سلطان عُمان يوجّه بإنشاء مجلس التنسيق الاقتصادي

وجّه سلطان عُمان هيثم بن طارق، اليوم الاثنين، بإنشاء "مجلس التنسيق الاقتصادي" برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ذي يزن بن هيثم آل سعيد، بهدف تعزيز التناغم بين السياسات الحكومية واحتياجات القطاع الخاص، ومواكبة التحولات الاقتصادية العالمية.

وجاء التوجيه خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، حيث يسعى المجلس الجديد إلى دعم نمو القطاعات الاقتصادية، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص، وتوجيه السياسات العامة نحو نموذج تنموي أكثر تنوعاً وتوازناً، بحسب وكالة الأنباء العُمانية.

جلالةُ السُّلطان المعظم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ يوجّه خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء بإنشاء "مجلس التنسيق الاقتصادي" برئاسة صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية؛ بهدف إيجاد تناغم بين السياسات الحكومية ومتطلبات القطاع الخاص، واستشراف توجهات الاقتصاد العالمي،…

— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) June 15, 2026

كما أقرّ مجلس الوزراء إنشاء "هيئة الأصول الحكومية" لتتولى إدارة واستثمار الأصول الثابتة للدولة وفق معايير الشفافية، بما يهدف إلى تعظيم العوائد الاستثمارية وتحويلها إلى مورد اقتصادي مستدام يدعم الميزانية العامة للدولة.

وخلال الفترة الماضية، أعادت سلطنة عُمان ترتيب جهازها الإداري والمالي عبر حزمة مراسيم سلطانية واسعة تعكس توجّهاً متقدماً نحو إعادة ضبط مراكز القرار، وتقليص التداخل المؤسسي، وربط السياسات العامة بأهداف اقتصادية أكثر وضوحاً وانضباطاً.

وكشفت سلسلة المراسيم السلطانية التي نشرتها وكالة الأنباء العمانية، في 12 يناير 2026، عن إعادة هيكلة عدد من الوزارات والهيئات، وإنشاء مؤسسات جديدة في مجالات الاقتصاد والبحث العلمي والتعليم، إلى جانب إجراء تعيينات وتشكيل حكومي جديد، في إطار تحديث منظومة العمل الحكومي وتوزيع الاختصاصات بين الجهات المختلفة.

كما سجلت عُمان، خلال السنوات الست الماضية، تحولات ملموسة تمثلت في: "تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، ،دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي".