العراق: السنة مع حل الفصائل والشيعة مع الدمج.. لكن دون "درونات"!

لا يزال “الإطار التنسيقي” يناقش الخيارات بشأن الشخصية التي سيتم تكليفها بتولي رئاسة الحكومة العراقية المقبلة، ومع عدم حسمه لهذا الملف كونه لم يعلن عن اسم المرشح لقيادة المرحلة المقبلة، باتت تتسارع التصريحات والمواقف التي ترفض أي فكرة لإمكانية ترشيح شخص من الفصائل المسلحة لقيادة الحكومة الجديدة أو حتى وجود شخصيات “فصائلية” في الكابينة الحكومية.

بعد التصريحات والرسائل الأميركية الواضحة والمباشرة برفض مشاركة الفصائل المسلحة في الحكومة المقبلة، خرج أخيرا أول موقف داخلي في العراق حول هذا الملف، وذلك من خلال القوى السياسية السنية، وجاء الموقف متناغما مع رؤية واشنطن.

السنة يرفضون تسليم رئاسة الحكومة للفصائل.. و”الإطار” يبحث عن شخص يحفظ التوازن

في التفاصيل، أكد “المجلس السياسي الوطني” الذي يضم القوى السنية -وهو الذي تشكل على غرار “الإطار التنسيقي” الذي يضم القوى الشيعية- رفضه تسليم منصب رئيس الحكومة إلى شخصية من الفصائل.

وطالب القيادي في “التحالف السني” عبد الخالق العزاوي، حصر السلاح المنفلت بيد الدولة، قائلا: نؤيد حل الفصائل التي ليست من ضمن هيئة “الحشد الشعبي”، ونرفض أن يتسنم شخص من الفصائل رئاسة الوزراء.

وكشف العزاوي في حوار تلفزيوني، عن تشكيل لجنة تفاوضية للتنسيق مع الكتل الأخرى للحصول على الاستحقاقات السنية السياسية والأمنية في المرحلة المقبلة، مشددا على توحيد المرشح السني لرئاسة البرلمان وعدم ترشيح أكثر من شخصية لهذا المنصب كما كان في الدورات السابقة.

ائتلاف “إدارة الدولة” الذي يضم القوى السياسية المشكّلة لحكومة السوداني الأخيرة – (وكالات)

من جهة أخرى، قال محافظ واسط السابق وزعيم كتلة “واسط أجمل” محمد المياحي، إن المرحلة المقبلة تحتاج إلى رئيس حكومة يحفظ التوازن الداخلي والإقليمي.

وبخصوص الترشح لرئاسة الوزراء، بيّن المياحي، إن هناك 50 شخصية عراقية طرحت نفسها لرئاسة الوزراء، غير أن هناك 9 أسماء فقط مطروحة للمنصب من قبل “الإطار التنسيقي”، الذي سيختار خلال أقل من أسبوعين -وفقا للمياحي- الشخصية التي سيكلفها لرئاسة الحكومة.

وفي ملف الفصائل المسلحة، قال المياحي المنضوي ضمن “الإطار التنسيقي”: علينا دمجها ضمن مؤسسات الدولة، مردفا أن “دمج الفصائل يتم بعد توفير الأمان لها، أي لا (درونات) تلاحقها”، على حد تعبيره.

واشنطن تضع “الإطار” تحت الضغط

تشهد الساحة السياسية العراقية ترقبا حذرا مع اقتراب وصول المبعوث الأميركي مارك سافايا إلى بغداد، في مهمة يُنظر إليها على أنها الأكثر حساسية منذ سنوات، وفيما يحيط الغموض بطبيعة تفويضه وصلاحياته.

والأسبوع الماضي،قال مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى بغداد، مارك سافايا، في تدوينة على منصة “إكس”، إن “العراق يقف عند مفترق طرق حاسم، فإما أن يتجه نحو مؤسسات مستقلة قادرة على إنفاذ القانون وجذب الاستثمارات، وإما أن يعود إلى دوامة التعقيد التي أثقلت كاهل الجميع”.

ما نحتاج إليه اليوم، هو دعم مسيرة البلاد، واحترام الدستور، وتعزيز فصل السلطات، والالتزام الراسخ مقرونا بتحرك ملموس لإبعاد السلاح عن السياسة، هذا هو الطريق لبناء عراق قوي يحظى باحترام العالم.مارك سافايا – المبعوث الأميركي إلى العراق

ويؤكد محللون في الشأن السياسي العراقي، أن الإدارة الأميركية تضع العراق أمام مفترق طرق حاسم، إما الالتزام بـ “بيت الطاعة” الأميركي، ويتطلب ذلك الالتزام التام بالاشتراطات الأميركية، وأبرزها فصل الاقتصاد العراقي عن إيران، وحل الفصائل المسلحة أو دمجها في مؤسسات الدولة، والانخراط في مشروع “الشرق الأوسط الجديد” المدعوم أميركيا إسرائيليا، أو مواجهة العزلة ورفع الحماية عنه.

وفي حال رفضت بغداد الشروط الأميركية، فستُواجَه بالخيار الثاني، حيث ستتعامل الولايات المتحدة مع العراق كجزء من “المنظومة الإيرانية” وليس كدولة مستقلة، وهنا قد يشمل التصعيد، إدارة الظهر لاتفاقية الإطار الاستراتيجي، ورفع الحماية الدولية عن البلاد، ما يجعلها عرضة لهجمات إسرائيلية محتملة، كتلك التي مُنعت سابقا ضد الفصائل المسلحة.