعدات الإنسانية ليعمق الأزمة الاجتماعية، في ظل بقاء احتياجات واسعة من دون تمويل. ما يضعف فرص إعادة الإعمار ، ويزيد التفاوت بينها، في وقت يمكن أن يدفع بسوريا نحو العودة إلى الوراء باتجاه وضع أسوأ بكثير مما هي عليه اليوم.

في أيار 2026، خفض برنامج الغذاء العالمي مساعداته الغذائية الطارئة لسوريا إلى النصف، بعد أن تعرضت ميزانيته لتخفيض كبير نتيجة تراجع دعم الحكومات المانحة، كما أوقف البرنامج دعم الخبز في سوريا، والذي كان يمد أكثر من 300 مخبزاً بالقمح المدعوم، ويسهم في وصول الخبز المدعوم إلى أربعة ملايين شخص يومياً.

وخلال عام 2025، قدم برنامج الغذاء العالمي مساعداته إلى 5.8 ملايين سوري في كل المحافظات، عبر المساعدات الغذائية وبرامج سبل العيش ومبادرات الحماية الاجتماعية. ولكن، وبعد تخفيض الجهات المانحة لتمويلها، اضطر البرنامج لتقليص عملياته بحيث تقتصر على سبع محافظات سورية. مؤكداً أن السبب في ذلك ليس تراجع الاحتياجات الإنسانية في سوريا، بل تراجع دعم المانحين، وما يزال البرنامج بحاجة عاجلة إلى 189 مليون دولار خلال الشهور الستة المقبلة حتى يعود لتقديم عملياته الأساسية في سوريا.

يأتي كل ذلك في سياق تراجع عالمي للمساعدات الإنسانية، فقد خفضت الولايات المتحدة التي تعتبر أكبر مانح لبرنامج الأغذية العالمي، ميزانية مساعداتها الخارجية بشكل كبير خلال عهد الرئيس ترامب، فحذت حكومات دول أخرى حذوها. وفي عام 2025، طالبت الأمم المتحدة بـ47 مليار دولار لتمويل عملياتها الإنسانية في مختلف بقاع العالم، فلم تحصل إلا على 12 مليار دولار، فيما يمثل أدنى نسبة للتمويل خلال عقد كامل. واعتبرت الأمم المتحدة خطة سوريا أكبر خطة إقليمية في مناشداتها للحصول على التمويل الخاص بعام 2026، فهي تحتاج إلى 2.8 مليار دولار لدعم 8.6 ملايين إنسان، لكنها لم تحصل حتى الآن إلا على قرابة 20% من التمويل المطلوب.

ليست سوريا الدولة الوحيدة التي تضررت بسبب هذا التراجع عن تقديم المساعدات، لكنها ليست كغيرها من البلدان المستقرة، يمكنها استيعاب هذا التراجع بشكل تدريجي، بما أن مؤسسات الدولة فيها ما تزال في بداية الطريق لإعادة البناء، وما تزال قوانينها ومؤسساتها هشة، في ظل الانقسام الواضح في المشهد السياسي.

تشكل المساعدات في سوريا العمود الفقري الذي تعتمد عليه عملية إعادة الإعمار، كونها تقوم بالأساس على مدى قدرة السوريين من الناحية الجسدية والاقتصادية على العمل، وإعادة تشغيل أعمالهم، وترميم منازلهم، والمشاركة في النشاط الاقتصادي المحلي.

مايزال 7.2 ملايين سوري يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي، والأهالي الذين يعانون لتأمين احتياجاتهم الغذائية اليومية لا يستطيعون الإسهام في إعادة الإعمار؛ إذ إن مجرد البقاء على قيد الحياة، وهو ما تساعد المساعدات الإنسانية على تحقيقه، يستهلك الوقت والموارد المالية والاستقرار الذي تتطلبه عملية إعادة بناء المجتمع. ومن ثم، فإن تراجع هذه المساعدات يهدد بـ"دفع مزيد من الأسر إلى تبني استراتيجيات سلبية للتكيف" في الوقت الذي تحاول سوريا إعادة بناء نفسها.

كما أن تقليص المساعدات يضعف الأنظمة المحلية التي ستعتمد عليها جهود إعادة الإعمار لاحقاً. فالبلديات، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المحلي تمثل القنوات التي تُنفذ عبرها مشاريع إعادة الإعمار مستقبلاً. ولكن عند خفض التمويل، يُسرَّح الموظفون وتتراجع آليات التنسيق، بل يمكن أن تنهار بالكامل.

ففي شمال شرقي سوريا، على سبيل المثال، كان منتدى التنسيق بين المنظمات غير الحكومية والمسؤول عن تنسيق الاستجابة الإنسانية في المنطقة يعتمد في تمويله على الولايات المتحدة بنسبة تتراوح ما بين 80 و90%. وبسبب وقف التمويل، توقفت 22 جهة من أصل 36 كانت توجه وتترأس مجموعات التنسيق الخاصة بالمساعدات التي تحفظ أرواح الناس. ومن المعروف أن إعادة بناء هذه القدرات المؤسسية عملية بطيئة وشاقة، كما أن خسارتها تزيد من هشاشة الأوضاع وتعمق حالة انعدام الاستقرار.

لا تختار الجهات المانحة عادة المناطق التي تقلص فيها مساعداتها بناء على دوافع سياسية، لكن في بلد يعاني ظروفاً اقتصادية قاسية وانقسامات سياسية واجتماعية حادة، قد تكتسب آثار هذه القرارات أبعاداً سياسية، بصرف النظر عن النوايا التي تقف خلفها. فالمساعدات الإنسانية لا تستطيع وحدها معالجة هذه الانقسامات، غير أن توزيعها بصورة غير متوازنة، أو سحبها من مناطق والإبقاء عليها في مناطق أخرى، قد يسهم في تعميق الفجوات القائمة، ويزيد شعور بعض المجتمعات بالتهميش أو الاستبعاد.

والمجتمعات التي تنسحب منها المنظمات الإنسانية قد تعتبر هذا الانسحاب انسحاباً مبنياً على نهج انتقائي أو على دوافع سياسية. كما قد تفسر المناطق المهمشة بالأصل هذا التراجع على أنه استبعاد لها من مشروع "سوريا الجديدة"، ويتعمق هذا الإحساس عند تركز الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة الأولى في دمشق وغيرها من المناطق التي تتمتع بقدر أكبر من الاستقرار الأمني وسهولة الوصول والعلاقات السياسية الواضحة. وبالمقابل، قد تجد المناطق الريفية نفسها خارج مسار التعافي، بما أنها كانت تعتمد بشكل كبير على المساعدات الإنسانية، ومن غير المرجح لها أن تجذب استثمارات خاصة على المدى القريب. لذا، إن تركزت عملية إعادة الإعمار في العاصمة ومراكز المدن، مع تراجع المساعدات الإنسانية في الأطراف، عندئذ يمكن لعملية التعافي أن تتحول إلى عملية غير متوازنة على الصعيدين الجغرافي والاجتماعي.

من الانتقادات التي وجهت إلى برنامج الأغذية العالمي أنه لم يعلن بصورة واضحة عن المحافظات السبع التي سيوقف عملياته فيها، الأمر الذي يحد من شفافية تقييم آثار قراراته والأضرار التي يخلفها ذلك. ويرى بعض المنتقدين أن عدم توفر هذه المعلومات لابد أن يفتح الباب أمام تأويلات سياسية وطائفية، خاصة في ظل الانقسامات القائمة في البلد.

وفقاً لبيانات شبكة نظم الإنذار المبكر بالمجاعة، تتركز المساعدات الغذائية الإنسانية المتبقية بصورة رئيسية في شمال غربي سوريا وشمال شرقيها، بينما تبقى التغطية في المحافظات الجنوبية والساحلية محدودة للغاية. ويثير هذا الواقع مخاوف تجاه تعرض بعض المجتمعات في تلك المناطق لصعوبات أكبر في سعيها للحصول على الدعم الإنساني، سواء بسبب تراجع التمويل أو القيود التي تواجهها عند سعيها للحصول على ذلك الدعم.

ويرى منتقدو سياسة البرنامج بأن هذا التراجع أتى بعد فترة توسع لعملياته في محافظة السويداء وجنوبي دمشق استجابةً لتصاعد التوترات هناك. إلا أن محدودية المعلومات المنشورة حالياً بشأن توزع عملياته تجعل عملية تقييم الوضع الراهن بدقة أو تحديد نطاق التغييرات التي طرأت على برامجه في مختلف المحافظات مسألة في غاية الصعوبة.

لا ينبغي لسوريا أن تبقى معتمدة على المساعدات الإنسانية إلى أجل غير مسمى، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تقسيم عملية إعادة الإعمار إلى مشاريع إقليمية منفصلة بدلاً من تحويلها إلى خطة وطنية متكاملة قائمة على التنسيق. ويتمثل الحل الأمثل في إقامة استثمارات مستدامة تهدف إلى بناء مؤسسات سورية فاعلة، وخدمات عامة خاضعة للمساءلة، ودولة قادرة على تلبية احتياجات مواطنيها. غير أن تقليص المساعدات قبل أن تقوم هذه المؤسسات بدورها الفعلي قد يدفع بمزيد من الأسر إلى براثن الفقر، كما يقوض الحد الأدنى من الاستقرار الذي تقوم عليه عملية التعافي.

وسوريا اليوم بحاجة لانتقال منظم من مرحلة الإغاثة الطارئة إلى مرحلة التعافي وإعادة البناء بقيادة سورية. وهذا يتطلب الإبقاء على التمويل الإنساني خلال الفترة التي تعمل فيها مؤسسات الدولة على بناء قدراتها وتحمل مسؤولياتها بشكل تدريجي. كما يتطلب وضوحاً بشأن الخدمات التي سيتم نقل مسؤولية إدارتها لجهات أخرى، والجهات التي ستتولى تلك الإدارة، والقواعد الناظمة لهذه العملية، وآليات تمويلها.

وتتمتع هذه المسألة بأهمية قصوى لأن تدفق الاستثمارات الأجنبية في ظل غياب قواعد شفافة وخاضعة للمساءلة قد يؤدي إلى ترسيخ أنماط من المحسوبية والفساد بدلاً من بناء مؤسسات اقتصادية وإدارية سليمة، وذلك قد يقف حجر عثرة في سبيل تحقيق عملية تنمية مستدامة وشاملة.

هنالك صلة وثيقة بين المساعدات الإنسانية وجهود إعادة الإعمار على المدى الطويل، ولذلك لا يمكن تجاهل فجوة التمويل الحاصلة اليوم. فاحتياجات التمويل العاجلة، ومنها مبلغ 189 مليون دولار الذي طالب به برنامج الأغذية العالمي، لا بد من تلبيتها لضمان استمرار العمليات الأساسية لتأمين الأغذية وغيرها من أشكال الدعم الضرورية. وهذا لا يعتبر مجرد عمل إنساني، بل ينظر إليه كاستثمار فعلي في ترسيخ الاستقرار في وقت باتت سوريا بأمس الحاجة إليه لكي تبدأ عملية إعادة الإعمار على الأرض.

أتاح سقوط نظام الأسد فرصة أمام سوريا لتبدأ بإعادة بناء نفسها، إلا أن نجاح هذه العملية يعتمد إلى حد كبير على استمرار المجتمع الدولي بدعم المساعدات الإنسانية التي تشكل قاعدة التعافي، من دون أي شطب أو تقليص لتلك المساعدات.

المصدر: The Next Century