فرنسا تطالب بالتحقيق في احتمال تسرب تمويلات أوروبية إلى حماس عبر منظمات إنسانية

طلب وزير الدولة الفرنسي لشؤون أوروبا، بنجامان حداد، من المفوضية الأوروبية فتح تحقيق رسمي في احتمال تحويل جزء من التمويلات الأوروبية المخصصة لمنظمات غير حكومية نحو حركة حماس في الأراضي الفلسطينية. وجاء الطلب في رسالة مؤرخة الثلاثاء، وموجهة إلى مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس وثلاثة مفوضين أوروبيين هم دوبرافكا سويكا ومايكل ماكغراث وماغنوس برونر. وأوضح حداد في رسالته أنه تلقى "تنبيها" بوجود شبهات تفيد بأن حماس تفرض منذ عام 2020 قيودا على عمل منظمات غير حكومية ودولية ناشطة في الأراضي الفلسطينية، ما يثير، بحسب قوله، تساؤلات خطيرة حول نزاهة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي وحماية أموال دافعي الضرائب الأوروبيين، الذين يجب أن يتأكدوا من أن مساهماتهم تُستخدم حصرا لأغراض إنسانية. مخاوف على نزاهة التمويل الأوروبي لفت الوزير الفرنسي إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد جهة مانحة لبعض المنظمات الإنسانية المعنية، مثل "هانديكاب إنترناشونال" و"المجلس النروجي للاجئين" و"الهيئة الطبية الدولية"، محذرا من أن أي اختراق من جانب حماس لهياكل هذه المنظمات من شأنه أن يقوض ثقة الرأي العام في سياسات المساعدات الأوروبية. وذكّر حداد بأنه كان قد طلب في أيار/مايو الماضي من بروكسل تشديد الرقابة على التمويل الأوروبي، لضمان عدم ذهاب الأموال إلى جهات "مرتبطة بمعاداة السامية أو بالإسلاميين المتطرفين". وأشار إلى أن فرنسا، إلى جانب النمسا وهولندا، قدمت على المستوى الأوروبي مقترحات ترمي إلى ضمان احترام وتعزيز "القيم الأوروبية" من قبل المستفيدين من المنح الأوروبية. وتبدي باريس، وفق الرسالة، رفضها لما تعتبره "غير مقبول" من حيث احتمال منح تمويل أوروبي لمنظمات تعمل لأغراض إنسانية بينما تكون بنيتها التنظيمية خاضعة بشكل أو بآخر لتدخّل شبكات قريبة من حماس. دعوة إلى تحقيق كامل وتشديد آليات التعليق قال حداد إن المنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية "لا ينبغي أن تجد نفسها في موقف تُضطر فيه إلى قبول دعم أو وصاية من هيكل مصنَّف إرهابيا على المستوى الأوروبي كي تتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها الإنسانية". ومن هذا المنطلق، دعا المفوضية إلى إجراء "تحقيق كامل" في الاتهامات المثارة، وإلى تقييم مدى الحاجة إلى إصلاحات إضافية في آليات الإشراف والرقابة. وإلى جانب مطلب الشفافية وتعزيز أدوات تتبّع مسارات التمويل، دعت فرنسا في رسالتها إلى إنشاء آلية تعليق تمويل "أكثر متانة" تسمح بوقف أو تجميد التحويلات المالية سريعاً عند ظهور مؤشرات جدية على سوء استخدام أو تسرب للأموال. واختتم وزير الدولة الفرنسي رسالته بالتأكيد على أنه "في مواجهة هذه الانتهاكات المستمرة للحقوق والقيم الأوروبية من قبل جهات خارجية، يجب على الاتحاد ووكالاته ومشغليه، وكذلك الدول الأعضاء، مضاعفة اليقظة"، مشيرا إلى أن حماية نزاهة التمويل الإنساني أصبحت جزءا أساسيا من مصداقية السياسة الخارجية الأوروبية. فرانس24/ أ ف ب