مصر ترفض تصديق مجلس النواب الليبي على اتفاقية بحرية مع تركيا

أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم الأربعاء "رفض" القاهرة مصادقة مجلس النواب الليبي على اتفاقية بحرية مع تركيا، وقالت إن التصديق على الاتفاقية لا يترتب عليه "أي آثار قانونية بالنسبة لمصر".

ودعم مجلس النواب الليبي، ومقره مدينة بنغازي شرقي البلاد، أمس الثلاثاء اتفاقية بحرية مع تركيا.

وقال المجلس، في بيان: "صوت مجلس النواب بالإجماع على اعتماد مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني وحكومة الجمهورية التركية حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط".

وقال نائبان لوكالة "رويترز" إن الاتفاقية من شأنها تحقيق مكاسب استراتيجية على الصعيدين الاقتصادي والسياسي وفي مجال الأمن القومي، كما تلغي قرارًا صدر عام 2020 بقطع العلاقات السياسية مع أنقرة.

الخارجية المصرية تعلن رفضها تصديق البرلمان الليبي على مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا #التلفزيون_العربي https://t.co/qGnSkbRxL8

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد وقّع هذه المذكرة في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، مع رئيس الوزراء الليبي آنذاك فايز السراج، ودخلت حيز التنفيذ في 7 ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه.

وفي رد فعل على تصويت البرلمان الليبي، قالت أثينا في بيان لوزارة الخارجية إن الاتفاق "لا يزال غير قانوني وباطلًا ولاغيًا وينتهك القانون الدولي للبحار ويمس بالحقوق السيادية لدول المنطقة".

وأضاف البيان: "ندعو الجانب الليبي إلى الامتناع عن أي إجراء يخالف القانون الدولي ويقوض الاستقرار في شرق البحر المتوسط".

من جهتها، نددت إسرائيل بشدة بخطوة مجلس النواب الليبي.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان "مع الأسف، نرى تركيا مجددا تسعى لزعزعة استقرار منطقة شرق المتوسط".

وفي المقابل، رحبت وزارة الخارجية التركية بقرار البرلمان الليبي، قائلة: إن الاتفاق يحترم الحقوق والمصالح المتبادلة للبلدين بموجب القانون الدولي ومبادئ العدالة.

وأضافت الوزارة: "تعتزم تركيا مواصلة العمل مع جميع الشركاء لضمان الأمن والاستقرار والسلام في حوض البحر المتوسط".

ووقعت أثينا والقاهرة في 2020 اتفاقًا لترسيم منطقة اقتصادية خالصة في شرق البحر المتوسط، وهو اتفاق تعارضه تركيا.

وتشكل الاتفاقية التي جرى إقرارها أمس الثلاثاء جزءًا من نزاع ممتد منذ سنوات بسبب مطالبات متعارضة بالسيادة على مناطق بحرية وحقوق الاستكشاف والتنقيب عن موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط.