الطاقة في أسبوع: الأعمال الانشائية لمشروع نيوم للهيدروجين الأخضر الأكبرفي العالم تتجاوز 90%؜، وأستراليا تفرض قيودا على تصدير الغاز المسال

نسبة انجاز مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر تتجاوز 90٪؜ قبل بدء الإنتاج في 2027

تجاوزت نسبة إنجاز مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر في السعودية 90%، في خطوة تعكس التقدم الثابت نحو اكتماله ضمن الجدول الزمني المحدد.

ويعد المشروع من أبرز مشاريع التحول الطاقوي في السعودية وعلى مستوى العالم، وفقاً لموقع رينيوابلز ناو المتخصص في الطاقة المتجددة.

ومن المتوقع أن يُستكمل المشروع الأكبر عالميًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر في 2026، على أن تبدأ التسليمات الأولية من الأمونيا الخضراء مطلع 2027، في الوقت الذي تأمل فيه المملكة أن يسهم المشروع في تلبية نحو 10% من المستهدف العالمي لإنتاج الهيدروجين الخالي من الكربون، بحسب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت الشركة استكمال استلام وتركيب المعدات الرئيسية، بما في ذلك توربينات الرياح وخزانات الهيدروجين وأجهزة التحليل الكهربائي، مؤكدة تجاوز نسبة الإنجاز 80% مع بداية الربع الأول من 2025 في جميع مواقع المشروع.

ويبلغ إجمالي استثمارات المشروع 8.4 مليار دولار، وحظي بدعم كبير من حكومة المملكة، كما كانت الشركة أول شركة سعودية تحصل على ترخيص صناعي لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

ويقع المشروع في منطقة أوكساجون، ويستهدف استكمال توليد 4 غيغاواط من الطاقة الشمسية والرياح بحلول منتصف 2026، تمهيدًا لبدء الإنتاج في 2027 بطاقة تصل إلى 600 طن يوميًا من الهيدروجين الأخضر على شكل أمونيا، ما يوفر حلاً فعّالًا من حيث التكلفة لقطاعي النقل والصناعة على المستوى العالمي.

ويعزز المشروع مكانة المملكة كلاعب محوري في سوق الوقود النظيف عالميًا، ضمن توجه متسارع نحو بناء اقتصاد للهيدروجين يدعم التحول الطاقي وخفض الانبعاثات.

يُصنع الهيدروجين الأخضر باستخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية لتقسيم جزيئات الماء، ويُعد وقودًا حاسمًا للتحول إلى الطاقة النظيفة في العقود القادمة.

وكان فيشال وانشو، الرئيس التنفيذي لـ"أوكساجون"، قد توقع في مقابلة سابقة أن يبدأ مصنع "نيوم" للهيدروجين الأخضر، بالشراكة بين "أكوا باور" و"إير برودكتس" و"نيوم"، الإنتاج نهاية 2026.

أستراليا تٌلزم مشاريع الغاز الطبيعي المسال بتخصيص جزء من الإنتاج للسوق المحلية بدءاً من 2027

تعتزم الحكومة الأسترالية إلزام 3 مشاريع رئيسية للغاز الطبيعي المسال بتخصيص ما يصل إلى 25٪ من إنتاجها للسوق المحلية اعتباراً من عام 2027، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإمدادات الداخلية وقد تحد من المبيعات الفورية، وفقاً لتقرير نشرية أرغوس ميديا.

وقالت الحكومة إن مصدري الغاز في غلادستون سيُطلب منهم توفير ما بين 15٪ و25٪ من الإمدادات محلياً قبل الحصول على موافقات التصدير، على أن تبدأ المشاورات في عام 2026، مع الحفاظ على العقود طويلة الأجل وتقليل الأثر على الشركاء التجاريين.

وأشارت إلى احتمال إلغاء سقف الأسعار البالغ 8.39 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مع بحث إصلاح قواعد بيع وشراء الغاز.

وتباينت ردود الفعل، إذ رحب اتحاد الصناعة الأسترالي بالخطوة، بينما حذرت رابطة منتجي الطاقة من تأثيرها السلبي المحتمل على الاستثمارات.

وسجلت شحنات مشاريع غلادستون الثلاثة مستوى قياسياً بلغ 23.96 مليون طن في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو، استحوذت الصين على 57٪ منها.

وبلغ إنتاج مشروع أستراليا باسيفيك 9.64 ملايين طن، ومشروع كوينزلاند كيرتس 8.16 ملايين طن، ومشروع غلادستون 6.16 ملايين طن.

وباع مشروع أستراليا باسيفيك نحو 20٪ من إنتاجه للسوق المحلية، فيما كان مشروع غلادستون الأكثر تعرضاً للنظام المقترح بعد شرائه كميات كبيرة من الغاز المحلي من أطراف ثالثة.

مسح: إنفاق شركات النفط الصخري الأميركي سيبقى مستقراً في 2026

أظهر مسح لبنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس أن شركات النفط الصخري الأميركي تخطط للحفاظ على إنفاقها الرأسمالي عند مستويات 2025 أو خفضه قليلاً في 2026، رغم تصريحات الرئيس دونالد ترامب حول توقعات باقتصاد أقوى العام المقبل.

وشمل المسح 131 مسؤولاً تنفيذياً من تكساس وجنوب نيو مكسيكو وشمال لويزيانا، وأكد التنفيذيون أن انخفاض أسعار النفط جعل بعض الآبار غير اقتصادية، فيما تعتمد الشركات على الكفاءة والعائدات لاتخاذ قرارات الاستثمار، وقد تتوقف أنشطة الحفر والإتمام إذا ساءت الظروف الاقتصادية.

وأشار المسح إلى أن الشركات الكبيرة — المنتجة 10 آلاف برميل يومياً أو أكثر — ستحافظ على إنفاقها قريباً من مستويات العام الحالي، بينما تتوقع الشركات الأصغر زيادة طفيفة، رغم أن الشركات الكبيرة تمثل أكثر من 80٪ من إجمالي الإنتاج الأميركي.

وبحسب المسح، تستخدم الشركات سعر خام غرب تكساس الوسيط عند 59 دولاراً للبرميل لتخطيط الإنفاق الرأسمالي في 2026، انخفاضاً من 68 دولاراً هذا العام.

وقال خبراء البنك إن صناعة النفط والغاز كثيفة رأس المال، ما يجعل تخفيض الإنفاق بشكل كبير صعباً حتى للحفاظ على الإنتاج، مشيرين إلى أن أي انخفاض إضافي في الأسعار قد يدفع الشركات لخفض الإنفاق أكثر.

وتوقع مسح باركليز السنوي انخفاض الإنفاق الرأسمالي للقطاع في أميركا الشمالية بنسبة 5٪ في 2026 بسبب انخفاض النشاط، وتراجع نسب إعادة الاستثمار، وزيادة كفاءة الحفر والإتمام، ليكون الانخفاض السنوي الثالث على التوالي.

كما عدلت باركليز توقعاتها لانخفاض الإنفاق في 2025 إلى 5٪ بعد خسائر إضافية في عدد الحفارات وزيادة المعروض من أوبك+ وتأثير حروب التعريفات الجمركية.

توقعات بتقلص الفجوة السعرية بين أسعار الغاز الأميركي والأوروبي والربحية مستمرة حتى 2027

من المتوقع أن يواصل الفارق بين أسعار الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة وأوروبا تراجعه خلال عام 2026، إلا أن الأسعار الآجلة تشير إلى أن إمدادات الغاز الأميركي المرتبطة بعقود طويلة الأجل ستظل مربحة في الأسواق الفورية العالمية حتى صيف عام 2027 على الأقل، مع دخول طاقات تسييل جديدة إلى الخدمة.

وأبرز الارتفاع الأخير في سوق الغاز الطبيعي الأميركية تقلص هوامش الربح للغاز الأميركي، بعدما تجاوز السعر الإرشادي لعقود الغاز المسال طويلة الأجل، المحدد عند 115٪ من سعر هنري هب إضافة إلى رسم تسييل قدره 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، سعر التسليم الفوري على ساحل الخليج الأميركي مطلع ديسمبر، للمرة الأولى منذ أكثر من عامين.

غير أن هذا التفوق كان قصير الأجل ولم يؤثر في جداول التصدير، مع تراجع أسعار هنري هب سريعاً إلى نحو 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وأكدت بيانات السوق أن الأثر اقتصر على الهوامش دون المساس بأساسيات العرض والطلب، إذ واصل عملاء منشآت الغاز الأميركي المسال التصدير في ظل بقاء الحافز الربحي قائماً، مع اتساع الفارق السعري بين هنري هب والأسعار الأوروبية بما يغطي تكاليف الشحن.

وتشير عقود الغاز الآجلة في الولايات المتحدة وأوروبا إلى استمرار ربحية الشحنات الأميركية حتى صيف 2027، بافتراض تكاليف شحن عند 80 ألف دولار يومياً.

وبعد ذلك، قد تتقلص فرص المراجحة لبعض العقود ذات رسوم التسييل المرتفعة، بينما تبقى العقود الأقل تكلفة مربحة لفترة أطول.

ويرجح محللون ارتفاع احتمالات إلغاء بعض الشحنات بعد 2027 خلال موسمي الربيع والخريف، مع انخفاض الطلب الأوروبي، إلا أن أي كميات مُلغاة قد يعاد تسويقها من قبل مشغلي محطات التسييل في السوق الفورية.

وفي الوقت نفسه، أسهمت الطاقات الجديدة بالفعل في تقليص هوامش الغاز الأميركي المسال مقارنة بذروة التقلبات في عام 2022، في حين يبقى مسار الأسعار عرضة لمخاطر جيوسياسية واحتمالات تأخير مشاريع التسييل الجديدة في الولايات المتحدة وقطر، ما قد يعيد الضغوط الصعودية للأسعار العالمية.