"الغرف الخليجية" تناقش مشروع الضمان وتعزيز التكامل الاقتصادي

Twitter

Facebook

Linkedin

whatsapp

شهد الاجتماع إشهار الهوية الجديدة للأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.

عقد مجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجية، الأربعاء، اجتماعه الـ67 في الكويت، حيث ناقش مشروع الضمان الخليجي وعدداً من القضايا لتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون، وتسهيل التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة.

وخلال الاجتماع، استعرض المجلس مجموعة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أبرزها برنامج فعاليات الأمانة العامة لعام 2026 والموازنة السنوية التقديرية للأمانة العامة للعام نفسه.

وشهد الاجتماع إشهار الهوية الجديدة للأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تعكس رؤية الاتحاد المستقبلية لتعزيز دوره كمظلة جامعة لقطاع الأعمال الخليجي.

وتجسد الهوية الترابط والوحدة الاقتصادية بين دول المجلس في إطار مسيرة التطوير والتحديث المستمرة.

وناقش الاجتماع مشروع الضمان الخليجي الذي يُعدّ أداة لتسهيل حركة البضائع عبر المنافذ الخليجية.

ويسمح المشروع بدخول البضائع من المنفذ الأول في إحدى الدول الأعضاء وانتقالها بين دول المجلس، على أن تُستكمل الإجراءات الجمركية في الوجهة النهائية وفق آلية الانتقال الخليجي المعتمدة، دون الحاجة إلى مستندات إضافية أو دفع رسوم جمركية متكررة.

وتناول الاجتماع أيضاً قضايا اقتصادية استراتيجية تهدف إلى تحقيق التكامل بين دول المجلس، وتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن الجهود المستمرة لتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير بيئة الأعمال بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والرؤى الاقتصادية الوطنية لدول المجلس.