الشرع وترامب.. أول محادثات رسمية بعد رفع العقوبة الأميركية

يعقد الرئيس السوري أحمد الشرع محادثات غير مسبوقة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، الإثنين، بعد أيام على شطبه من قائمة واشنطن للإرهاب. ويعد الشرع الذي قاد ومعه فصائل أخرى عملية عسكرية أطاحت بشار الأسد في 8 ديسمبر، أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض منذ الاستقلال عام 1946. وبعد وصوله إلى واشنطن، اجتمع الشرع مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا لبحث إمكانية مساعدة سوريا بعد سنوات من الحرب، ومع ممثلين عن منظمات سورية. وأعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم براك في وقت سابق هذا الشهر بأن الشرع قد يوقّع اتفاقا، الإثنين، للانضمام إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الذي تقوده واشنطن. وأنزل التحالف هزيمة عسكرية بتنظيم داعش في سوريا عام 2019 بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد وتتفاوض حاليا للاندماج مع الجيش السوري. كما أفاد مصدر دبلوماسي في سوريا فرانس برس بأن الولايات المتحدة تعتزم في الوقت نفسه إنشاء قاعدة عسكرية بالقرب من دمشق "لتنسيق المساعدات الإنسانية ومراقبة التطورات بين سوريا وإسرائيل". أخبار ذات صلة شطب الشرع من القائمة السوداء وكان قرار وزارة الخارجية الأميركية الجمعة شطب الشرع من القائمة السوداء متوقعا. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية تومي بيغوت إن حكومة الشرع تعاونت مع الولايات المتحدة في العثور على أي أميركيين مفقودين والتخلّص من أي أسلحة كيميائية ما زالت في سوريا. وأكد بأن "هذه التدابير يتم اتخاذها في معرض الإقرار بالتقدم الذي تظهره القيادة السورية بعد رحيل بشار الأسد وأكثر من 50 عاما من القمع في ظل نظام عائلة الأسد". وأعلنت وزارة الداخلية السورية، السبت، أنها نفذت 61 مداهمة وألقت القبض على 71 شخصا في "حملة استباقية لتحييد التهديد الذي يشكله تنظيم داعش"، وفقا لوكالة "سانا" الرسمية. وذكرت بأن عمليات الدهم استهدفت مواقع حيث توجد خلايا نائمة لتنظيم داعش بما في ذلك في حلب وإدلب وحماه وحمص ودير الزور والرقة ودمشق. وتأتي زيارة الشرع إلى واشنطن بعدما زار مقر الأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر ليكون أول رئيس سوري منذ عقود يلقي خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقادت واشنطن الأسبوع الماضي تصويتا لمجلس الأمن رفع العقوبات الأممية المفروضة عليه. وتسعى سوريا، التي خرجت من نزاع مدمّر دام 13 عاما، إلى تأمين تمويلات لإعادة الإعمار التي قدّر البنك الدولي كلفتها بأكثر من 216 مليار دولار.