بعد أيام من قضية حسان عقاد.. اعتقال ناشط يعيد الجدل حول حرية التعبير

4:51 م, الخميس, 25 يونيو 2026 1 دقيقة للقراءة

اعتقلت السلطات السورية، مساء أمس الأربعاء، ناشطاً إعلامياً في مدينة القطيفة بريف دمشق، بموجب مذكرة توقيف مرتبطة بدعاوى قضائية ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء التوقيف بعد أيام من قضية الناشط والمخرج حسان عقاد، ما أعاد النقاش حول حدود النقد العلني واستخدام الدعاوى القضائية في مواجهة ناشطين وإعلاميين.

بحسب المعلومات المتداولة، جرى اعتقال الناشط رائد حمدو بالقرب من أحد المساجد في مدينة القطيفة بمنطقة القلمون الشرقي بريف دمشق، بموجب مذكرة توقيف قيل إنها جاءت على خلفية منشور نشره عبر منصة “فيسبوك”.

وينحدر حمدو من مدينة القطيفة، ويُعرف بنشاطه الإعلامي ومتابعته لقضايا المنطقة الخدمية والمعيشية. ويقول ناشطون إن حمدو شارك خلال السنوات الماضية في مبادرات مجتمعية، بعد عودته إلى سوريا إثر سنوات من الإقامة في تركيا.

وأثار خبر اعتقاله ردود فعل بين ناشطين وأهالٍ في المنطقة، وسط تساؤلات عن ملابسات التوقيف والأسباب القانونية التي استندت إليها الجهات المعنية.

وقال مدير المكتب الإعلامي لمنطقة القطيفة، عدنان الحجازي، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية إن التوقيف جاء على خلفية “اتهامات وافتراءات متكررة” طالت مسؤولين في المنطقة وأعيانها ووجهاءها، إضافة إلى اتهامات طالت محافظة ريف دمشق، من دون أن تكون مبنية على وقائع أو أدلة، وفق قوله.

وأضاف الحجازي أن بعض الاتهامات كانت خارج نطاق اختصاص الجهات المحلية، وتضمنت عبارات اعتُبرت تحريضية، ما دفع إلى رفع دعاوى قضائية لاتخاذ الإجراء القانوني.

وأوضح أن الإجراءات القضائية ستأخذ مجراها، وأنه سيتم إطلاق سراح حمدو في حال لم يثبت عليه شيء. وأشار إلى أن مسؤولين تحدثوا معه أكثر من مرة لتوضيح سياساتهم في معالجة الملفات المحلية، لكنه عاد إلى توجيه اتهامات بأسلوب وصفه بـ”العنيف” وغير المستند إلى بينة.

وقبل توقيفه، نشر حمدو منشور على “فيسبوك” انتقد فيه أداء مسؤولين محليين في مدينة القطيفة، معتبراً أنه سبق أن شارك في مبادرات ومشاريع خدمية وإعلامية، بينها تأسيس فرق إعلامية تطوعية، والمساهمة في تنظيم فعاليات مجتمعية، وتقديم مقترحات لتطوير عمل البلدية واستثمار مرافقها، إضافة إلى إعداد تقارير بشأن الهيكل التنظيمي للمجلس المحلي.

كما تحدث عن محاولات للتعاون مع إدارة المنطقة ومحافظة ريف دمشق، وقال إنه واجه، بحسب وصفه، “عدم جدية” و”ضعفاً إدارياً”، مؤكداً أنه لا يعارض “لمجرد المعارضة”، بل يوجه انتقاداته انطلاقاً من خبرته السابقة في العمل المحلي والخيري، وختم منشوره بالتساؤل: “هل سأضطر لكتابة مثل هذا المنشور بعد كل منشور اعتراض على تخبيصة حكومية؟”

وتأتي القضية عقب أيام من توقيف الناشط والمخرج حسان عقاد لمدة 5 أيام، على خلفية دعاوى تتعلق بالتشهير والذم والقدح، أقامها الإعلامي موسى العمر.

من جانبه، اعتبر الباحث والصحفي أحمد أبازيد أن قانون الجرائم الإلكترونية ما زال يُستخدم “ذريعة لقمع حرية التعبير واعتقال أصحاب الرأي”.

وقال أبازيد تعليقاً على الحادثة إن “حتى بعد توضيح وزارة العدل عن مراجعة قانون الجرائم الإلكترونية، ما زال القانون يستعمل ذريعة لقمع حرية التعبير واعتقال أصحاب الرأي.

مضيفاً “قامت الثورة لأجل الحرية، وكل خطوة ضد الحرية هي انقلاب على أهداف الثورة، سواء كانت ضد شخص نحبه أو لا نحبه، نعرفه أو لا نعرفه، نوافقه أو نخالفه”.

وكانت وزارة العدل قد أعلنت، في 21 حزيران/يونيو الجاري، أنها تراجع قانون الجرائم الإلكترونية ضمن حزمة من التشريعات، مؤكدة أنها شكلت لجاناً قانونية وفنية لإعادة دراسته بمشاركة وزارات الإعلام والداخلية والاتصالات، بهدف الوصول إلى صياغة قانونية متوازنة تكفل حماية الحقوق والحريات وتعزز سيادة القانون.

كما قالت إن المراجعة تستهدف منع أي تطبيق أو تفسير للنصوص القانونية يتعارض مع أحكام الإعلان الدستوري أو يمس الحقوق والحريات العامة.