الإفلاس المائي في إيران.. إرث قاتل لسوء الإدارة

تقف إيران على أعتاب انهيار بيئي شامل، لا تعود أسبابه إلى التغيرات المناخية فحسب، بل أيضاً إلى عقود من سوء الإدارة البنيوي وتفضيل المشاريع الاستعراضية على استدامة الأرض. وقد تجاوزت أزمة المياه في إيران مرحلة التحذير لتتحول إلى تهديد وجودي يطال مباشرة الأمن الغذائي والصحة العامة والاستقرار الاجتماعي.

كشفت صحيفة «جهان اقتصاد»، في تقرير مقتضب بعنوان «كم من المياه تمتلكه سدود البلاد»، من دون قصد، عن تناقض واضح في إدارة الموارد المائية في البلاد. ووفقاً لبيانات شركة إدارة الموارد المائية الإيرانية التي أوردها التقرير، بلغ حجم المياه الواردة إلى سدود البلاد منذ بداية السنة المائية وحتى شهر مايو الحالي, نحو 32.18 مليار متر مكعب، بزيادة قدرها 65 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، فإن الحجم الحالي للمياه المخزنة في خزانات السدود لا يتجاوز 32.98 مليار متر مكعب، بزيادة لا تتعدى 21 في المئة مقارنة بالعام الماضي. وتكشف هذه الفجوة الكبيرة بين الزيادة الحادة في الواردات وضعف التخزين عن سوء إدارة متجذر، عاجز عن صون الموارد الحيوية للبلاد حتى في السنوات الغزيرة الأمطار.

وبحسب تقرير «جهان اقتصاد»، يبلغ متوسط امتلاء السدود في إيران حالياً 64 في المئة، إلا أن هذا الرقم يقدم صورة مضللة عن حقيقة الأزمة في المناطق الاستراتيجية.

عطش العاصمة الإيرانية والسدود الفارغة

الوضع في العاصمة والمناطق الوسطى أكثر إثارة للقلق بكثير. ويكشف تقرير صحيفة «جهان اقتصاد» أن سدوداً حيوية مثل سد لار في طهران، وسد دوستي في خراسان رضوي، وسد 15 خرداد في الحوض المركزي، وسد ساوه، لا تزال تسجل مخزوناً مائياً يقل عن 10 في المئة، ما يعني أنها باتت عملياً خارج الخدمة. كما أن سدوداً مثل لار ولتيان تعيش فعلياً حالة حرجة، وأدى الضغط المفرط على المياه الجوفية لتعويض هذا العجز إلى هبوط التربة في السهول المحيطة بالعاصمة.

لقد وصلت أزمة المياه في إيران الآن إلى مرحلة لم تعد فيها الاحتياطيات الاستراتيجية للعاصمة قادرة على تلبية احتياجات السكان بشكل مستدام. وبينما تصر الإحصاءات الرسمية على وجود تحسن نسبي في الواردات، فإن العجز عن ملء خزانات السدود الرئيسية يعكس تهالك البنية التحتية، وارتفاع معدلات التبخر بسبب سوء اختيار مواقع السدود، وعمليات السحب غير القانونية في المنابع، التي تجري تحت إشراف مؤسسات حكومية.

وفي حين تتوافر في مناطق مثل كردستان إمكانات مائية كبيرة، فإن سياسات نقل المياه بين الأحواض لم تحل مشكلة الوسط فحسب، بل تسببت أيضاً في تدمير النظم البيئية في مناطق المنبع وإثارة توترات اجتماعية واسعة.

الوضع الحرج للسدود وتفاقم أزمة المياه في إيران

إن جفاف الأهوار والبحيرات ليس مجرد خسارة بيئية، بل رسالة عن الموت التدريجي للنظام البيئي الإيراني. فبحيرة أورمية، التي كانت يوماً جوهرة الشرق الأوسط، تحولت في الخريف الماضي إلى سبخة ملحية تهدد عواصفها الملحية صحة ملايين الأشخاص. ورغم أن أمطار الربيع خلال الشهرين الماضيين في حوض بحيرة أورمية أعادت بعض الحياة إلى جسد البحيرة الجاف، فإن خبراء البيئة يرون أن إحياء بحيرة أورمية مجدداً أمر غير ممكن.

وأشار الدكتور منصور سهرابي، المتخصص في علم البيئة، إلى أن «حجم مياه بحيرة أورمية عاد إلى مستوى سابق، مؤكداً أن هذا الوضع غير مستقر، وأنه إذا لم يصل حجم المياه حتى نهاية الشهر المقبل إلى أكثر من أربعة مليارات متر مكعب، فإن احتمال الجفاف الكامل للبحيرة في أواخر الصيف سيكون مرتفعاً جداً.

وقال سهرابي: «لقد تغيرت طبيعة بحيرة أورمية عملياً وتحولت إلى بحيرة موسمية».

صراع بين الصناعات الحكومية والبيئة في وسط إيران

من جهة أخرى، جفت بالكامل أهوار استراتيجية مثل گاوخوني في أصفهان وجازموريان في الجنوب الشرقي. ولا تعود هذه الكارثة إلى الجفاف فقط، بل أيضاً إلى التخصيص غير المدروس للحصص المائية لصالح صناعات الحديد والبتروكيماويات في قلب الصحراء. ومن خلال إعطاء الأولوية لبقاء الصناعات الحكومية غير الكفؤة على حساب بقاء البيئة، تكون الحكومة قد وجهت عملياً ضربة قاصمة إلى جذور الموارد المائية في البلاد.

أما الوضع في أصفهان ويزد، فبلغ درجة عالية من التوتر بسبب تمركز الصناعات كثيفة الاستهلاك للمياه. وقد تحول نهر زاينده رود، الذي تشكل الجسور التاريخية المقامة عليه جزءاً من الهوية التاريخية لوسط إيران، إلى نهر موسمي وجاف في معظم الأوقات. وأدت هذه السياسات الخاطئة إلى دفع المزارعين الذين اعتمدوا على هذه الموارد لعقود إلى مواجهة فقر مدقع. وفي حين يتحدث المسؤولون الحكوميون عن «الإدارة الجهادية»، بلغ هبوط التربة في سهول وسط إيران مستوى مرعباً يصل إلى 20 سنتيمتراً سنوياً، ما يضع البنى التحتية الحضرية والمباني التاريخية على شفا الانهيار.

وفي المناطق الشرقية، وفي سيستان وبلوشستان أيضاً، ورغم غياب الصناعات الكبرى، بلغت الأزمة حدود الكارثة الإنسانية. ففي العام الماضي، أدى جفاف نهر هيرمند وعجز دبلوماسية الحكومة عن انتزاع الحصة المائية من أفغانستان إلى إفراغ مئات القرى من سكانها. ولم يعد سكان هذه المناطق يواجهون صعوبات في سبل العيش فحسب، بل حتى في الحصول على مياه الشرب اليومية. وقد أدى هذا السوء المنهجي في الإدارة إلى شعور شريحة واسعة من سكان إيران بأن أرضهم لم تعد صالحة للسكن.

اتساع التصحر وخطر نزوح الملايين

يحذر محللون بيئيون من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى تحول ديموغرافي كبير في إيران. فالنزوح الجماعي لملايين السكان من المناطق الوسطى والشرقية نحو شمال البلاد وغربها سيضاعف الضغط على الموارد المحدودة في تلك المناطق، وقد يفضي إلى صراعات عرقية وإقليمية على المياه. وبدلاً من تحمل المسؤولية وتغيير مسار السياسات الكبرى، تواصل الحكومة الإيرانية اللجوء إلى حلول مؤقتة مثل نقل المياه من الخليج الفارسي وبحر عمان بكلفة باهظة، في محاولة لكسب الوقت؛ وهي مشاريع مدمرة بيئياً ومرهقة اقتصادياً في الوقت نفسه.

في نهاية المطاف، فإن أزمة المياه في إيران ليست، أكثر من كونها ناجمة عن التغيرات المناخية، نتاج نظام لصنع القرار تُقدَّم فيه المصالح السياسية والاقتصادية قصيرة الأجل على استدامة الأرض.

ومن دون تغيير جذري في بنية إدارة الموارد المائية، ووقف مشاريع نقل المياه وإنشاء الصناعات كثيفة الاستهلاك للمياه في المناطق الجافة، تمضي إيران بسرعة مذهلة نحو تصحر كامل وتفريغ سكاني. ويدفع المواطنون الإيرانيون اليوم ثمناً باهظاً لمشاريع نُفذت من دون أي ملاحق بيئية، ولمجرد استعراض القوة أو تحقيق ريوع اقتصادية.

إن الإصرار على مواصلة المسار الحالي سيُسرّع من إفراغ إيران سكانياً. وعلى الحكومة، بدلاً من الاختباء خلف أرقام الواردات إلى السدود، أن تجيب عن سبب بقاء السدود الاستراتيجية في البلاد فارغة رغم زيادة الواردات بنسبة 65 في المئة، ولماذا تتعرض طبقات المياه الجوفية للتدمير بوتيرة مذهلة. إن بقاء إيران يتطلب تغييراً فورياً في نموذج إدارة الموارد الطبيعية، وكف يد مافيا المياه عن مصائر الناس المعيشية والبيئية.