قرار بإيقاف استيراد عدد من المنتجات الزراعية في سوريا.. ماذا يشمل؟

قرار بإيقاف استيراد عدد من المنتجات الزراعية في سوريا.. ماذا يشمل؟

قرار بإيقاف استيراد عدد من المنتجات الزراعية في سوريا.. ماذا يشمل؟ (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك)

تلفزيون سوريا ـ دمشق

- أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير في سوريا قراراً بوقف استيراد مجموعة من المنتجات الزراعية خلال شهر شباط 2026، بهدف حماية المنتج الوطني وتنظيم الأسواق المحلية.

- تشمل المنتجات الممنوعة من الاستيراد: البطاطا، الملفوف، القرنبيط، الجزر، البرتقال، الليمون، الفريز الطازج، بيض المائدة، والفروج الحي والطازج والمجمد.

- يُلزم القرار إدارة الجمارك بمنع تسجيل أي بيان جمركي يتضمن هذه المنتجات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إعادة الشحنات المخالفة على نفقة أصحابها.

Video Player is loading.Current Time 0:00Duration 0:00Remaining Time 0:00

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير في سوريا، قراراً رقم (3) لعام 2026 يقضي بوقف السماح باستيراد قائمة محددة من المنتجات الزراعية خلال شهر شباط الجاري.

ويأتي القرار الصادر مساء أمس الأحد، بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم (263) لعام 2025، والروزنامة الزراعية، ومتابعة واقع الأسواق المحلية، وحماية المنتج الوطني، حسب ما ورد في نص القرار.

ما هي المنتجات؟

وتشمل قائمة المنتجات التي سيُوقف استيرادها: "البطاطا (بما في ذلك المفرزة)، والملفوف، والقرنبيط، والجزر، والبرتقال، والليمون، والفريز الطازج، وبيض المائدة، والفروج الحي والطازج والمجمد وأجزاؤه".

وفقاً للمادة الثانية من القرار، تلتزم إدارة الجمارك العامة بمنع قبول أو تسجيل أي بيان جمركي يتضمن الأصناف المذكورة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إعادة الشحنات المخالفة على نفقة أصحابها.

وسبق أن أعلنت اللجنة الوطنية في كانون الأول الماضي، القرار رقم (3) لإيقاف السماح باستيراد عدد من المنتجات الزراعية خلال شهر كانون الثاني الفائت من عام 2026، بهدف حماية المنتج الوطني وتنظيم الأسواق المحلية.

وشمل القرار الإيقاف المؤقت لاستيراد كل من: البطاطا، والبندورة، والملفوف، والقرنبيط، والجزر، والخس، والليمون والحمضيات، والفريز، والبيض، وزيت الزيتون، بالإضافة إلى الفروج الحي، إضافة إلى الفروج الطازج والمجمد وأجزائه.

كما يُلزم القرار إدارة الجمارك العامة في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بمنع قبول أو تسجيل أي بيان جمركي يتضمن الأصناف المشمولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما في ذلك إعادة الشحنات على نفقة أصحابها.