السعودية: اتفاق غزة يحتاج لمسار سلام والتصعيد بالضفة يهدد حل الدولتين

أكدت السعودية، الاثنين، أن التحدي القائم بشأن اتفاق غزة، يتمثل في تحويل وقف إطلاق النار "الهش"، إلى تقدم لا رجعة فيه نحو السلام، مشيرةً إلى أن "الأمن والحل السياسي غير قابلين للفصل، وأي استقرار دون أفق سياسي موثوق سيكون مؤقتاً وغير مستدام".

وأضاف الوزير المفوض بوزارة الخارجية السعودية، منال بنت حسن رضوان، خلال الاجتماع التاسع للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، أن "تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803، والخطة الشاملة ودعم جهود مجلس السلام يوفر نافذة حقيقية لمواءمة مسارات وقف النار، والإغاثة الإنسانية، والحوكمة، والأمن، وإعادة الإعمار ضمن إطار متكامل".

وشددت منال بنت حسن، خلال الاجتماع، على "ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق، مع أهمية التقدم في جهود التعافي المبكر، وإعادة الإعمار بطريقة تمنع الازدواجية".

وترأست السعودية والاتحاد الأوروبي والنرويج، انعقاد الاجتماع التاسع للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، في بروكسيل، تحت شعار "كيف نمضي نحو السلام في أعقاب حرب غزة؟"، بمشاركة ممثلي 83 دولة ومنظمة دولية.

وكانت السعودية أطلقت "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين" في سبتمبر 2024، والذي يعد منصة دبلوماسية تستهدف إحياء عملية السلام الفلسطينية- الإسرائيلية.

كما أكدت "دعم المملكة الكامل للبرنامج الإصلاحي الذي تقوده الحكومة الفلسطينية تمهيداً لعودتها إلى قطاع غزة في نطاق الحفاظ على وحدة غزة والضفة الغربية، وأن الاستقرار لا يمكن أن يكون بديلاً عن السيادة".

وأشارت ممثلة السعودية، إلى أن "نزع السلاح يجب معالجته ضمن إطار سياسي ومؤسسي أوسع قائم على الشرعية، وبهدف نهائي واضح يتمثل في تجسيد الدولة الفلسطينية"، حسبما ذكرت وزارة الخارجية السعودية.

وأكدت منال بنت حسن أن "الوضع في الضفة الغربية يشهد تصعيداً خطيراً يهدد حل الدولتين"، مشددةً على أن "حماية المدنيين الفلسطينيين عنصر أساسي في أي جهد لتحقيق الاستقرار".

كما جددت دعم المملكة لـ"المبادرات التي تعزز الحماية، وسيادة القانون، وبناء قدرات المؤسسات الفلسطينية، بما في ذلك دعم قطاعي الشرطة والعدالة"، موضحةً في الوقت ذاته، أن "أي ترتيبات أمنية لن تكون مستدامة دون احترام القانون الدولي ورفض الإجراءات التي ترسخ الاحتلال".

وشددت على أن "دور قوة الاستقرار الدولية يجب أن يكون محدداً زمنياً وداعماً للمؤسسات الفلسطينية وليس بديلاً عنها، وأن الأمن الإقليمي لا يمكن فصله عن الأمن الفلسطيني، وأن تحقيق السلام المستدام يتطلب إطاراً أشمل يعالج الشواغل الأمنية المتبادلة ويحترم السيادة ويمنع التصعيد".

وفي ختام كلمتها أكدت في الاجتماع أن "إعلان نيويورك يمثل مرجعاً مهماً لربط الترتيبات الأمنية بمسار سياسي موثوق نحو تجسيد الدولة الفلسطينية، وأن أي جهود للاستقرار يجب أن يقود إلى تجسيد دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية".

وجددت ممثلة السعودية مجددةً التزام المملكة بالعمل مع شركائها في التحالف لتحقيق السلام العادل والشامل.