5 محاور “تحت رقابة أميركية” إن شاركت الفصائل بالحكومة العراقية.. ما القصة؟

كشف خبير كويتي بارز، أن الرقابة الأميركية ستَتعاظم وتصل مرحلة “العدسة المكبرة” على 5 مناطق ومحاور في العراق بعد أن تتشكل الحكومة المقبلة المرتقبة.

الخبير الكويتي، والذي يشارك من طرف بلاده منذ 15 عاما في التفاوض مع العراق على خور عبد الله، بين أن الرقابة ستحصل بشكل مكثف في حال مشاركة الفصائل المسلحة في الحكومة المقبلة.

البنك المركزي و”سومو” على رأس قائمة الرقابة الأميركية

في التفاصيل، قال الأكاديمي والمحلل السياسي الكويتي فهد الشليمي في حوار تلفزيوني، إن العالم يريد حكومة عراقية من دون فصائل ومن دون ميليشيات تعمل خارج نطاق الدولة، وحينها هذه الحكومة “ستعطي طمأنينة لدول الجوار”.

وقال الشليمي، إن السوداني خدم العراق بتجنيبه ضربة كانت حتمية على الفصائل خلال شهر نوفمبر الماضي، “وهذا من الدروس السياسية الهامة”.

وأردف: في الكويت ننظر إلى الوضع العراقي بأنه “هش”، بسبب وجود الفصائل التي يملك سلاحها تأثيرا أمنيا يصل مرحلة الترهيب على دول الجوار، “فهذه الفصائل غير ملتزمة بالتزامات الحكومة العراقية”.

وتابع الشليمي: نتشارك خوفا على العراق خلال المرحلة القادمة، لأن العراق سوف يكون “بالعدسة المكبرة” لأميركا وخاصة لـ 5 محاور مهمة.

وأكد الخبير الكويتي، أن واشنطن ستراقب شركة توزيع النفط العراقية “سومو”، ووزارة النفط والتأكد من عدم خلط النفط مع إيران، وستكون هناك رقابة على البنك المركزي ووزارة المالية، كما ستكون هناك رقابة على الحدود العراقية وحركة الملاحة البحرية ومنفذي الشلامجة في البصرة والطيب في ميسان جنوبي العراق.

رسائل صارمة من واشنطن حول الحكومة العراقية المقبلة

تقارير صحفية، كانت قد أفادت بأن واشنطن أرسلت رسائل مباشرة إلى بغداد، بأنها لن تسمح بوجود الفصائل المسلحة المقربة من إيران في التشكيلة الحكومية المقبلة بأي شكل من الأشكال، محذرة من عواقب وخيمة في حال دخلت الفصائل ضمن الحكومة العراقية الجديدة.

تلك الرسائل كانت على لسان المبعوث الأميركي الخاص إلى العراق، مارك سافايا، حيث شدّد على أن تكون الحكومة الجديدة خالية من الفصائل، قائلا: “بإمكان الفصائل أن تتواجد في البرلمان وفي أي مكان، لن نتدخل بذلك، لكن لن يكون لها أي وجود في الحكومة مطلقا، وإن أصرت على تواجدها، فإن العواقب ستكون وخيمة ضدها”.

حتى الآن، لا يزال “الإطار التنسيقي” يناقش عدة أسماء بهدف تكليف أحدها لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة، علما أن المعطيات تفيد بأن “الإطار” يسعى لاختيار شخصية لا تغضب واشنطن وغير مقربة بشكل كبير من إيران، مع الحفاظ على علاقة متوازنة مع طهران من قبل من سيتولى المرحلة المقبلة.

وهناك نحو 9 أسماء يتم تداولها، لكن التركيز ينصب على 5 شخصيات يمكن أن يكون أحدها رئيسا للحكومة المقبلة، وهي رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ورئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري، ووزير التخطيط الأسبق علي شكري.

وينتظر “الإطار” المصادقة النهائية للمحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات الأخيرة، لكي يتم بعدها تشكيل البرلمان الجديد وانعقاد الجلسة الأولى له، كي يطرح اسم الشخصية التي سيتم تكليفها لرئاسة الحكومة المقبلة.