ألمانيا تعلن استئناف بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل

أفاد متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الإثنين، بأن الحكومة ستلغي أمرًا يعلق بعض مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل اعتبارًا من الأسبوع المقبل، بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي.

وأضاف المتحدث "ستعود الحكومة، كقاعدة عامة، إلى مراجعة كل حالة على حده في القرارات المتعلقة بصادرات الأسلحة والتعامل مع التطورات الأخرى".

وأشار إلى أن القرار سيسمح باستئناف الصادرات التي تم تعليقها في أغسطس/ آب الفائت، اعتبارًا من 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وكانت ألمانيا، ثاني أكبر مُصدر للأسلحة إلى إسرائيل بعد الولايات المتحدة، قد أعلنت تعليق بعض صادرات الأسلحة في أغسطس/ آب الفائت، وسط تصاعد الضغط الشعبي بسبب الحرب على غزة.

وطال القرار الأسلحة والأنظمة التي يمكن استخدامها في غزة دون غيرها من الأسلحة التي تعتبرها إسرائيل ضرورية.

وأكد المتحدث أن ألمانيا لا تزال ملتزمة بدعم سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين على أساس حل الدولتين، وستواصل المشاركة في دعم إعادة الإعمار في غزة.

وتأثر دعم ألمانيا الراسخ والمستمر لإسرائيل، المبني على شعورها بالمسؤولية عن محرقة اليهود، سلبًا بشدة بسبب تزايد أعداد الضحايا في غزة والأزمة الإنسانية، مما دفع الرأي العام الألماني إلى مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات.

ووفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، زودت ألمانيا إسرائيل بنحو 30 بالمئة من أهم وارداتها من الأسلحة خلال الفترة بين 2019 و2023، وخاصة المعدات البحرية، ومنها فرقاطات استخدمت في حرب غزة.

وذكر البرلمان الألماني في يونيو/ حزيران الفائت أن تراخيص تصدير عتاد عسكري إلى إسرائيل بقيمة 485 مليون يورو (564 مليون دولار) مُنحت في الفترة ما بين السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و13 مايو/ أيار 2025.

وبعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، زادت ألمانيا صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل بنحو عشرة أمثالها في العام ذاته. وأقامت جماعات لحقوق الإنسان دعاوى قضائية، قائلة إن هذه الأسلحة يمكن استخدامها في حرب غزة.