منذ عهد ترومان.. ترمب يسجّل أعلى حصيلة أوامر تنفيذية خلال عام

منذ عهد ترومان.. ترمب يسجّل أعلى حصيلة أوامر تنفيذية خلال عام

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (متداولة)

تلفزيون سوريا - دمشق

- أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب 221 أمراً تنفيذياً في عامه الأول من ولايته الثانية، متجاوزاً إجمالي أوامره في ولايته الأولى، مع تركيز على الهجرة، والعلاقات الخارجية، والدفاع، والطاقة، مما أثار جدلاً حول حدود الصلاحيات الدستورية.

- وتيرة إصدار ترمب للأوامر التنفيذية تُعد استثنائية مقارنة بالرؤساء السابقين، حيث تجاوز 200 أمر في أقل من عام، وهو رقم لم يُسجل منذ عهد هاري ترومان في 1945.

- استخدام ترمب المكثف للأوامر التنفيذية والمذكرات الرئاسية أثار تبايناً حزبياً، حيث يرى 80% من الديمقراطيين والمستقلين أنه يبالغ في استخدام سلطاته، مما يشكل اختباراً للتوازن بين السلطات الأميركية.

Video Player is loading.Current Time 0:00Duration 0:00Remaining Time 0:00

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب 221 أمراً تنفيذياً، حتى 15 ديسمبر/كانون الأوّل 2025، خلال عامه الأوّل من ولايته الرئاسية الثانية، متجاوزاً بذلك إجمالي الأوامر التنفيذية التي أصدرها طوال ولايته الأولى والبالغة 220 أمراً.

وتركزت معظم هذه الأوامر على ملفات الهجرة، والعلاقات الخارجية والدفاع، والطاقة، إضافة إلى الإجراءات الحكومية الداخلية، وقد طُعن في عدد كبير منها أمام المحاكم الفدرالية، ما أعاد فتح الجدل حول حدود الصلاحيات الدستورية للرئيس الأميركي.

وبحسب تحليل بيانات "مشروع الرئاسة الأميركية"، فإنّ وتيرة إصدار ترمب للأوامر التنفيذية خلال الأشهر الثمانية الأولى من ولايته الثانية تفوق وتيرة معظم الرؤساء الأميركيين منذ عهد فرانكلين روزفلت.

ففي حين اعتاد الرؤساء إصدار نحو 200 أمر تنفيذي خلال ولاية كاملة تمتد لأربع سنوات، تجاوز ترمب هذا الرقم في أقل من عام.

وتُظهر مقارنة تاريخية أن آخر رئيس أصدر أكثر من 100 أمر تنفيذي في سنته الأولى كان هاري ترومان عام 1945، في ذروة الحرب العالمية الثانية، ما يجعل وتيرة ترمب استثنائية، لا سيما في غياب أزمة وطنية أو دولية مماثلة.

ولم يقتصر استخدام ترمب للأدوات التنفيذية على الأوامر فقط، إذ لجأ أيضاً إلى 77 مذكرة رئاسية و29 إعلاناً موضوعياً لتعديل السياسات بشكل أحادي.

وتتشابه المذكرات الرئاسية مع الأوامر التنفيذية من حيث الأثر، لكنها تتطلب إجراءات أقل، في حين تحمل الإعلانات طابعاً احتفالياً في الغالب، وإن استخدمت أحياناً في قرارات جوهرية، مثل إعلان العفو عن نحو 1500 شخص على خلفية أحداث 6 يناير 2021.

مبالغة في استخدام السلطة

وأظهر استطلاع للرأي تبايناً حزبياً واضحاً حيال هذا النهج، إذ اعتبر 80% من الديمقراطيين والمستقلين أن ترمب يبالغ في استخدام سلطاته التنفيذية، مقابل 23% فقط من الجمهوريين والمستقلين.

ويظل الاعتماد المكثف على الأوامر التنفيذية أحد أبرز محاور الجدل السياسي والقضائي في الولايات المتحدة، وسط توقعات بأن يشكل هذا النهج اختباراً حاسماً لمعادلة التوازن بين البيت الأبيض والكونغرس والسلطة القضائية خلال السنوات المقبلة.