ماكرون يعد بـ"إجراءات قوية" للتهدئة وسط مخاوف من تجدد الاضطرابات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو سيعلن "إجراءات قوية" لتهدئة الاحتجاجات في البلاد، لكنه أشار إلى أن عطلة نهاية الأسبوع المقبلة ‌‌قد تحمل معها خطر المزيد من الاضطرابات.

وقال ماكرون في تصريحات للصحفيين في مرسيليا اليوم الاثنين "طلبت أيضا من الحكومة الاستجابة للمطالب المشروعة التي تكمن في صميم هذه الحركة الاجتماعية".

ومن المقرر أن يعقد لوكورنو مؤتمرا صحفيا اليوم الاثنين بعد اجتماعه مع اتحادات وجماعات تمثل طلاب المدارس الثانوية.

وفي السياق ذاته، قال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز اليوم الاثنين إن فرنسا ستواصل فرض قيود على الاحتجاجات الواسعة النطاق بسبب تكاليف المعيشة، وذلك لتجنب وقوع أعمال شغب عنيفة مثلما حدث منذ أسبوع.

وأضاف لشبكة "بي إف إم تي في": "لكي أكون صريحا للغاية، فإن الوضع خلال الأيام المقبلة لن يكون مختلفا عما شاهدناه حتى الآن".

يشار إلى أن الاحتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بتحسين أحوال التعليم قد صاحبتها أعمال عنف ونهب بعدة مدن في 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وقد اتُّهم نشطاء يساريون متشددون باختراق المظاهرات واستخدامها فرصة للتسبب في فوضى.

وردّت السلطات الفرنسية بحظر التجول في عدة مدن وتقييد عدد المظاهرات مطلع هذا الأسبوع.

وقالت وزارة الداخلية إن الوجود الشرطي المكثف أول أمس السبت منع اندلاع موجة عنف أخرى مقارنة بالأسبوع السابق، ومع ذلك فقد أُلقي القبض على 1435 شخصا، وأصيب أكثر من 150 متظاهرا و267 شرطيا.

وقال نونيز اليوم الاثنين، إن المحافظين سيقررون بشأن حظر التجول في أكثر من 12 مدينة بالتشاور مع العمد.

وأضاف أن فرنسا سوف تبقى على حظر المظاهرات وسط المدن بسبب خطورتها على الأمن العام.

وخرج نحو 800 ألف شخص يوم السبت إلى الشوارع مجددا، بحسب الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي)، وهو ما يعادل العدد الذي شارك في مظاهرات 17 أكتوبر/تشرين الأول، لكن السلطات قدّرتهم بـ410 آلاف.