إغلاق الجزيرة.. كيف تلاعبت إسرائيل بالقوانين لتثبيت الحظر؟

Published On 23/12/2025|آخر تحديث: 15:03 (توقيت مكة)لم يكن تصديق الكنيست الإسرائيلي على تحويل إغلاق مكاتب قناة الجزيرة من إجراء طوارئ مؤقت إلى قانون دائم خطوة إجرائية عابرة، بل تتويجا لمسار قانوني مدروس استُخدمت فيه أدوات التشريع الاستثنائي لتكريس حظر دائم، خارج منطق الطوارئ وقيوده القانونية.وتوضح مراسلة الجزيرة في فلسطين نجوان السمري، أن جوهر التحول يكمن في نزع الصفة الظرفية عمّا يُعرف في إسرائيل بـ "أمر الساعة"، وهو تشريع يُفترض أن يرتبط بحالة طوارئ محددة زمنا وسببا، ليصبح قانونا ثابتا غير مشروط.وتلفت إلى أن القانون الجديد لم يعد يستند إلى الحرب على غزة أو أي حالة أمنية معلنة، بل بات قائما بذاته، بما يعني أن الإغلاق لم يعد إجراء استثنائيا، وإنما سياسة دائمة محصنة بقوة القانون.وخلال مناقشات اللجان البرلمانية، طُرح مقترح يحدد مدة الإغلاق بعامين، في محاولة لإبقاء مظهر زمني شكلي، إلا أن النص النهائي تجاوز هذا الطرح، وكرّس الإغلاق دون سقف زمني، وفق ما توضحه السمري.أمر الساعةوعادة، تُستخدم قوانين "أمر الساعة" في إسرائيل خلال الحروب أو الكوارث الطبيعية، وتكون محددة المدة، وهو الإطار الذي أتاح تمديد إغلاق الجزيرة نحو 10 مرات منذ مايو/أيار 2024 داخل إسرائيل والقدس، ثم في الضفة الغربية لاحقا.وتشير السمري إلى أن هذا الاستخدام المتكرر للتشريع المؤقت مهّد للانتقال إلى القانون الدائم، رغم أن حالة الطوارئ انتهت رسميا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما يطرح تساؤلات قانونية حول مشروعية تثبيت إجراء استثنائي بعد زوال سببه.ويمنح القانون الجديد وزير الاتصالات صلاحيات واسعة، إذ يكفي موقف جهة أمنية واحدة تعتبر وسيلة إعلام "معادية لإسرائيل" أو "تشكل خطرا أمنيا"، ليُعلن إغلاقها دون الحاجة إلى قرار قضائي من المحكمة.وتؤكد السمري أن هذا الترتيب يُضعف الرقابة القضائية بشكل جوهري، إذ تنتقل صلاحية اتخاذ القرار من القضاء إلى السلطة التنفيذية، بما يخلّ بالتوازن التقليدي بين السلطات في قضايا تمس حرية الإعلام. إعلان ولا يكتفي القانون بذلك، بل يتيح لوزير الاتصالات اتخاذ قرار الإغلاق حتى دون انتظار موقف رسمي من الأجهزة الأمنية، والاكتفاء بموافقته مع رئيس الحكومة، وهو ما طُبق عمليا منذ بداية الحرب على غزة.تجاوز الرقابة القضائيةوتبرز خطورة هذا التحول في أن الصلاحيات لم تعد مقيدة بظرف استثنائي، بل أصبحت جزءا من منظومة قانونية دائمة، تسمح باتخاذ قرارات حاسمة بحق وسائل الإعلام دون مسار قضائي مسبق.وتشير السمري إلى أن القانون يمنح كذلك وزير الدفاع صلاحية إغلاق مكاتب الجزيرة في الضفة الغربية دون أوامر عسكرية، رغم أن الضفة أرض محتلة يُفترض قانونيا أن تُدار بالحاكم العسكري وأوامره.وكان جيش الاحتلال قد اقتحم في سبتمبر/أيلول 2024 مقر قناة الجزيرة في رام الله، وأغلق المكتب بأمر عسكري، وصادر الأجهزة والوثائق، ومنع الطواقم من استخدام مركباتهم، في سابقة عكست توسيع نطاق الاستهداف.وترى السمري أن هذا التطور يعكس توجّه الحكومة الإسرائيلية الحالية نحو تحصين قراراتها من أي طعن قانوني محتمل، عبر تحويل إجراءات الطوارئ إلى تشريعات دائمة.يُذكر أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد صدقت في مايو/أيار 2024 على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل، بموجب ما أُطلق عليه "قانون الجزيرة".وفي المقابل، نفت شبكة الجزيرة جميع الاتهامات الموجهة إليها، ووصفتها بأنها افتراءات لا أساس لها، محذرة من أن تحويل الاستهداف السياسي إلى تشريع دائم يعرّض طواقمها للخطر، ويقوّض أسس حرية العمل الصحفي.